گروه سیاسی سایت فردا: همین دیروز بود که عباس عبدی در یادداشتی به دستگاه قضا پیشنهاد کرد که پرونده روزنامه‌نگارانی که قاضی منصوری به پرونده آنان رسیدگی کرده است، مورد بازنگری قرار بگیرد و نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس هم آب پاکی را روی دستش ریخت که ازاین خبرها نیست. با این حال روزنامه شرق در شماره امروز خود طی گزارشی با عنوان «احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟» به این موضوع پرداخته است.
شرق نوشت: با شروع رسیدگی به پرونده باند طبری در قوه قضائیه شاهد پرداخت رشوه‌های میلیاردی به قضاتی مانند منصوری و قاسم‌زاده هستیم که با قصد اعمال نفوذ در روند رسیدگی قضائی و نادیده‌گرفتن عدالت در احکام صادره، با مفسدان اقتصادی همکاری کرده‌اند. آنچه در دادگاه طبری در حال رسیدگی است، بخش کشف‌شده ماجراست و اگر قاضی منصوری زنده به ایران بازمی‌گشت، شاید پای متهمان دیگری هم به پرونده باز می‌شد.
حال که قضات معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می‌شود فقط یک‌بار و برای اعمال نفوذ در یک پرونده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؛ بنابراین وقتی مدارکی مبنی‌بر نبود عدالت و انصاف در صدور حکم آنها در برخی پرونده‌ها کشف شده است با تحقیقات بیشتر موارد تخلف بیشتری هم از پرده برون خواهد افتاد، از‌این‌رو چگونه باید قربانیان این بی‌عدالتی برای تحقق حق خود اقدام کنند؟ آیا راهی برای رسیدگی مجدد پرونده‌های این قضات وجود دارد؟
در همین زمینه، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره احتمال بطلان احکام صادره ازسوی قاضی فاسد و محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: «خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به‌دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بپرسید».
او همچنین درباره اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی‌منصوری و تخلفات او ورود خواهد کرد یا خیر، افزود: «هنوز این موضوع مشخص نیست، چراکه وضعیت کمیسیون هنوز به‌صورت‌کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد». با توجه به سخنان این نماینده مجلس، ما با ضعف قانونی برای بررسی احکام ناعادلانه و تحت تأثیر رشوه‌های میلیاردی این قضات، مواجه هستیم که این پاسخ و این خلأ قانونی برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.
راهکار مشخص پیش‌بینی‌نشده
عباس تدین، وکیل دادگستری، درباره سرنوشت احکامی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا امکان بازنگری در این آرا وجود دارد، به ایسنا گفته است: «در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و تنها راهکار آن اعمال ماده 477 (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که به این نتیجه برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند».
او افزود: «زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیئتی از قضات یا کسانی که اختیارات ویژه دارند، پرونده‌هایی را که مرتبط با این موضوع است، بررسی کنند. به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ما این بیم را داشته باشیم که در پرونده‌های دیگر مثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پرونده‌ها بررسی شده و این هیئت گزارش را تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس دستگاه قضائی از اختیارات ویژه خود استفاده کند».
این وکیل دادگستری گفته است: «ما خلأ قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پرونده‌ها زمانی که برخی قضات که البته تعدادشان کم است، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست، مگر اینکه شاکی یا کسی به عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پرونده‌ها را بررسی کنیم».
تدین تأکید کرد: «همان‌طور که دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات این قضات رسیدگی می‌کند و از آنها سلب صلاحیت می‌کند؛ این امکان وجود دارد که از پتانسیل قانونی استفاده کنیم و یا دادگاه عالی انتظامی قضات گزارشی از عملکرد این قضات را در پرونده‌ها تهیه و ارائه کند یا اگر این امکان وجود ندارد، هیئت خاص یا کمیسیون خاصی از طرف رئیس قوه قضائیه همان‌طور‌که پرونده‌ها را به صورت سالانه بررسی می‌کنند، به این پرونده‌ها که این قضات متخلف قبلا رسیدگی کردند، حداقل چند سال منتهی به تعلیق این قضات، رسیدگی و گزارش آن را تهیه کنند و اگر تخلفی هست یا اگر وضعیت خاصی است که این آرا از مدار عدالت خارج است، آن را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند تا رئیس قوه قضائیه هم از اختیارات ویژه‌اش استفاده کند». او در پایان یادآور شد: «امکان بازنگری احکامی که قبلا صادر شده است، وجود ندارد، زیرا اصل بر اعتبار آراست و درست است که قاضی تخلفی کرده ولی اصل بر این است که آرا به‌صورت معتبر صادر شده‌اند، مگر اینکه خلافش ثابت شود و بر فرض هم اگر احراز شد می‌توان آن را بازنگری کرد. شاید زمان آن رسیده باشد قانون فعلی اصلاح شود تا قضات و همه مراجعان به دستگاه عدالت بدانند هر زمان ناعادلانه‌بودن رأی قاضی مشخص شود علاوه بر رسیدگی مجدد احتمال مجازات وجود دارد و این‌گونه شاید عاقبت تلخ پرداخت رشوه به قاضی برای نادیده‌گرفتن حق و عدالت مانع بروز این جرم شود.
