خبرگزاری مهر: محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار داشت: مسائلی بازار مسکن، متأثر از عرضه و تقاضا نیست و متأثر از مسائلی دیگر مانند بازار تر است.
در گذشته هم میان نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن و اجاره بها رابطه مستقیم داشته و حتی در مواردی، اجاره بها از رشد مسکن بیشتر بوده است.
وی افزود: در دوره کرونا که معاملاتی نبود، صرفاً نگرانی مردم از ناتوانی در حفظ قیمت خود، این تجدید ارزیابی‌ها را انجام داده اند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سایت‌هایی که ایجاد بناهای می‌کنند، نقدینگی که به مسکن می‌آید برای مصرفی نمی‌آید بلکه برای سرمایه‌ای است و می‌خواهند با خرید مسکن، سرمایه خود را حفظ کنند.
اسلامی با تأکید بر اینکه در سه دهه گذشته، اجاره بها کاملاً تابعی از قیمت مسکن بوده، گفت: باید فکری عملی برای خانه دار شدن مردم کرد، همچنین در بخش اجاره داری باید فکری کرد.
وی با تأکید بر اینکه به دلیل حوزه خصوصی بودن مسکن، قانونی در خصوص قیمت گذاری مسکن وجود ندارد، ادامه داد: قرار شد اندیشه نویی را برای جامعه طراحی کنیم و برای نرخ رشد و اجاره بها ضوابط تعیین کرد همچنین برای افرادی که از کرونا آسیب دیده اند، منابعی در نظر گرفته شود تا بتوانند خود را با نرخ‌های امروزی اجاره بها تطبیق دهند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قرار است در جلساتی با معاون اول رئیس جمهور، یک بسته حمایتی در خصوص ودیعه مسکن برای زیان دیدگان از کرونا تهیه کنیم و از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات بهره مند شوند.
وی افزود: این تسهیلات به صورت ودیعه است و به مالک داده می‌شود و اقساط ندارد ولی باید قبل از کرونا، قرارداد اجاره داشته باشد.
اسلامی درباره تعیین سقف اجاره بها گفت: در این خصوص در حال مذاکره هستیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور مؤسسات اجاره داری نداریم، تصریح کرد: اجاره‌های یک ساله هم به منابع لطمه می‌زند و هم کردم را به زحمت می‌اندازد که باید در جریان راه اندازی مؤسسات اجاره داری، این زمان افزایش یابد. ما اراضی 99 ساله و تسهیلات در اختیار سازنده می‌گذاریم، در مقابل هم آنها نرخ اجاره بها و مدت زمان قرارداد را بر اساس فرمولی که برای آنها تعیین می‌کنیم، به متقاضیان واگذار می‌کنیم. این مؤسسات می‌توانند برای خدمات دهی به مالکان چند واحد که بتوانند این واحدها را اجاره دهند نیز وارد مرحله اجرا شود.
اسلامی گفت: تا نیمه تیر مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت می‌کنیم و بخشی از منابع وام کرونایی کسب و کارها را بانک مرکزی پیشنهاد داده در اختیار بگذارد ضوابط تعیین افراد مشمول و نحوه اعطای آن نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور طراحی می‌شود.
