به گزارش سیاسی فردا؛ سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین پیگیری‌های قوه قضائیه در رابطه با فوت متهم منصوری گفت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمان این پرونده‌ها بود، بنا بر آنچه از طریق دولت رومانی و به‌ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند، این بود که او در هتلی در شهر بخارست، پایتخت رومانی، مبادرت به خودکشی کرده و اسناد، مدارک و مستندات محدود و جزئی را برای ما ارسال کردند. متأسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد، نداریم. از دوستان در وزارت خارجه خواسته‌ایم مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.
غلامحسین اسماعیلی که در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما سخن می‌گفت، ادامه داد: مدعی هستیم، به لحاظ اینکه هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم اینکه در مورد این شهروند قبلا اعلان قرمز فرستاده بودیم، مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود، به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود. طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه‌تری انجام می‌شد و این تعلل آنها برای ما جای سؤال دارد و اینکه چه حادثه‌ای واقعا باعث جان‌باختن این فرد شده است، سؤالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی متأسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.
اسماعیلی درباره اینکه چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری مؤثر است و اینکه نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در این پرونده تحقیقات خوبی، چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام داده‌ایم. تحقیقات دقیق، فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد. حضور متهمان و وکلای آنها در مقام دفاع از خود آنها مؤثر است و قطعا دفاعیات آنها را هم استماع می‌کنیم. به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضائی آن ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم‌و‌بیش اسنادش را ارسال می‌کند، انطباق ندارد. روایت آنها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است؛ چون هنوز برای ما زوایای تاریکی هست. خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.
غلامحسین اسماعیلی همچنین در ادامه برنامه، با اشاره به اینکه بابک زنجانی داخل زندان است و بخش زیادی از اموال او به وزارت نفت تحویل داده شده، اظهار کرد: نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است. وی درباره سؤالی درباره پرونده «اکبر طبری» گفت: این موضوع از اولین پرونده‌هایی بود که در دوره مسئولیت جدید قوه قضائیه آغاز شد و کار تحقیقات مقدماتی این پرونده بیش از یک سال زمان برد و با تحقیقات کاملا دقیق، فنی و همه‌جانبه، ابعاد و زوایای این پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی شد و یافته‌های خوبی هم به دست آمد، نهایتا بخش اصلی این پرونده که ناظر بر 21 نفر از متهمان است، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و مردم ما شاهد این هستند که چهار، پنج جلسه دادگاه تا الان برگزار شده است. اسماعیلی افزود: بیش از 50 وکیل دادگستری کار وکالت متهمان متعدد این پرونده را انجام می‌دهند و بیانگر این است که یک پرونده کاملا قضائی در چارچوب ضوابط و مقررات کار خودش را انجام می‌دهد و رسیدگی‌های آن انجام می‌شود.وی درباره اراضی کلاک خاطرنشان کرد: از ابتدای امر شورای عالی معماری و شهرسازی، کمیسیون ماده 5، شهرداری و شورای شهر دست به دست هم داده بودند تا تغییر کاربری انجام شود یا آورده‌ای برای افراد داشته باشد که ورود پیدا کردیم و سند این اراضی به وضعیت قبل برگشت و تمام اقدامات غیرقانونی این اراضی ابطال شد و ساخت‌وسازها نیز تخریب می‌شود. اینها بیانگر این است که قوه قضائیه به این موضوعات ورود پیدا کرده و نمی‌خواهیم بگوییم که مشکلات این منطقه حل شده است؛ اما این اراده، عزم و همت در دستگاه قضا به وجود آمده که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و اگر سوءاستفاده‌ای انجام شد، برخوردی قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان شود.
ادعای عجیب ذوالنوری درباره مرگ قاضی منصوری
خبرگزاری آنا نوشت: مجتبی ذوالنوریبه موضوع قتل قاضی منصوری در رومانی اشاره کرد و گفت: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است. یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد، افزود: گمانه‌زنی در خصوص وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملاً غیر ممکن است از این رو این سوال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در این باره وجود دارد؟
وی با تاکید بر اینکه گمانه‌زنی‌های مطرح از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است، تصریح کرد: این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام زنی در داخل کشور فراهم شود.
قتل قاضی منصوری با هدف تحت شعاع قرار دادن اقدامات موفق قوه قضاییه
ذوالنوری با بیان اینکه آشفته سازی فضا با قتل قاضی منصوری با هدف تحت شعاع قرار دادن اقدامات موفق قوه قضائیه و همچنین تحریک احساسات بی‌مورد است، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه قوی به این موضوع ورود کرده و از طریق پلیس بین‌الملل و پلیس خارجی رومانی موضوع را پیگیری است تا ابعاد موضوع روشن شود.
وی با بیان اینکه همان مسیری که قوه قضائیه در بدنه خود طی کرد، مجلس نیز باید دنبال کند، گفت: در این باره امیدواریم و تلاش می‌کنیم، ولی متاسفانه این امیدواری‌ها ممکن است محقق نشود به دلیل اینکه بعضی از افرادی که می‌خواهند در وادی شفافیت ورود کنند گاهی منافعشان اقتضا نکرده و فضا را با باز کردن باب توجیه آلوده می‌کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه طرح شفافیت آراء در مجلس دهم نیز مورد پیگیری واقع شده و بیش از 100 امضا نیز داشت، افزود: در این باره ما وظیفه داریم با بضاعت و توان خود در جهت مجلسی شفاف حرکت کنیم البته که مجلس فعلی با مجالس قبلی تفاوت‌هایی نیز دارد.
