گروه اقتصاد فردا: سیر صعودی نرخ ارز و کاهش چشمگیر ارزش پولی در شرایطی رخ داده که در طی یک سال و اندی گذشته یعنی بعد از انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی شاهد یک ثبات نسبی در بازار ارز بودیم. درست است که پیش از این نیز نرخ ارز کم نشده و قابل تایید نبود، اما حداقل دولت و رئیس کل بانک مرکزی آن توانسته بود به قدری مساله را مدیریت کند. از همین رو است که وقتی یکباره شاهد سربه فلک کشیدن قیمت دلار شدیم گمانهها و شایعات متعددی درباره دست داشتن دولت در این امر مطرح شد. سوال اینجا است که اگر آقای همتی و مجموعه تحت مدیریت وی طی ماههای گذشته توانسته بودند بازار را به نحوی مدیریت کنند، چرا اکنون از عهده این مهم برنمیآیند؟!
حسین راغفر، اقتصاددان به این پرسش پاسخ میدهد. او در گفتگو با خبرنگار فردا گفت: «بخشی از ثبات مورد اشاره شما ناشی از شرایط سیاسی و تقارن و همزمانی آن با تعویض رئیس قوه قضاییه و وعدههای برخورد با متخلفان و کسانی که زمینهساز بیثبات سازی اقتصاد کشور هستند، بود. به نظر من این عامل خیلی مهمی بود ضمن اینکه جامعه هم در انتظار آن بود که سیاستهای جدید دیگری در حوزه پولی مطرح شود لذا یک ثبات کوتاه مدتی به وجود آمد».
وی در تشریح دلایل افزایش کنونی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز گفت: «هدف دولت و به طور کلی حکمرانی اقتصادی کشور افزایش قیمت ارز است؛ بنابراین آنچه که اتفاق افتاده و میافتد عمدتا یک برنامه است. در واقع این سادهترین مسیری که میتواند برای تامین هزینههای بخش عمومی کسب درآمد کنند».
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود راههای بهتری ندارد؟ گفت: «قطعا راههای سهلالوصول متعدد دیگری وجود دارد، اما حکمرانی اقتصادی ایران نمیخواهد این راهها را بپیماید. کاملا مشخص است که در همه جای دنیا برای تامین مخارج عمومی از درآمدهای مالیاتی استفاده میکنند و نه روشهای مخربی مثل کاهش ارزش پول ملی».
راغفر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دلیل مقاومت آقایان در برابر استفاده از شیوههای صحیح تامین درآمد چیست؟ گفت: «واقعیت این است که نظام اقتصادی ما حداقل در سه دهه گذشته کاملا در خدمت گروهی از اصحاب سرمایههای مالی و تجاری بوده است و این صاحبان سرمایه تجاری و مالی که عمدتا هم برآمده از درون ساختار قدرت بودهاند، کماکان در ساختار قدرت هستند و تصمیماتشان نیز عمدتا در جهت تامین منافع خودشان است و نه تامین منافع ملی».
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که اکنون چه باید کرد؟ گفت: «راه حل خیلی ساده است، مسیر چندگانهای وجود دارد و اقداماتی باید به طور همزمان انجام شود. نخست اصلاح نظام بانکی است که بتواند تسهیلات و اعتبارات را به سوی فعالیتهای مولد سوق دهد. مادامی که نهادهای نظامی، انتظامی و نهادهای قدرت بانک دارند، بانک مرکزی امکان سیاستگذاری پولی به معنای واقعی ندارد و اینها خلق پول کرده و میتوانند تمام سیاستهای پولی را بهم بزنند؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی به معنای عمیق آن و ادغام بانکهای ورشکسته یا حذف آنان از نظام بانکی کشور یکی از اقدامات اساسی است که متاسفانه اکنون هیچ عزم سیاسی برای انجام آن وجود ندارد. دلیلش نیز آن است که صاحبان این بانکها همان افرادی هستند که درون قدرت قرار دارند».
وی افزود: «اقدام ضروری دوم، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. اصلاح به نحوی که از فعالیتهای نامولد سفتهبازی و سوداگری مثل آنچه در بازار بورس اتفاق میافتد مالیات بگیرد و این دسته از فعالیتها که افرادی در فرآیند آن با پول بازی کرده و به شکل مدرنی رباخواری میکنند، را کنترل کند. الان در بازار بورس روزانه چند درصد به دارایی افراد در بازار بورس افزوده میشود بدون اینکه هیچ تلاشی کرده باشند لذا باید از اینها مالیات گرفته و مساله کاملا روشن است. اما نظام تصمیم گیرنده اقتصادی کشور تصمیم گرفته که از اینها مالیات نگیرند. این امر عملا باعث شده که هزینههای هنگفتی بر جامعه و به خصوص گروههای متوسط و پایین که صاحب ثروت و مکنت نیستند وارد شود و تمام فشار بر دوش این بخش باشد».
وی تاکید کرد: «موارد متعدد دیگری هم برای کسر مالیات وجود دارد. از جمله خرید و فروش سکه، ارز، فعالیتهای نامولد مثل خرید و فروش زمین و مسکن که همه اینها اکنون به فرصتهای کسب درآمد تبدیل شده است.»
راغفر کسر مالیات از فعالیتهای نامولد را بسیار راحت خواند و گفت: «مساله اینجاست که ارادهای این کار وجود ندارد، زیرا مجلس تا کنون در خدمت مافیاهای همین سرمایههای حوزه مسکن، سکه، خودرو و ... بوده است. مجلس جدید هم که کار خود را تازه شروع کرده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «راههای مدیریت این شرایط بسیار روشن است و در همه جای دنیا طی شده و جواب داده است. اصلیترین مشکل ما، اما فقدان عزم سیاسی برای این کار است. در این وضعیت بانک مرکزی و رئیس آن نقش تعیین کنندهای برای مدیریت بازار ارز ندارد».
وی همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به تصمیم حکمرانی اقتصادی کشور برای کسب درآمد از مسیر کاهش ارزش پول ملی چه چشماندازی برای اقتصاد ایران ترسیم میکنید؟ گفت: «قطعا این وضعیت به سمت بهبود نیست، حتی به شکل ایستا هم باقی نمیماند. این تخریبها خودش موجب تخریبهای بیشتر بعدی خواهد شد. اما ممکن است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی این تخریبها یک عقلانیتی بروز و ظهور کند و موجب شود که تصمیمگیرندگان به تجربههای تایید شده و انجام شده در جوامع دیگر توجه کنند.»
راغفر در پایان گفت: «به نظر میرسد که یان سرمایهداری هار حاکم بر اقتصاد ایران نگاه بسیار کوتاهبینانه و غارتی دارد یعنی فقط میخواهد منابع را برداشته و از کشور خارج شود؛ بنابراین هیچ عقلانیتی در آن نمیبینیم».