به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و دهه کرامت در ارتباط با تحولات قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول دستگاه قضا گفت: اصل 156 و 174 یکی از وظایف قوه را نظارت بر اجرای امور می‌داند و به همین علت، قوه قضائییه با تجارب گذشته سند تحول سازمان بازرسی را تصویب و ابلاغ کرد.
وی افزود: یکی از رویکردهای این سند شناسایی بسترهای فساد و رفع این بسترهاست، بسیاری از فسادها ناشی از وجود ساختارهای فسادزا است و اگر اصلاح شود زمینه بروز فساد کاهش پیدا میکند البته کار سختی است و ما تعامل با مجلس را با اولویت اقتصادی و معیشتی در دستور کار قرار دادیم و پیگیر رفع موانع تولید هستیم.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص پیگیری پرونده های دانه درشت گفت: ما پرونده‌های زیادی در دست اقدام داریم اما چون قطعی نشده نمی‌توانیم اعلام کنیم، در حوزه زمین خواری در استان تهران در منطقه لواسانات پرونده‌هایی وجود دارد هم چنین در حوزه تعهدات ارزی ایفا نشده، پرونده‌ای در دست پیگیری داریم که مبلغ آن حدود 200 میلیون دلار است.
درویشیان در ادامه این برنامه، در خصوص رفع موانع تولید با بیان اینکه «25 درصد برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور اختصاص به رفع موانع تولید دارد» گفت: در حوزه اصلاحات امور بانکی و مالیاتی 166 برنامه، واردات بی‌رویه و قاچاق 20 برنامه و رونق تولید نیز چندین برنامه وجود دارد هم چنین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری که کارگروهی هم برای آن تشکیل دادیم برنامه‌هایی داریم تا مشکلات این شرکت‌ها را که در دوران بیماری کرونا هم شاهد بودیم چه توفیقاتی داشتند، رفع کنیم.
وی با بیان اینکه«یکی از رویکردهای سازمان بازرسی توجه و پیگیری ترک فعل‌ها است» اظهارکرد: ما از ترک فعل‌ها خسارات بسیاری دیده‌ایم مثل سیل پارسال و امسال که ناشی از عدم لایروبی بعضی از رودخانه‌ها بود و برای سیل‌های به وقوع پیوسته مجموعا 150 و خورده‌ای گزارش داشتیم، 78 تخلف کیفری کسانی که باید کاری می‌کردند و نکردند و منجر به خسارت شد را به دستگاه‌های مختلف ارسال کردیم و این مسئله حتما مطالبه جدی سازمان بازرسی است.
درویشیان افزود: از گزارشات سیل تعدادی از پرونده‌ها منتهی به محکومیت حبس یا جریمه شده و تعدادی هم در حال رسیدگی است ولی آن چه مهم است پیشنهادات اجرایی و اصلاحی است.
درویشیان در ادامه این برنامه، در خصوص رفع موانع تولید با بیان اینکه «25 درصد برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور اختصاص به رفع موانع تولید دارد» گفت: در حوزه اصلاحات امور بانکی و مالیاتی 166 برنامه، واردات بی‌رویه و قاچاق 20 برنامه و رونق تولید نیز چندین برنامه وجود دارد هم چنین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری که کارگروهی هم برای آن تشکیل دادیم برنامه‌هایی داریم تا مشکلات این شرکت‌ها را که در دوران بیماری کرونا هم شاهد بودیم چه توفیقاتی داشتند، رفع کنیم.
وی با بیان اینکه«یکی از رویکردهای سازمان بازرسی توجه و پیگیری ترک فعل‌ها است» اظهارکرد: ما از ترک فعل‌ها خسارات بسیاری دیده‌ایم مثل سیل پارسال و امسال که ناشی از عدم لایروبی بعضی از رودخانه‌ها بود و برای سیل‌های به وقوع پیوسته مجموعا 150 و خورده‌ای گزارش داشتیم، 78 تخلف کیفری کسانی که باید کاری می‌کردند و نکردند و منجر به خسارت شد را به دستگاه‌های مختلف ارسال کردیم و این مسئله حتما مطالبه جدی سازمان بازرسی است.
درویشیان افزود: از گزارشات سیل تعدادی از پرونده‌ها منتهی به محکومیت حبس یا جریمه شده و تعدادی هم در حال رسیدگی است ولی آن چه مهم است پیشنهادات اجرایی و اصلاحی است.
رئیس سازمان بازرسی یکی از رویکردهای این سازمان را استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای نظارت از جمله بازرسان مردمی یا به تعبیری سوت‌زنان و گزارشگران فساد دانست و گفت: خبرنگارها و رسانه‌ها یکی از بخش‌های تاثیرگذار در اصلاح نظام اداری با گزارشات خودشان هستند و ما آن‌ها را پیگیری می‌کنیم. ما چندهزار بازرس افتخاری داریم و براساس سامانه رسیدگی به شکایات در سازمان بالای 100 هزار شکایت اعلام شده از سوی مردم در سال گذشته داشتیم که بعضی از آن‌ها ناشی از ساختارهای غلط بوده است.
وی در ارتباط با پیگیری خریدهای انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی گفت: یکی از محورهای بازرسی تعریف شده، بررسی اجرای قانون «حداکثر از توان داخلی» است که می‌گوید اگر محصولی مشابه داخلی دارد دستگاه‌های داخلی حق ندارند آن را وارد کنند که این پیگیری می‌شود و هم‌چنین بحث قاچاق کالا را با همکاری‌های دادستانی‌های سراسر کشور به ویژه شهرهای بندری و سایر دستگاه‌های نظارتی دنبال می‌کنیم.
درویشیان در ارتباط با اقدامات اثربخش سازمان بازرسی در سال گذشته و سه ماهه اول امسال گفت: در بحث تصرف اراضی، بالغ بر پنجاه و یک میلیون متر مربع از تخریب و تغییر کاربری در 56 مورد در کل کشور جلوگیری کردیم یا در حوزه مالیاتی، بالغ بر 5600 میلیارد تومان از فرار مالیاتی جلوگیری و بخشیش اعلام وصول شده است یا در حوزه اصلاح دستورالعمل‌ها، لغو بخشنامه‌ها و ابطال مصوبات از طریق دیوان عدالت اداری یا اصلاح قراردادها که ارزش ریالی وصول مطالبات بالغ بر 2500 میلیارد تومان بوده است که به دستگاه‌ها یا خزانه بازگشته یا ارزش ریالی استرداد اموال دستگاه‌های اجرایی جمعا بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه 5012 بازرسی در سال گذشته انجام دادیم گفت: 8553 گزارش در نتیجه بازرسی‌ها تهیه شده است و این گزارش‌ها معمولا پیشنهادهای اجرایی است در عین حال بخشی گزارش‌های کیفری است مثلا 1242 گزارش کیفری ارسال کردیم که 4418 متهم داشته است هم‌چنین 3383 تخلفات اداری ارسال کردیم که 10596 متهم داشته است و 403 مورد تخلف مدیران به نهاد ریاست جمهوری گزارش شده است.
درویشیان افزود: در حوزه خصوصی سازی، بیش از 14-15 مورد تشکیل پرونده و پیگیری انجام شده است که از بین آن‌ها ماشین سازی تبریز به دولت بازگشت و ایران ایر تور، هپکو و پالایشگاه خون پیگیری شدند هم‌چنین در بانک سرمایه که عده‌ای 14 هزار میلیارد تومان بدون ضوابط قانونی تسهیلات گرفتند، اعضای هیئت مدیره محکومیت قطعی پیدا کردند و در حوزه صندوق ذخیره سازی فرهنگیان نیز ورود کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کشور در ارتباط با قیمت‌گذاری در بازار خودرو نیز گفت: تا اواسط مرداد سال گذشته برحسب مصوبه سران سه قوه قیمت گذاری بر وظیفه سازمان حمایت بود اما مهلت آن مصوبه تمام شد و اکنون شورای رقابت باید قیمت را اعلام کند و با پیگیری‌ها بعد از دو سال شورای رقابت وارد عرصه قیمت‌گذاری شد.
وی ادامه داد: مشکل دیگر در بازار خودرو، نحوه فروش و توزیع خودرو بود که ما ورود کردیم و وزارت صمت ورود کرد که فعلا فروش خودرو به شکل پیش پرداخت پیش از قرعه‌کشی حذف شد و در عوض شرایطی مثل گواهینامه داشتن و... اضافه شد که معتقدیم این شرایط باید اضافه شود تا به کسانی که مصرف کننده واقعی هستند برسد.
وی افزود: قول خودروسازان به ما این است که تعهدات قبلی را تا پایان سال ایفا می‌کنیم هم بخشی را به صورت فوری و خارج از تعهدات و مازاد را عرضه می‌کنیم که یک بخشی را عرضه کردند یک بخشی هم قرار هست عرضه شود.
درویشیان در ارتباط با اقدامات انجام شده در حوزه کارگران گفت: طبق قانون، حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا میکند اما به دلیل مشکلات اقتصادی این اتفاق نیوفتاده است. امسال به دلیل فاصله زیاد حداقل دستمزد با تورم فشار بیشتری وارد میشد و با پیگیری‌های ما و مساعدت دولت پیشنهاد دادیم حداقل پنج درصد دستمزد افزایش پیدا کند که این اتفاق افتاد و 200 هزارتومان هم حق مسکن به کارگران داده شد که قرار است در 6 ماهه دوم سال تصمیمات دوباره توسط شورای کار بازنگری شود.
وی در خصوص مشکلات پرستاران نیز گفت: در حین بررسی مشکلات اقدامات اثربخشی انجام شد اما بخشی از مشکلات پرستاری مربوط به قوانینی است که باید اصلاح شود و بخشی مربوط به اعتبارات است تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد، بخشی از تعهدات دولت مثل افزایش پنج درصدی امتیازات فصل هشتم آیین‌نامه استخدام غیر هیئت‌علمی و امکان ذخیره‌سازی مرخصی استعلاجی انجام شده است
درویشیان در ارتباط با اقدامات مربوط به بیماری کرونا گفت: در رابطه با کرونا جلسات متعددی مثل اقدامات مربوط به تغسیل اموات داشتیم هم چنین اقداماتی نظیر تصویب 200 میلیون یورو برای مبارزه با کرونا، 850 هزار یورو برای تامین مواد اولیه داروهای کرونا، نصب دستگاه‌های تب سنج برای فرودگاه‌ها و ورودی‌های شهری و وصول 30 هزار میلیارد تومان مطالبات وزارت بهداشت از تامین اجتماعی انجام دادیم.
وی در پایان، در ارتباط با حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان گفت: ما هم می‌توانیم از طریق سامانه رسیدگی به شکایات گزارش‌هایشان را داشته باشیم هم از طریق حضور مستقیم آن‌ها مشکلاتشان را پیگیری کنیم.
