صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره الزامی است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، دیروز ستاد ملی مبارزه با کرونا برای افزایش نرخ اجاره‌های مسکن سقف تعیین کرد. بر این اساس میزان افزایش نرخ اجاره بها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین شده است.

وزیر راه و شهرسازی چند ساعت بعد از این مصوبه گفته بود: این مصوبه چند تبصره دارد؛ اولین تبصره آن است که چنانچه مستاجری تکالیف خودش را انجام ندهد و دادگاه حکمی را صادر کرده باشد، مستاجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخلیه کند. علاوه بر این چنانچه مالکی به شکل رسمی ملک‌ خود را در این مدت فروخته باشد، مستاجر موظف است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک اقدام کند.

اسلامی افزود: تبصره سوم  این است که تمام معاملات باید در سامانه املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت کند. یک تبصره هم برای مواردی که خارج از بنگاه ثبت می‌شود در نظرگرفته شده تا آن‌ها نیز کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از امروز تمام معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شوند و کد رهگیری دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، طی سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های املاک به بهانه‌های مختلف از جمله عدم درخواست موجر از صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن خودداری کرده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت:‌ از قبل هم برای قراردادهای اجاره کد رهگیری صادر می‌شد که با مصوبه دیروز و تاکید وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر راه دریافت این کد برای تمام قراردادهای اجاره مسکن الزامی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که بعضا برخی مشاوران املاک دریافت کد رهگیری  را به دلایلی انجام نمی‌دهند، افزود: مشاوران املاک به‌هیچ عنوان چنین حقی را ندارند که برای قرارداد اجاره کد رهگیری دریافت نکنند،‌مگر این‌که بنگاه‌ املاک فاقد مجوز باشد که عملا نمی‌تواند کد رهگیری برای معاملات را دریافت کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که کمیسیون نظارت برای دریافت کد رهگیری دستور داده است، تصریح کرد: اگر یک نفر در این خصوص شکایت کند، در اسرع وقت به آن رسیدگی شده و با بنگاه متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

خسروی بیان کرد: این احتمال نیز وجود دارد که بنگاه املاک تخلفی را مرتکب شده و اتحادیه دسترسی به صدور کد رهگیری را برای آن مسدود کرده است.

وی گفت: دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن برای امنیت کشور لازم است و ما با بنگاه‌های املاکی که در این زمنیه تخلف کنند برخورد خواهیم کرد.