به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، اگر زمانی تا نزدیک به 2دهه قبل زائران حرم مطهر رضوی می‌توانستند اذن زیارت را با مشاهده گنبد و گلدسته‌های حرم مطهر امام‌رضا(ع) از جاده‌های دوردست منتهی به شهر مشهد بگیرند، حالا دیگر مال‌ها و مجتمع‌های تجاری و هتل‌های بلندمرتبه شهر مشهد چنان فضای اطراف حرم امام‌رضا(ع) را احاطه کرده‌اند که دیگر از خیابان‌های منتهی به حرم نیز به سختی می‌توان گنبد و گلدسته این معماری ایرانی- اسلامی را مشاهده کرد و حس زیارت گرفت. ناظران معتقدند، مسئولان شهری مشهد به تقلید از ساخت‌وسازهای اطراف مکه و مدینه و شیوه مال‌سازی در دوبی، فاجعه تخریب بافت تاریخی پیرامون حرم امام‌رضا(ع) را ایجاد کرده‌اند و با صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در نابودی هویت تاریخی شهر مشهد گام برداشته‌اند. این روزنامه از سال‌ها قبل بارها در گزارش‌هایی که منتشر کرد، نسبت به خطر نابودی هویت تاریخی شهر مشهد با ساخت‌وسازهای بی‌رویه در اطراف حرم مطهر رضوی و تخریب گسترده بافت تاریخی اطراف حرم امام‌رضا(ع) هشدار داد. برخی تحلیلگران تصور می‌کردند آستان قدس رضوی در ساخت‌وسازهای کلان اطراف حرم مطهر رضوی دخالت داشته اما مسئولان آستان قدس رضوی پیش‌تر تاکید کرده‌اند که هیچ دخالتی در ساخت‌وسازها نداشته‌اند و خود مخالف جدی طرح توسعه حرم رضوی که از سوی شهرداری مشهد صورت گرفته است هستند. برخی دیگر شورای شهر مشهد و شهرداری آن شهر را مقصر اصلی نابودی هویت تاریخی شهر مشهد اعلام کردند. شهرداری و شورای شهر مشهد اما هربار از طرح‌های اجرا شده در بافت تاریخی مشهد و ساخت‌وسازهای اطراف حرم مطهر رضوی دفاع کرده‌اند. چند روز قبل 230 نماینده مجلس یازدهم در نامه ای از مقام معظم رهبری در مورد ساخت و ساز‌های اطراف حرم رضوی تظلم خواهی کردند. اعضای شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران با برگزاری یک نشست فوق‌العاده به بررسی آنچه در بافت تاریخی اطراف حرم رضوی رخ داد و منجر به نابودی بناهای تاریخی اطراف حرم رضوی شد پرداختند. آنها ساخت‌وسازهای بی‌رویه در اطراف حرم امام‌رضا(ع) را مغایر شئونات شهر مشهد به عنوان یکی از مهمترین مقصد زیارتی شیعیان جهان اعلام و شهرداری و شورای شهر مشهد را مقصر این اتفاق دانسته‌اند. توسعه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی یکی از بزرگ‌ترین، ناموفق‌ترین و در عین‌حال گرانترین پروژه‌های عمرانی کشور در چند دهه گذشته بود که جدا از ابعاد مالی و مدیریتی نماد تعارض و چالش میان مفاهیم و الگوهای بومی و مفاهیم و الگوهای تقلیدی از توسعه است. طرح توسعه پرمسأله قبلی موسوم به «طرح تاش» از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی متوقف و طرح جدید با توجه به الزامات فرادستی، ازجمله دستورات و تذکرات سال 1386 رهبر معظم انقلاب تهیه و در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان قوای سه‌گانه، مسئولین استانی و کشوری در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای‌عالی معماری و شهرسازی که در شهر مشهد تشکیل شد هجوم سوداگرانه به شهر مشهد و نابودی هویت تاریخی این شهر را بررسی کردند.
محمدرضا کلایی، شهردار مشهد در این نشست به دفاع از توافقات صورت گرفته با سرمایه‌گذاران پرداخت و از اصلاحات صورت گرفته در تعریف حقوق مکتسبه ساکنان بافت تاریخی اطراف حرم رضوی انتقاد کرد. او خطاب به حاضران گفت: بی‌توجهی به توافقات صورت‌گرفته میان مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران تبعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری دارد و در مورد 80 درصد پروژه‌ها نیز نمی‌توان سخن گفت.
محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد نیز به دفاع از اقدامات شهرداری پرداخت و گفت: شهرداری پول نداشت. با سرمایه‌گذاران توافق کرد. پول گرفت و موافقت اصولی صادر کرد و موارد مطرح شده تخلف نبود و تنها انحراف از طرح است.
او هرگونه تصمیم‌گیری بدون توجه به ملاحظات مدیران شهری مشهد را منجر به معطلی و توقف پروژه‌ها و در نتیجه داشتن تبعات اجتماعی بعدی اعلام و خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت مسکن در این 20سال کجا بود؟ چرا همان موقع نیامد جلوی این موارد را بگیرد؟
مرتضی فیروزآبادی، معاون طرح و برنامه آستان قدس رضوی اما بر لزوم حفظ هویت معنوی بافت پیرامون حرم رضوی تاکید کرد. او گفت: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، حفظ هویت معنوی بافت پیرامون حرم و پیوستگی بین حرم مطهر و بافت اطراف آن برای آستان قدس مهم است. آستان قدس هم از ابتدا در پروژه طرح توسعه حرم مشارکت نداشت و نباید تعهدی در حل‌وفصل مسائل پیش‌آمده از بیرون به آستان قدس تحمیل شود. غلامعلی صادقی، رئیس دادگستری خراسان رضوی اما از مراجعات صورت گرفته از سوی مالکین به دلیل توقف پروژه‌ها به دستگاه قضایی خبر داد و اعلام کرد که دستگاه قضایی هنوز وارد رسیدگی ماهوی به این پرونده‌ها نشده است. او گفت: تقاضای ما از سرمایه‌گذاران این بود که تحمل کنند تا مسئولان استانی و ملی به جمع‌بندی برسند. بنابراین خواسته دستگاه قضا آن است که توافقی صورت بگیرد تا دستگاه قضایی نیز به تصمیم‌گیری جامع در رسیدگی به پرونده‌ها برسد.
مهدی حجت، نماینده مشاور طرح جدید توسعه حرم رضوی اما در این جلسه به محوریت حرم رضوی و جایگاه حرم پرداخت و از تعبیر حق مکتسبه منسوب به حضرت امام‌رضا(ع) سخن گفت. او با طرح این پرسش که آیا ساخت‌وسازهای اطراف حرم امام‌رضا(ع) در شان این حرم و حضرت رضاست؟ گفت: همه شیعیان از لبنان گرفته تا همه شهرهای ایران که خیلی از آنها دروازه خراسان داشته و دارند نسبت به حریم و حرم رضوی محق هستند و اگر صرفا رضایت چند سرمایه‌گذار برآورده شود، چه کسی پاسخگوی توهینی است که به عزیزترین نقطه کشور شده است؟ او افزود: ساخت‌وسازها و اقداماتی که صورت گرفته تحت عنوان حقوق مکتسبه است که لطمه حیثیتی بزرگی به حریم حرم مطهر رضوی وارد کرده و مقام معظم رهبری نیز از این موضوع مطلع هستند و اجازه این بی‌حرمتی را نمی‌دهند. حجت گفت: بسیاری از حقوق ادعایی، مکتسبه نیست بلکه حق متصوره است. اینکه توافقی بدون رعایت ضوابط و موازین قانونی و حقوقی بین 2نفر صورت گرفته باشد، صرفاً حق متصوره است نه مکتسبه و نباید حیثیت حریم حرم رضوی را فدای منافع فردی کرد.
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی اما در مخالفت با اظهارات مهدی حجت به دفاع از شهرداری مشهد و سرمایه‌گذاران در ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی پرداخت و با انتقاد از توقف طرح 24 ساله توسعه حرم رضوی اعلام کرد: براساس طرح تفصیلی، شهرداری وقت و شورای وقت مجوزهایی به سرمایه‌گذاران داده‌اند. اگرچه نظر کارشناسی شما جور دیگری است، سرمایه‌گذار و مدیران اجرایی استان و دستگاه قضایی مقصر نیستند که اگر یک نفرسرمایه‌گذاری انجام داد و شروع به کارکرد دوباره به اول خط بازگردد. آنها چه گناهی کردند که 15 سال پیش 40میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌ها آورده‌اند؟ استاندار خراسان رضوی انتقادهای مطرح شده درخصوص از بین بردن حریم منظری حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی پیرامون حرم امام رضا(ع) در ساخت‌وسازهای بی‌رویه را نظرات سلیقه‌ای معماران خواند.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی و عضو شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز که به نمایندگی از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست حاضر بود بر حفظ بخش‌های باقیمانده از بافت تاریخی پیرامون حرم رضوی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود پروژه‌های پایان‌یافته دارای تخلف، مبلغ جریمه را جهت حفظ و مرمت بناها و فضاهای تاریخی بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی هزینه کنند.
علی اکبر سلیمانی، نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شورای‌عالی معماری و شهرسازی اما تنها عضو این شورا بود که موضوع شبیه‌سازی ساخت‌وسازهای اطراف حرم مطهر رضوی با مکه و مدینه را مطرح کرد. او گفت: احداث ساختمان‌های بلندمرتبه ساخته شده پیرامون حرم رضوی مصداق همین خطاست و دستگاه قضایی باید برای بررسی قصور صورت گرفته در موضوع ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی ورود کند.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز از منتقدان جدی ساخت‌وسازهای صورت گرفته در اطراف حرم رضوی، با اعلام اینکه اجرای چنین پروژه‌هایی دیگر در مشهد توجیه ندارد گفت: چندین هزار مغازه در مشهد ساخته شده که هنوز خالی است و نباید به این ساخت‌وسازها ادامه داد. او گفت: در مجلس دهم نامه‌ای با امضای 220نماینده، علما و بزرگان حوزه و متخصصان از همه جناح‌های کشور تقدیم رئیس‌جمهوری شد تا ادامه روند ساخت‌و‌ساز در اطراف حرم رضوی متوقف شود. نامه دیگری نیز برای تظلم‌خواهی خدمت مقام معظم رهبری ارسال و در آن آمد چه بلایی بر سر مشهد آورده‌اند. پژمانفر گفت: مشهد با واحدهای خالی اقامتی و تجاری مواجه است که توجیه اقتصادی ندارند و فقط دلال‌ها بودند که این پروژه‌ها را گرفتند و با گرانترین قیمت تمام کردند و روی دست مردم و شهر گذاشتند. پژمانفر با انتقاد از اظهارات شهردار و رئیس شورای شهر مشهد که توقف روند ساخت و ساز در اطراف حرم رضوی را دارای تبعات اجتماعی خواندند گفت: تبعات اجتماعی این روند، دلال‌ها یا سرمایه‌گذارانی نیستند که برخی‌شان با زدوبند این کارها را در مشهد انجام دادند. بلکه آن 10هزار نفری که بیکار و آواره شدند و امروز به نظام بدبین هستند. چرا اینها را نمی‌بینید؟ محلات پیرامون حرم را خانه ارواح کردید و حیات شهر را از بین بردید. پژمانفر با زیر سوال‌بردن اظهارات مدیران شهری مشهد که می‌گویند بخش خصوصی اطراف حرم رضوی ساخت و ساز کرده است افزود: کدام بخش خصوصی؟ عمده اینها بخش خصولتی هستند. بانک‌ها، دوایر دولتی و... هستند. او همچنین خواستار برخورد فعال قوه قضائیه با موضوع ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی شد.
حجت‌الاسلام موسی فتوحی، نماینده رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی استان خراسان رضوی در این نشست نیز مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی را فصل‌الخطاب خواند و گفت: طرح گذشته توسعه حرم رضوی ایرادات قابل توجه داشت که توسط نهاد قانون‌گذار متوقف شد. اما متأسفانه اقداماتی صورت گرفته و اگر شهرداری براساس طرح سابق اقدامی انجام داده باشد قابل بررسی و پیگیری است.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز در این نشست با اشاره به حضور «نماینده ذینفعان» و جای خالی «نماینده ذی ضرران» گفت: نماینده سرمایه‌گذاران و ذینفعان حاضر هستند. اما نماینده ذی‌ضرران حضور ندارد. اینها معتقدند حقوق مکتسبه دارند و شهردار و شورای شهر هم طرفدارشان هستند؛ اما نماینده آنهایی که می‌گویند این «حقوق سرقت شده» ساکنان است و مکتسبه نیست کجایند؟ مشاور رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه از سال86 تاکنون دستورات مقام معظم رهبری در مورد توجه به وضعیت بافت و حریم حرم رضوی رعایت نشده است، اعلام کرد: پیرو 3سال مطالعه جدی بر موضوع طرح بافت پیرامونی حرم رضوی، گزارش لزوم تغییر رویکردها و درخواست از قوه قضائیه برای ورود به این مسأله و برخورد با تخلفات گسترده و متخلفین، به رئیس‌جمهور ارائه شد. او با انتقاد به اظهارات مطرح شده از سوی شهردار و رئیس شورای شهر مشهد و استاندار خراسان رضوی افزود: اینکه مقام معظم رهبری در سال86 به این موضوع ورود صریح، دقیق و جزئی کردند نشان می‌دهد رهبر شیعیان جهان در موضوع نمادین بودن حرم و بافت اطراف حرم رضوی نظر دارند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز در این نشست اذعان کرد که متاسفانه تذکرات و دستورات مقام معظم رهبری درخصوص حفظ بافت تاریخی پیرامون حرم رضوی نادیده گرفته شده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: یک عارضه ایجاد شد و عده‌ای براساس یک طرح اقدام کردند. اکنون باید مشخص شود چه پروانه‌های قانونی صادر شده است و چه ساخت‌وسازهای غیرمجازی باید تعیین تکلیف شوند.
