خبرگزاری تسنیم: نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال اقدام مجلس مستقیماً وزیر ورزش را نشانه‌گیری خواهد کرد که می‌تواند از احضار و سؤال از وزیر تا مراحل دیگر باشد.
احسان قاضی‌زاده هاشمی در خصوص بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال اظهار داشت: ما پیش از این تغییر و تحولات هشدارهای لازم را داده بودیم و در حال حاضر هم عناصر مؤثر در این تغییر و تحولات که در پشت صحنه این اتفاقات هستند یعنی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که به طور غیرمحسوس این تغییرات را پشتیبانی می‌کنیم را رصد می‌کنیم. ملاک ما پایبندی به قانون است فارغ از تمام مسائلی که در گذشته درباره کفاشیان مطرح بوده است و در حال حاضر نیز در رسانه‌ها مطرح می‌شود. اکنون بحث منع به کارگیری بازنشستگان به عنوان یک قانون وجود دارد و چنین اقدامی تخلف و عنوان مجرمانه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: استناد به رأی صادره کمیته استیناف یا حتی اساسنامه نیز قابل اتکا نیست چون اساسنامه فدراسیون فوتبال حتی در مراجع حقوقی داخلی نیز قابل استناد نیست و بازگشت فرد بازنشسته به فدراسیون عنوان کیفری دارد و این قابلیت وجود دارد که آحاد ملت ورزش دوست در این باره طرح شکایت کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی که با بخش خبری شبکه سه تلویزیون صحبت می‌کرد، درباره اینکه مجلس به بحث بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال چگونه ورود خواهد کرد، تصریح کرد: قطعاً نوع اقدام ما با وزیر ورزش خواهد بود. اقدام مجلس مستقیماً وزیر ورزش را نشانه‌گیری خواهد کرد که می‌تواند از احضار و سؤال از وزیر تا مراحل دیگر باشد و با توجه به اتفاقات رخ داده در ورزش، مردم مطالبه‌گری‌های بسیار زیادی استیضاح وزیر ورزش دارند.
قاضی‌زاده هاشمی در خصوص اینکه ممکن است وزارت ورزش بگوید فدراسیون فوتبال نهادی مستقل و غیردولتی است و ربطی به وزارت ندارد، خاطرنشان کرد: فدراسیون‌های ورزشی نهادهای عمومی و غیردولتی هستند و مسئول نظارت و برخورد با آنها وزارت ورزش است. وزارت ورزش نمی‌تواند بگوید هیچ ارتباطی با هیچ فدراسیونی ندارد و البته معنای این حرف این نیست که وزارت ورزش در امور فدراسیون‌ها مداخله می‌کند بلکه وزارت ورزش وظیفه‌اش نظارت بر فدراسیون‌ها است تا اقدامی غیرقانونی و تخلفی رخ ندهد. مجلس بحث مسئولیت‌های سیاسی و عمومی را در این‌باره دارد و مباحث کیفری به دستگاه قضایی مربوط می‌شود که به آن ورود خواهد کرد اما اعلام جرم در این مورد نیاز به گزارش مدعی‌العموم هم ندارد و آحاد مردم می‌توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند.
