به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با اینکه با گذشت چند روز و با اوج‌گرفتن اعتراض‌ها در میان نظامیان رده‌بالای پنتاگون و سیاست‌مداران هر دو حزب، ترامپ ناچار به عقب‌نشینی شد و اعضای فعال ارتش به پادگان‌های خود بازگشتند اما رئیس‌جمهور آمریکا به سبک حکومت‌های استبدادی با استفاده از نیروهای بدون هویت مشخص به سرکوب معترضان از جمله در واشنگتن پرداخت.
با آرام‌شدن نسبی وضعیت در شهرهای ایالات متحده مشخص شد که تنها وزارت دفاع آمریکا نبود که به اصرار ترامپ و برای چند روز محدود پرسنل خود را رودرروی معترضان به نژادپرستی قرار داده بود. در هفته‌های گذشته ساکنان واشنگتن در نقاط مختلف شهر با افرادی مسلح مواجه می‌شدند که نه وابستگی سازمانی آنها مشخص بود و نه هویت شخصی آنها.
بر اساس قانون، پلیس واشنگتن موظف است نشان خود را روی لباس پرسنل خود نصب کند. اما در تصاویر ویدئویی مقام‌های ناشناس فدرال فاقد نشان و بدون اطلاعات قابل شناسایی با سلاح‌های بزرگ در خیابان‌ها حضور داشتند. برخی از آنها پس از اینکه درباره هویت‌شان یا سازمانی که زیر نظر آنها کار می‌کنند، مورد سؤال قرار گرفتند، نهایتا به پاسخ‌های مبهم اکتفا کردند.
افسران بدون نشان و «پلیس مخفی» همواره در سرکوب‌های حکومت‌های اقتدارگرا در طول تاریخ استفاده شده‌اند. در سال‌های اخیر در ماجرای الحاق کریمه به خاک روسیه رسانه‌ها با گروهی به عنوان «مردان کوچک سبز» در این منطقه روبه‌رو شدند که لباس‌های سبز بدون نشان بر تن داشتند و به عنوان نیروهای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در کریمه شناخته می‌شدند. اما حضور این‌گونه نیروها در داخل آمریکا عجیب است؛ کشوری که همواره در برابر استفاده حکومت‌های سرکوبگر از این مزدوران موضع می‌گرفت، اکنون شاهد آن است که رئیس‌جمهوری مستقر در کاخ سفید نیروهای وفادار به خود را در شهر مستقر کرده است.
در یکی از صحنه‌های عجیب که رسانه‌های آمریکایی آن را گزارش کردند، تعدادی از مقام‌های مسئول با پیراهن‌های آبی‌رنگ و جلیقه‌های سیاه بدون هیچ نشانی در یکی از خیابان‌های واشنگتن مستقر شده بودند و روی سپر ضد شورش آنها عبارت «پلیس نظامی» نقش بسته بود.
در این میان، وب‌سایت «سی‌ان‌ان» این احتمال را مطرح کرده که بسیاری از این افراد مسلح بدون نام و نشان در خیابان‌های واشنگتن، وابسته به اداره فدرال زندان‌ها هستند. مایکل کارواخال، مدیر این اداره هم با تأکید بر اینکه «اعضای این اداره به دلیل آنکه فقط در محدوده زندان‌ها فعالیت می‌کنند نیاز به شناساندن خود ندارند»، این موضوع که برخی از پرسنل این اداره در خیابان‌های واشنگتن مستقر شده‌اند را رد نکرد. احتمال داده می‌شود برخی پرسنل وزارت دادگستری ایالات متحده هم در میان این افراد مسلح بی‌نام و نشان باشند. ترامپ از زمان روی‌کارآمدن تلاش کرده تا وزارت دادگستری را به حوزه نفوذ خود برای تأمین منافع شخصی تبدیل کند و این تلاش‌ها با انتصاب ویلیام بار به عنوان وزیر دادگستری سرعت بیشتری به خود گرفته است. مشاهدات خبرنگار واشنگتن‌پست هم حاکی از آن است که پس از خروج نیروهای گارد ملی از واشنگتن، تعدادی از نیروها با مشخصات مبهم و صرفا با پرچم پایتخت آمریکا به جای آنها در برخی نقاط شهر مستقر شده‌اند.
«ویلیام برتون» کمیسر سابق پلیس شهر نیویورک در گفت‌وگویی با واشنگتن‌پست می‌گوید: «این ایده که دولت فدرال پرسنل انتظامی و مأموران اجرای قانون را بدون مشخص‌شدن نام آژانس وابسته و اطلاعات هویتی آنها در خیابان مستقر کند، تضادی مستقیم با سیستم نظارتی پلیس آمریکا دارد. توانایی نظارت و اعتباربخشی از جمله وظایف پلیس محسوب می‌شود. چشم‌انداز مداخله سازمان‌های دولتی که دخیل در سیاست‌گذاری یک شهر هستند، در پنهان‌کردن هویت پرسنل خود امری بسیار نگران‌کننده محسوب می‌شود».
«کلینت واتس» افسر سابق ارتش و مأمور ویژه اف‌بی‌آی، با اشاره به خطرات حضور بدون هویت افراد مسلح در شهر، می‌گوید: «اولین و عمده‌ترین خطر این است که شهروندان می‌توانند از پذیرش دستور یک مأمور اجرای قانون که هویتش مشخص نیست امتناع کنند. اگر شما مأمور اف‌بی‌آی یا مأمور پلیس باشید نشان هویتی خود را ارائه می‌کنید اما در غیر این صورت، شهروند می‌تواند برای دفاع از خودش از دستور شما سرپیچی کند».
خطر بالقوه دیگر به‌خصوص در مناطق شلوغ و صحنه‌های درگیری این است که نبود نشان هویتی باعث می‌شود تا مأموران اجرای قانون نتوانند یکدیگر را شناسایی کنند. این‌گونه اقدامات با هدف اجتناب از پاسخ‌گویی صورت می‌گیرد.
اگر شهروندی باور دارد که به طور غیرقانونی توسط یک مقام مجری قانون دستگیر شده یا مورد حمله قرار گرفته، می‌تواند با استفاده از نشان و هویتش از او شکایت کند، اما وقتی کسی نمی‌داند آنها چه کسی هستند یا حتی برای کدام نهاد یا آژانس کار می‌کنند، نمی‌توان از آنها انتظار پذیرش مسئولیت را داشت.
«روت بن غیاث» استاد تاریخ دانشگاه نیویورک و کارشناس حکومت‌های اقتدارگرا به عدم پاسخ‌گویی دولت آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی در قبال اقدامات گروه‌های مسلح هوادارش اشاره می‌کند و می‌گوید: «حکومت شیلی تحت حاکمیت پینوشه قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن، افراد نظامی و مأموران پلیس که در شکنجه‌ها و سوء‌استفاده‌ها نقش داشته‌اند بتوانند سوابق خود را پاک کنند. این روشی است که بسیاری از آنها انجام می‌دهند. بسیاری از آنها این نظامیان وفادار به خود را عفو و سابقه آنها را پاک می‌کنند تا هیچ وقت کارنامه اقدامات آنها قابل رؤیت نباشد. وضعیتی که امروز در آن قرار داریم نیازمند شفافیت است. با توجه به تنش بین نیروهای انتظامی و معترضان و با توجه به وجود افرادی که به دنبال تشدید این تنش و خرابکاری‌های گسترده‌تر هستند، اکنون بیشتر از هر زمانی اهمیت دارد که پرسنل و نیروهای بازوی اجرائی دولت قابل شناسایی باشند».
