به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بیش از یک ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد. در یک ماه گذشته بهارستان‌نشینان قبل از آنکه انجام وظایف و مسوولیت‌های نمایندگی خود را آغاز کنند، به بررسی اعتبارنامه‌ها، ساماندهی چینش و ترکیب کمیسیون‌های تخصصی، انتخاب روسای کمیسیون‌ها و تشکیل فراکسیون‌ها مشغول بوده‌اند.
کم کم الزامات شکلی و ساختاری مجلس مهیا می‌شود و نمایندگان، به طور جدی در قامت اعضای قوه قانونگذار، بخش مهمی از مسوولیت ساماندهی وضعیت کشور را بر عهده می‌گیرند؛ بار سنگینی که به مقصد رساندنش یک تنه از عهده هیچ نهادی برنمی‌آید و برای به ثمر رسیدن، به همکاری و همدلی همه ارکان نظام نیاز دارد.
در این شرایط، انتشار اخبار گاه و بی‌گاهی در مورد رقابت‌های شدید میان نمایندگان بر سر حضور در کمیسیون‌های خاص، انتخاب روسای کمیسیون‌ها، تشکیل فراکسیون‌ها و ... امید به کارآمدی مجلس نوپا را نزد مردم تا حدی کمرنگ می‌کند.
به تازگی گفت‌وگوی حجت‌الاسلام و المسلمین «علیرضا سلیمی» عضو هیات رییسه مجلس در مورد تصمیم هیات رئیسه مجلس برای توقف تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس بخاطر پیشنهادهای پرشمار، روزافزون و بعضا «عجیب» برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل فراکسیون‌های مختلف و موازی در مجلس خبرساز شد.
انتشار برخی اخبار و شایعاتی از پیشنهاد تشکیل فراکسیون‌های موازی چون «تعاون»، «کار» و «تعاون و همیاری» و فراکسیون‌های عجیبی چون «عدس» و «سیر» از جانب نمایندگانی که قرار است امور قانونگذاری و بخشی از مسوولیت نظارتی این مملکت را برعهده بگیرند، برای بسیاری تاسف برمی‌انگیزد.
این در حالی است که به گفته سلیمی، تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 ماه قبل از تشکیل مجلس یازدهم به دنبال تشکیل فراکسیون‌های خود بوده و موجودیت فراکسیون مورد نظر خود را اعلام می‌کردند و این درخواست‌ها برای تشکیل فراکسیون در حالی است که ما مقدم بر آنها بحث کمیسیون‌ها را داریم و مجلس ابتدا باید کمیسیون‌هایش تشکیل شود و کار در کمیسیون‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.
چنین خبرهایی از کنش این روزهای نمایندگان، شائبه «سیاسی‌کاری» را در افکار عمومی تقویت می‌کند. این در حالی است که مردم از مجلسی که با شعارهایی چون احیای «انقلابی‌گری»، «پرانگیزگی»، «تعهد به کار جهادی» و «دغدغه‌مند در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی» کار خود را آغاز کرد، انتظار دیگری دارند.
مردم از مجلسی که با رویکرد انتقادی عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم به ویژه در حوزه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، انتظار دارند در راستای رفع مشکلات اصلی مردم و اولویت‌های اصلی کشور گام بردارد.
امروز در سطح کلان، اجماعی همه‌جانبه در مورد توجه به اقتصاد و معیشت به عنوان مهمترین مساله کشور وجود دارد. تحریم‌های ظالمانه آمریکا از یکسو و شیوع بیماری کرونا از سوی دیگر اقتصاد کشور با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس بارها بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی به عنوان نخستین اولویت مجلس یازدهم تاکید کرده است. مردم انتظار دارند مجلس در حوزه اقتصادی، به شعارهای خود مبنی بر تلاش برای تسهیل معیشت به دولت کمک کند و بخشی از گره‌های مدیریتی کشور در این حوزه را با سرانگشت قانونگذار خود حل کند.
در همین راستا، مردم از مجلس انتظار دارند با تقویت نقش نظارتی خود، مبارزه با فساد به عنوان یک اولویت ملی را در دستور کار خود قرار دهد و در راستای شفافیت هرچه بیشتر گام بردارد.
در حوزه سیاسی هم انتظار می‌رود مجلس اولویت‌های کشور یعنی ایجاد وحدت و انسجام ملی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد. در شرایطی که فشارهای چندجانبه خارجی، وحدت داخلی را هدف گرفته‌اند و دولت‌هایی چون آمریکا، رمز شکستن مقاومت مردم را در تفرقه و اختلاف میان نیروهای داخلی و مردم جستجو می‌کنند، مجلس‌نشینان باید به جای سیاسی‌کاری و تقلیل دستورکارهای خانه ملت به رقابت گروهی و جناحی، کار کارشناسی و منافع ملی را مبنای تصمیمات خود قرار دهند و در این مسیر با دیگر ارکان نظام همکاری کنند.
ارایه پیشنهادها و برنامه‌های مشخص و کاربردی در قالب طرح و بررسی کارشناسی لوایح دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و ... از رویکرد همدلانه و همکاری‌جویانه، نه تنها می‌تواند شان و جایگاه مجلس و نمایندگان قوه قانونگذاری را در ساختار قدرت احیا کند، بلکه می‌تواند برای حل مشکلات مردم در سطح کلان بسترسازی کند.
مواردی چون اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به منظور درمان ریشه‌ای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آنها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و…. ، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به‌منظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشه‌ای مسأله تورم، بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاستگذاری کشور، بررسی و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویه‌های ارتقای شفافیت در کشور، اصلاح قوانین مالیاتی برای مالیات‌ستانی از نهادهای مختلف، اصلاح قانون جامع انتخابات و تعیین تکلیف تأمین مالی انتخابات به منظور تضمین اثرگذاری مؤثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی و ... را می‌توان به بهارستان‌نشینان توصیه کرد.
