به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از دو سال پیش و هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ایران، بانک مرکزی به منظور تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از سویی برای صادرکنندگان تعهدات ارزی قطعی در نظر گرفت و از سوی دیگر اعلام کرد صادرکنندگانی که در موعد مقرر، ارز خود را بازگردانند امکان استفاده از مشوق‌های صادراتی را خواهند داشت.
در ابتدای سال جاری نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان تا پایان تیر ماه فرصت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال 1398 خود اقدام کنند و در غیر این صورت محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا خواهد شد.
پس از این با افزایش قیمت دلار، عدم بازگشت ارزهای صادراتی یکی از عوامل این افزایش قیمت و نابه‌سامانی بازار ارز خوانده شد که در این زمینه بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، اینگونه گوشزد کرد که مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه‌ها منتشر می‌شود و رئیس جمهور هم مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ارز را ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تلاش‌های موفقیت آمیز برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان دانست.
همچنین، در این زمینه طبق اعلام اتاق بازرگانی، دارندگان کارت‌های بازرگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند در دو زمان‌بندی جریمه خواهند شد و واحدهای غیرتولیدی که با داشتن کارت‌های بازرگانی اقدام به صادرات کرده ولی ارز خود را باز نگردانده‌اند، از تاریخ هفتم تیر امسال مشمول جریمه می‌شوند و کارت‌های بازرگانی آنها معلق خواهد شد.
علاوه بر این، واحدهای تولیدی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده‌اند نیز تا پایان تیر امسال زمان دارند نسبت به این تعهد اقدام کنند؛ در غیر این صورت، کارت‌های این افراد نیز تعلیق خواهد شد.
حال، نگاهی به اظهارنظر مسئولان در این رابطه می‌اندازیم که رئیس جمهور معتقد است که صادرکنندگان باید بدانند، مالک ارز دولت است و موظفند ارز را برگردانند و کسانی که بخواهند تخلف کنند، قوه قضاییه و بانک مرکزی وارد عمل می‌شوند.
22 میلیارد ارز برنگشته است
همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در دو سال گذشته معادل 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این میزان نزدیک 45 میلیارد دلار بازگشته است و مهلت داده‌ایم که تا پایان تیرماه، 22 میلیارد دلار باقیمانده نیز بازگردد.
همتی به تازگی گفته که خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
علاوه براین، زادبوم - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران - نیز از صدور 20 هزار کارت بازرگانی خبر داده که طبق گفته وی، معادل 15 هزار و 300 کارت هیچ ارزی وارد کشور نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که میزان ارزآوری هشت میلیارد دلار بوده است.
16 هزار و 435 صادرکننده فعال داریم
همچنین صمد کریمی - مدیر اداره صادرات بانک مرکزی - اعلام کرده که 19 هزار و 176 صادرکننده در کشور داریم و تعداد صادرکنندگان فعال 16 هزار و 435 نفر است که تعداد کثیری از آنها ارز خود را به چرخه اقتصادی باز نگردانده‌اند و براساس اظهار نظر وی، معادل 6.8 میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازنگشته است.
پس از طرح این صحبت‌ها، کارشناسان اقتصادی واکنش‌هایی نسیت به نحوه نظارت بر بازگشت ارز داشتند که طبق آن یک تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است که انتشار نام صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارزهای خود، سینگال منفی به بازار صادرات منتقل می‌کند و موجب می‌شود در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی تمایل صادرکنندگان برای صادرات کم شود؛ بنابراین، بهتر است در این زمینه با گفتمان، علت عدم بازگشت ارز مشخص شود و دولت باید در خدمت صادرات و تولید باشد.
صادرکنندگان ارز را سلاخی نکنید
به گفته مولوی، دوای کمبود ارز سلاخی صادرکنندگان نیست و در کشوری که صادرات آن ثروت ملی است، معافیت‌های صادراتی باید لغو و سوبسیدهایی چون انرژی حذف شوند. همچنین، از صادرکنندگان همانند سایر کسب‌وکارها مالیات اخذ شود و با این روش، خواهید دید که صادرکنندگان برای ایفای بدهی مالیاتی، ارز را به کشور بازمی‌گردانند.
علاوه براین، حسین سلاح ورزی - نایب رئیس اتاق بازرگانی - نیز در واکنش به سخنان رئیس جمهور در مورد بازار ارز اعلام کرد که تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردند مبنی بر اینکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسندیده و مورد قبول نیست، چون در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و اساساً می‌تواند پدیده مخربی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیر نامطلوبی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد. همچنین توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و باید به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.
