وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در تهران

علی نوذرپور در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است گفت: با تصویب این لایحه در حقیقت از این پس شاهد نظم بخشی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهیم بود.

وی افزود: بحث اصلی در مورد ساخت و سازها و رعایت مقررات ساختمانی از جهت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی موضوعی است که در قانون شهرداری‌ها پیش بینی شده اما در ابتدای امر نظر قانونگذار عمدتا این بود که اگر ساخت و ساز در شهر انجام می شود باید پروانه ساختمانی داشته باشد و فرد از مرجعی که شهرداری معرفی شده حتما پروانه دریافت کند و این پروانه را بر اساس طرح تفصیلی دریافت می کنند. به این ترتیب طرح جامع سندی برای توسعه کالبدی شهر و التزام بخشی به کالبد شهر و طرح تفصیلی هم برای تدقیق طرح جامع است به گونه‌ای که بر اساس آن بتوان برای ساختمان پروانه صادر کرد.

هیچ فرد، دستگاه و نهادی در اخذ پروانه ساختمانی مستثنی نیست

وی ادامه داد: در قانون عنوان شده پروانه ساختمانی برای همه صادر شود؛ در حقیقت هرآنچه در محدوده شهر عمل می شود نیازمند پروانه ساختمانی است و در اینجا مسئله مهم این است که هیچ استثنایی وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فردی نمی تواند خود را در این قانون مستثنی کند و برای مثال فرد یا وزارتخانه یا نهادی نظامی اعلام کند می خواهم ساختمانی در شهر بسازم ولی برای اخذ پروانه مستثنی هستم؛ این امر حتی نهادهای علمی و فرهنگی کشور و حتی شهرداری را هم شامل می شود و باید پروانه ساختمانی دریافت شود، البته متناسب با شرایط درون دستگاه‌ها و سازمان‌ها حسب ضرورت فعالیت آنها بعدها مصوباتی در مجلس شورای اسلامی آمد که تسهیلاتی برای برخی قائل شد اما کسی مستثنی از اخذ پروانه ساختمانی نیست.

وی تاکید کرد: این موضوع هنوز برای برخی سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای نظامی و غیرنظامی روشن نشده و گمان می کنند برای ساخت نیازی به اخذ پروانه ندارند در حالی که حتی خود شهرداری برای ساخت و ساز الزام به دریافت پروانه ساختمانی دارد.

شهردار منطقه 22 در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ماده 100 قانون شهرداریها و آنچه که باید با تصویب لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق اجرایی شود گفت: از ماده 100 و تبصره‌هایی که پس از انقلاب به آن اضافه شد این است که شهرداری ابتدا باید مغایرت را در ساخت احراز کند و در مرحله بعد پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند؛ در حقیقت از ماده 100 اینطور استنباط می شود که ابتدا بررسی شود که تخلف انجام شده مغایرت اساسی با اصول سه گانه داشته و ضرورت تخریب احراز شود و بعد پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارسال شود.

وی افزود: در متن این ماده تاکید شده مالکین اراضی واقع در محدوده شهری و حریم قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت باید از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. همچنین در تبصره یک این ماده آمده در موارد فوق اگر با لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی قلع تاسیسات و بنا مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد و یا ساختمانی بدون پروانه شهرداری احداث و شروع به ساخت کرده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: همین قانون مبنا شده بود در سنوات گذشته شورای معماری مناطق برای زمان صدور پروانه و کمیسیون داخلی مناطق برای رسیدگی به تخلفات پس از اقدام و احداث بنا شکل بگیرند و این قانون هم مربوط به دوره فعلی نیست و در زمانی که وزارت کشور قائم مقام شورای شهر بود حکم برای تشکیل کمیسیونهای داخلی مناطق داده شد تا در مواردی که ضرورت قلع احراز نمی شود این کمیسیونها بررسی انجام دهند اما در هیچ کجا حدود و ثغور آن روشن و دقیق نشده است به همین دلیل مشکلات زیادی داشتند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس کمیسیونهای داخلی مناطق در سنوات گذشته مواردی که قلع ضروری بود یا نبود را خود بررسی می کردند و در قالب تفاهم ها اقداماتی همچون تراکم مازاد، امضای طلایی، تراکم بیشتر از پهنه و... انجام می شد مگر مواردی که فرد عوارض پرداخت نمی کرد و برای اذیت پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال می کردند در آنجا هم روال می دانستند حکم تخریب را صادر می کردند تا شهرداری با این حکم فرد را برای پرداخت عوارض متقاعد کند.

نوذرپور با تاکید بر اینکه خود ماده 100 شهرداریها این اجازه را داده که اگر شهرداری ضرورت قلع را احراز نکرد می تواند بررسی کند و اگر ضرورت قلع احراز شد باید به کمیسیون ماده 100 ارسال کند و در آنجا نیز یا رای شهرداری مبنی بر قلع تایید و یا در تبصره های بعدی این ماده جریمه مشخص می شود افزود: در مصوبه اخیر شورا برای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق حدود و ثغور کمیسیونهای داخلی با رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی مشخص شده است لذا اینکه برخی عنوان می کنند شورا و شهرداری از آرمان ها و شعارهای خود برگشته است و رو به شهرسازی آورده صحیح نیست.

لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، شهر فروشی نیست بلکه نظم بخش است

وی ادامه داد: بی تردید لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق شهر فروشی نیست بلکه نظم بخشی است. بی تردید برخی تخلفات ساخت و ساز با پروانه ساختمانی با اصول سه گانه مغایرت ندارد و قابل رسیدگی در کمیسیونهای داخلی هستند و جرایمی که در این کمیسیون ها نیز دیده شده همانند ماده 100 است به این ترتیب عملا رانتی هم که در گذشته بوده و جرایم کمتر از ماده 100 دریافت می شده با این مصوبه از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی پرونده ها در ماده 100 مربوط به قبل از تصویب طرح تفصیلی کنونی شهرداری و در دوره‌هایی که طرح جامع قبلی حاکم بوده، می شود که در کمیسیون ماده 100 رای صادر شده اما به دلایل مختلف اجرا نشده و پرونده باز مانده که در این بخش مردم مشکلات زیادی دارند و شهرداری نیز به دلایلی امکان تخریب نداشته که شامل ملاحضات اجتماعی، امنیتی و... می شود و این تخلف امروز با ضوابط و مقررات روز و با توجه به طرح تفصیلی فعلی دیگر تخلف نیست و اگر همان فرد بخواهد پروانه بگیرد می تواند پروانه را دریافت کند؛ در اینجا شهرداری می تواند با اخذ عوارض رفع تعرض کند؛ چنین مواردی در مصوبه اخیر با هدف رضایتمندی شهروندان مدنظر قرار گرفته است و پرونده‌هایی که سالهای سال شکل گرفته و بلاتکلیف مانده حل و فصل خواهند شد.

این کارشناس مسائل شهری تاکید کرد: در لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، هدف درآمدزایی نیست هرچند که با اجرای طرح اگر فردی اقدام مغایر پروانه انجام دهد باید تبعات آن را بپذیرد. اگر عوارض و جریمه از فردی که ضوابط را رعایت نکرده اما اقدام وی منجر به اتفاق بسیار نامیمونی نشده است قطعا این به معنای ترویج تخلف نیست و به اندازه تخلفی که مرتکب شده مجازات می شود، همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی انجام می شود.

وی ادامه داد: لذا برخی که عنوان می کنند کمیسیونهای داخلی مناطق ماده 100 را به منبع درآمد تبدیل کرده اند صحیح نیست هرچند که به طبع این اقدام درآمدی حاصل می شود اما هدف تامین درآمد نبوده بلکه نظم‌بخشی به امور شهر بوده است. در حقیقت در ساخت و سازها شما پروانه و نقشه می دهید اما در اجرا افراد غیرعمدی مرتکب اشتباه و تخلف می شوند، در اینجا گاهی این تخلف جزیی است و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را بهم نمی‌ریزد لذا می توان در کمیسیونهای داخلی بدون ارسال به ماده 100 پرونده را بررسی کرد.

وی افزود: البته باید در این مسیر مواردی به دقت مدنظر قرار گیرد از جمله اینکه افزایش مساحت نباید منجر به افزایش طبقه شود و حقوق مجاورین رعایت شود. برای مثال در پروانه ابعادی برای راه پله و آسانسور در نظر گرفته شده است اگر این ابعاد رعایت نشود ولی با مقررات ملی ساختمان و ضوابطی که رعایت آن برای همه ذینفعان شهرداری الزامی است، مغایرت نداشته باشد و تنها از پروانه عدول کرده باشد، مصوبه شورای شهر تهران اجازه رسیدگی در این شرایط را داده که رفع تعارض انجام شود.

شهردار منطقه 22 با اشاره به اینکه چنین مواردی ناخواسته در برخی ساختمان ها به واسطه سهل انگاری و یا اشتباه محاسباتی اتفاق می افتد افزود: اگر همه این موارد به کمیسیون ماده 100 ارسال شود با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه می شویم درحالی که الان نیز سالانه 12 هزار پرونده در این کمیسیون رسیدگی می شود که برخی از پروندهها به ماه ها و سال کشیده می شود که این تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری برای ذینفعان و شهرداری در بر دارد و همین طولانی شدن روند شکل‌گیری فسادها را ایجاد می‌کند.

تضمین شفافیت در اجرای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق

وی ادامه داد: از سوی دیگر جهت اطمینان و ایجاد شفافیت تمامی مفاد کمیسیونهای داخلی صرفا سیستمی و پس از امضا شهردار منطقه معتبر است البته مسئولیت صورتجلسه کمیسیون ها بر عهده تمام اعضای کمیسیون است. همچنین حدود اختیارات کمیسیونها هم بر اساس ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و خارج آن قبول نیست علاوه بر اینها اعضای کمیسیون از زمان ثبت درخواست در 7 روز نتیجه بررسی پرونده را باید اعلام کنند و از طریق سامانه شهرسازی و شهروندی به مالک و مهندس ناظر ابلاغ کنند و تمامی تصمیمات باید در کمیسیون به بندهای قانون اشاره کند و قانون ملاک عمل رای صادره باشد و در سیستم ثبت شود و نتیجه در سامانه شفافیت شهرداری به صورت برخط ثبت شود. قطعا این شفافیت باعث خواهد شد تخلف کاهش پیدا کند و در حقیقت ضمانت اجرایی آن نیز تدبیر شده است و به شکلی شفافیت تضمین شده است.

نوذرپور تصریح کرد: به این ترتیب حجم پرونده های ماده 100 نیز کاهش پیدا می کند و شهروندان به واسطه یک اشتباه و سهل انگاری محاسباتی معطل زمان رسیدگی به کمیسیون ماده 100 نخواهند شد و در شهرداریها و کمیسیونهای داخلی پرونده آنها بررسی خواهد شد و اگر مغایرتی احراز شد، کمیسیون ماده 100 وجود دارد که با حجم کمتری از پرونده ها امکان رسیدگی در زمان کمتر را دارد.

وی ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری شخص شهردار تهران سالها در بخش شهرسازی و معماری کشور حضور داشته و در هیچ دورهای شهرداری همچون حناچی نبوده که دغدغه معماری و شهرسازی تا این حد داشته باشد. وی متولی ضوابط شهرسازی کشور در سه دولت بوده و اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی برایش اولویت است و از سوی دیگر معاونت شهرسازی فعلی نیز با پیشینهای مشخص در مدت کاری خود سعی کرده هیچ عدولی به واسطه تنگناهای مالی از ضوابط و مقررات شهرسازی نداشته باشد و شورای شهر نیز شعارش این بوده که جلوی شهر فروشی را می گیرد و کمیسیون شهرسازی شورا هم مراقبت کرده و تلاش کرده مسیر به جایگاه درست و صحیح برسد.