به گزارش ایسنا، علیرضا احمدی در سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اشاره به حضور معاون پارلمانی رئیس جمهوری به عنوان مهمان ویژه در این اجلاس گفت: لوایحی که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی درباره شوراها ارسال می‌شود بدون اطلاع شورای عالی استانها است در حالی که در قانون اساسی در دو اصل جایگاه شوراها به‌روشنی تبیین شده است و وظایف آنها مورد تاکید قرار گرفته بنابراین نیاز است که به شوراها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: در آیین‌نامه هیات دولت تاکید شده که بودجه‌های سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از رفتن به مجلس شورای اسلامی به شورای عالی استانها ارسال و نظر نمایندگان این شورا اخذ شود ولی این اتفاق تاکنون نیفتاده است. اصول قانون اساسی وظایف شوراها را به گونه‌ای تعریف کرده که شوراها بتوانند در امور محلی ایفای نقش کنند اما در اجرا اختیارات شوراها محدود می‌شود. لذا امیدواریم بودجه‌های سنواتی قبل از ارسال به مجلس برای بررسی به شورای عالی استانها ارسال شود.
احمدی ادامه داد: لوایحی که دولت به مجلس می‌برد می‌تواند به‌صورت مشترک و با همکاری اعضای شورای عالی استانها پخته‌تر و جامع‌تر به مجلس ارسال شود. لذا یکی از درخواست‌های ما تشکیل کارگروه‌های مشترک در هر یک از کمیسیون‌های دولت است تا به فراخور کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی، کارگروه‌های مشترک بتوانند لوایح دولت را از طریق شورا و به‌صورت طرح به مجلس ارسال کنند.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به امیری - معاون پارلمانی رئیس جمهوری - گفت: امیدوارم در این جلسه شما تبیین بفرمایید که دولت چگونه و در چه سطحی قصد دارد اختیارات خود را برابر قانون به مدیریت شهری واگذار کند؟ همچنین اصلاح قانون شوراها نیز که از اهمیت بسزایی برخوردار است باید با کسب نظر نمایندگان شوراها به پیش برود. با تشکیل کمیته‌های مشترک با دولت می‌توان در قالب طرح و لوایح مشترک، موضوع اصلاح قانون شوراها را به بهترین شکل ممکن به پیش برد.
