خبرگزاری فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست عصر امروز (سه‌شنبه 17 تیر) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حضور یافت.
در همین زمینه، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت: رحمانی فضلی وزیر کشور به همراه معاونان اجتماعی و امنیتی در این جلسه حاضر شدند و گزارشی درباره مسائل مربوط به امنیت داخلی و آسیب های اجتماعی به نمایندگان ارائه کرد.
وی افزود: قرار بر این شد که وزارت کشور تعامل لازم را با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در راستای پیگیری مأموریت‌های خود به ویژه در مباحث امنیت داخلی و مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: همچنین قرار بر این شد که وزارت کشور در زمینه اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تعامل لازم را با کمیسیون داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه صبح امروز هم 2 کمیته تشکیل شد تا از روز شنبه مباحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را به صورت جداگانه بررسی کند.
تعیین چارچوب‌‌های تعامل مجلس و وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: مقرر شد تا وزارت کشور تعامل و هماهنگی‌های بیشتری با مجلس و به‌خصوص کمیسیون شوراها در زمینه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها داشته باشد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز(سه‌شنبه، 17 تیر 99) این کمیسیون، گفت: جلسه عصر امروز کمیسیون شوراهای مجلس، آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور گزارشی از وضعیت امنیت داخلی و نیز آسیب‌های اجتماعی به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
وی افزود: در این جلسه، تعدادی از اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و نظرات‌شان درباره نحوه تعامل وزارت کشور با این کمیسیون در دوره یازدهم مجلس را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا پیرو دغدغه برخی اعضای کمیسیون درباره تعامل بیشتر مجموعه وزارت کشور با کمیسیون شوراها در دوره یازدهم مجلس، این تعامل و همکاری نسبت به گذشته تقویت و کارآمدتر شود.
حدادی در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه عصر امروز کمیسیون شوراهای مجلس مقرر شد تا وزارت کشور تعامل و هماهنگی‌های بیشتری با مجلس و به‌خصوص کمیسیون شوراها در زمینه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها داشته باشد که چارچوب‌هایی نیز برای آن تعیین شد.