به گزارش ایسنا، ماجرای ذرت‌های آلوده از ورود تدریجی محموله‌ای از ذرت از سال 1395 آغاز شد که در جریان بررسی از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم افلاتوکسین در آن محرز و به دستور رئیس‌جمهوری جلوی ترخیص و واردات آن به داخل کشور گرفته شد.
در این سال ها حواشی بسیاری در رابطه با تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده وجود داشت، اما در نهایت اواخر سال گذشته تصمیم بر این شد تا ذرت‌ها که برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی واگذار شده بود، به کشورهای غیرهمسایه صادر شود.
بر این اساس سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که حدود 125 هزار تن ذرت را تحویل گرفته و در اقدامی که برای فروش به کشورهای غیر همسایه داشته بخشی از آن به یک تاجر ایرانی فروخته شد تا بتواند طبق شرایط تعیین شده آن را صادر کند.
اما در سال جاری و با توجه به نیازی که کشور به الکل به دلیل شیوع ویروس کرونا داشت در ماه‌های اخیر رئیس‌جمهوری دستور داد تا در صورت امکان این محموله ذرت به الکل تبدیل شود که چندی پیش سازمان اموال تملیکی اعلام کرد بررسی‌ها در این رابطه آغاز شده است.
هنوز اصفهان نتیجه را اعلام نکرده است
آخرین پرس و جویی که از سازمان اموال تملیکی در رابطه با وضعیت تبدیل ذرت‌ها به الکل انجام شده از این حکایت دارد که هنوز نتیجه آزمایش‌ها به این سازمان اعلام نشده است.
طبق گفته میر معینی - عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی - پیش از این سه نمونه از ذرت های آلوده که حدود 1500 تن بود به شرکتهای تولید الکل اصفهان منتقل شد تا تحت نظارت استانداردی مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد، ولی تاکنون اصفهان نتیجه بررسی و آزمایشات خود را اعلام نکرده است.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت: با توجه به مشخص نبودن نتایج بررسی ها در نهایت به شخصی که ذرت‌ها را فروخته بودیم اعلام کردیم که این ذرت‌ها برای تبدیل به الکل در داخل کشور باید با نظارت عالیه وزارت صنایع دفاع انجام شود.
وی افزود: با توجه به این که صنایع دفاع دستگاه‌های پیشرفته‌ای در اختیار دارد می تواند با روش‌های پیشرفته خود در رابطه با پاک‌سازی سم آفلاتوکسین از پسماندهای باقی مانده اقدام کند و از این بابت مطمئن باشیم که الکل تولید شده هیچ خطری برای مردم و مصرف کنندگان نخواهد داشت.
گفتنی است که بعد از واگذاری بخشی از ذرت ها برای فروش به کشورهای همسایه، حدود 23 هزار تن آن صادر شده بود.
