گروه سیاست سایت فردا: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک دستور کار مهم داشت و آن هم تعیین تکلیف اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده منتخب گچساران و پایان دادن به همه حواشی ایجاد شده، بود. وکلای ملت اما نهایتا به او رای مثبت ندادند. این تصمیم نمایندگان بعد از آن اتخاذ شد که صبح امروز جلسه رسیدگی به این موضوع برای دقایقی غیرعلنی شد. در جلسه غیرعلنی هم علیرضا زاکانی به عنوان مخالف تصویب اعتبارنامه سخن گفت و هم تاجگردون از فرصت خود برای دفاع بهره‌مند شد. بعد از آنکه جلسه مجلس به حالت علنی برگشت نیز نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون تحقیق را استماع کرده و با توجه به اینکه در گزارش مربوطه اعتبار نامه تصویب شده بود، به آن رای مثبت ندادند.
در گزارش کمیسیون تحقیق که از سوی حجت‌الله فیروزی سخنگوی قرائت شد آمده بود: «در اجرای ماده 31 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه جناب آقای غلامرضا تاجگردون که از صحن جلسه علنی جهت رسیدگی به کمسیون تحقیق ارجاع گردید بود، در دستورکار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت و طی جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف ذیربط موارد ارائه شده از سوی معترضین مورد بررسی قرار گرفت و با لحاظ مواد نامه‌های شماره 99.200.17719 مورخ 17 خرداد 99 و 99.200.18252 مورخ 30 اردیبهشتت 99 شورای نگهبان مبنی بر رسیدگی به موارد مطروحه در این شورا نهایتاً اعتبارنامه ایشان در جلسه مورخ 99/4/3 کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسید.»
بعد از این گزارش، صحن مجلس وارد رای گیری با برگه شد و در نهایت اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم نرسید. از 251 رای اخذ شده 102 رای موافق گزارش کمیسیون تحقیق و 128 نفر مخالف بودند و 21 نفر نیز رأی ممتنع دادند.
گفتنی است، محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز در توضیح جلسه غیرعلنی گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی امروز از ساعت 8:10 آغاز شد بحث ما درباره‌ی اعتبارنامه آقای تاجگردون بود. در این جلسه نمایندگان معترض به اعتبارنامه مباحث خود را در 15 دقیقه بیان کردند و آقای تاجگردون هم در فرصت 30 دقیقه خود بیانات‌شان را عنوان کردند تا نمایندگان در جریان باشند. اکنون مجلس شورای اسلامی وارد بررسی گزارش کمیسیون تحقیق در این باره می‌شود.
بعد از بیان این نظرات نمایندگان وارد رای گیری شدند و بعد از شماش آرا مشخص شد که اعتبارنامه تاجگردون مورد تایید نمایندگان قرار نگرفته است .
اکنون اما انتظار می‌رود که تصمیم مجلس مهر پایانی بر این پرونده پرحاشیه باشد و نمایندگان مجلس از این پس به دور از هر گونه حاشیه، به متن پرداخته و همه تلاش خود را در راستای انجام وظایف نمایندگی خود و سامان‌دهی به اوضاع و احوال کشور به کار گیرند. این رویه قطعا موجب افزایش همگرایی میان نیروهای انقلاب و برگشتن قطار مدیریت کشور به ریل خواهد بود.
