بورس؛ مسیر اصلی تامین مالی دولت در نیمه دوم سال

کسری بودجه و چالش طرح‌های نیمه‌تمام

پاشنه آشیل قانون بودجه امسال غیرواقعی بودن بسیاری از ارقام درآمدی آن است، دولت باید امسال برای گذران امور جاری و عمرانی‌اش حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد یا منابع مالی شناسایی کند، طبق برنامه‌ریزی دولت 200 هزار میلیارد تومان از این منابع از مالیات‌ها تامین خواهد شد؛ ولی بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی،‌ بخشی از مولدسازی‌های دارایی،‌ بخشی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان تامین شود. در نتیجه دولت در قالب بودجه امسال با 2 چالش مهم روبه‌روست؛ نخست کسری بودجه فزاینده و دیگری چگونگی تامین منابع مالی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، آن هم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی براثر تحریم‌ها. نگاهی به سوابق موضوع نشان می‌دهد دولت از شهریور سال 95 به این‌سو همواره تلاش کرده با اعمال سیاست‌های تشویقی بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه تمام ترغیب کند.

سهم بودجه‌های عمرانی 70 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود اما تاکنون بودجه عمرانی عمدتا به درآمدهای نفتی وابسته بوده و تحقق درآمدهای نفتی با ابهام روبه‌رو است، چنان که بودجه عمرانی سال 98 هرگز محقق نشد، در نتیجه دولت تلاش کرده منابع لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی را که اغلب به طرح‌های نیمه‌تمام تغییر وضعیت داده‌اند از مسیرهای دیگری تامین کند.

تبصره 19 چه می‌گوید

بر اساس تبصره 19، قانون بودجه به دولت اجازه می‌دهد برای جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید و نیمه تمام، البته با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، قراردادهای واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون سپاری را با بخش خصوصی و تعاونی منعقد کند. بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده شده همه یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت؛ طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی مربوط به دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه شده‌اند.

روش‌های تامین منابع مالی

شاید کلیدی‌ترین بخش در آیین‌نامه مصوب هیات دولت ماده 5 این مصوبه باشد. طبق این ماده؛ منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر تأمین می‌شود: 1- از محل اعتبارات بودجه کل کشور، 2- از محل آورده سرمایه‌گذاران، 3- تسهیلات بانک‌های عامل، 4- منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه، 5- تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی، 6 - منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی 30 میلیارد دلار، 7- از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی.

نگاهی اجمالی به 7 بخشی که دولت به‌عنوان محل تامین منابع برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام معرفی کرده؛ روشن می‌کند عملا 5 منبع درآمدی ذکر شده در این مصوبه عملا و فعلا در شرایط حاضر امکان تحقق ندارد، در نتیجه به نظر می‌رسد آورده سرمایه‌گذاران و بورس و ابزارها و بازارهای آن تنها راه تامین منابع لازم برای اجرای طرح‌های نیمه تمام و پروژه‌های عمرانی دولت است.

زیرا از یک سو چنان که گفته شد دولت در همین ماه‌های آغازین سال به دلیل فشار تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و همچنین شیوع ویروس کرونا و بسته شدن عمده مسیرهای تجاری و رکود اقتصادی در داخل با چشم‌انداز محقق نشدن منابع درآمدی بودجه 99 مواجه است و تحقق هدف جذب 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هم با توجه به شرایط کنونی عملا امری ناممکن است. ضمن اینکه دریافت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی هم قطعا مسیر همواری نخواهد داشت.

جذابیت کار برای سرمایه‌گذاران بورس

آیین‌نامه مصوب دولت 3 پیشنهاد جالب روی میز بورس می‌گذارد؛ 1- انتشار اوراق مالی اسلامی، 2- اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، 3- تأسیس صندوق پروژه؛ این 3 ابزار مالی به خودی خود برای سرمایه‌گذاران بورس، با ریسک‌های متنوع از جذابیت بالایی برخوردارند اما کار به همین جا ختم نمی‌شود چنان که ماده 7 این آیین نامه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده در تعهدات قراردادی خود، خرید محصول پروژه را تضمین کنند ضمن اینکه ماده 9 آیین‌نامه مصوب یادشده، به دولت اجازه داده نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کند. از سوی دیگر براساس ماده 10 آیین نامه مزبور، تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1399 در سال‌های آینده نیز لازم‌الاجرا است. ماده 11 این آیین نامه هم تاکید دارد؛ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های این قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق‌های مالیاتی برخوردار است.