به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه شخصی که مورد جنایت واقع شده اما جانی یا جانیان قابل تشخیص نیستند صادر شد.
بر اساس گزارش خلاصه نظریه قضات اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی نظریه‌های تخصصی درباره جنایت آمده است.
نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده 435 قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده 487 قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
