شناسایی ۲هزار بنگاه اقتصادی تملک‌شده توسط نظام بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «بابک دین پرست» در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول رییس جمهور با تشریح عملکرد وزارت کشور در حوزه اقتصادی، گفت: طبق قانون، فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر کشور، تامین آزادی های سیاسی و اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از مسئولیت های وزارت کشور است.

وی افزود: در راستای موضوع مهم پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، فرایند مشخصی برای پیگیری برنامه‌های اقتصادی دولت و نظارت بر عملکرد دستگاه های اقتصادی سراسر کشور اجرا شد.

دین پرست اظهار کرد: وزارت کشور در نتیجه تصمیمات وزیر کشور دیگر در نزد افکار عمومی صرفا یک وزارتخانه امنیتی و سیاسی نیست، چون وزارت کشور به موازات ایجاد امنیت پایدار و تلاش در جهت تحقق فضای سیاسی امن و مطلوب در کشور توانسته است، در حوزه نظارت، هماهنگی بین بخشی و حتی فراقوه ای اقتصادی نیز نقش موثر بسیار خوبی را ایفا کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در 33 ماه گذشته 235 گزارش ویژه اقتصادی برای استحضار رییس جمهوری و معاون اول ریاست جمهوری ارسال شده که 185 مورد به طور  مستقیم به رییس جمهوری و 50 مورد به معاون اول  ارسال و بیش از 90 درصد آنها منجر به صدور دستور ویژه شده است.
دین پرست با اشاره به اقدامات ویژه وزارت کشور در حوزه اقتصادی، گفت: حل و فصل تمامی مشکلات پدیده شاندیز در سطح ملی یکی از اقدامات بسیار خوب دولت با محوریت وزارت کشور بود. طی چهار ماه برای حل این مشکل، 20 دستور از رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهور دریافت کردیم.

آزادسازی سواحل و بستر دریاها

معاون اقتصادی وزیر کشور طرح آزادسازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس را یکی دیگر از اقدامات بی بدیل دولت دوازدهم برشمرد که با دستور وزیر کشور آغاز  و با جدیت و بی وقفه در حال پیگیری  است و اظهار کرد: رصد دقیقی از 3 هزار و 668 کیلومتر از اراضی ساحلی کشور در طول یکسال با مدیریت استانداران نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور انجام و تمامی تصرفات غیرقانونی در این مسیر شناسایی شده است که 339 کیلومتر تصرف غیرقانونی در طول ساحلی معادل 4هزار و 342 هکتار در سطح مجاور ساحل، برای اولین بار در کشور معین شد.

همه آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق کالا تدوین و ابلاغ شده است
دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه مبازره با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال 92 ابلاغ شد تا زمان انتصاب رحمانی فضلی به عنوان نماینده رییس جمهوری در ستاد، پیشرفت قابل قبولی نداشت، اما امروز می توان گفت که تمامی آیین نامه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ شده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به قابل قبول بودن پیشرفت سامانه های مرتبط با حوزه قاچاق، تصریح کرد: اقدامی که در طول یک سال گذشته انجام شده است با اقدامی که در طول هفت سال قبل از آن انجام شده اصلا قابل مقایسه نیست و مشخصات 5 دستگاه تعلل کننده نیز برای اقدام قانونی معرفی شده است.

موضوع 140 هزار تن ذرت آلوده پیگیری و تعیین تکلیف شد
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم وزارت کشور، رسیدگی به موضوع 140 هزار تن ذرت دامی آلوده به سم آفلاکسیتون دپو شده در انبارهای بندر امام خمینی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد و زمانی که این موضوع رسانه ای شد، موضوع در جهت منافع مردم و صیانت از امنیت غذایی و بهداشت عمومی تعیین تکلیف شده و دستور راهگشای رییس جمهوری در این زمینه صادر شده بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه به تنظیم اسناد توسعه ای برای استان‌ها اشاره کرد و گفت: در چند استان این طرح ها به صورت مشخص دنبال شد و شهر به شهر بازدید کرده و اسناد خوبی تنظیم شد.
وی ادامه داد: در استان کردستان 30 تکلیف داشتیم که به 13 دستگاه ابلاغ شده بود و 40 درصد آن اجرایی شده است.

وی افزود: از دو سند در سیستان و بلوچستان یکی برای سیستان با 110 تکلیف بوده که 49 درصد پیشرفت داشته و سند دیگری برای محرومیت زدایی از منطقه بلوچستان با 487 بند بود که برای تنظیم این سند تیم ویژه وزیر کشور نزدیک به 5 هزار کیلومتر را بازدید کردند و امروز درحدود 51 درصد پیشرفت دارد.
معاون وزیر کشور درباره جزایر هرمزگان گفت:  70 تکلیف برای جزایر هرمزگان تعیین شده بود که 57 درصد پیشرفت داشته است.
دین پرست با یادآوری این نکته که وزیر کشور عنوان معین استانهای فارس و سیستان و بلوچستان تعیین شده اند، تصریح کرد: سند توسعه استان فارس سال گذشته تصویب شد که 28 شهرستان این استان را بازدید کردیم.  سند 220 تکلیف داشت که در حدود 8 ماه، 47 درصد پیشرفت فیزیکی در کار داشتیم که همه اینها نتیجه زحمات و تلاش های استانداران استان‌ها است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به طرح توسعه 31 شهرستان کمتر توسعه یافته 31 استان کشور، گفت: با توجه به دستور شخص رییس جمهورس و معاون اول رییس جمهوری، ابلاغیه مجدد برای تاکید بیشتر به  همکاری دستگاه ها برای تحقق این طرح می تواند نتایج بسیاری داشته باشد.

واحدهای تملک شده توسط شبکه های بانکی شناسایی شد
دین پرست یکی دیگر از اقدامات اقتصادی مهم وزارت کشور را شناسایی بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: وزارت کشور توانست برای اولین بار تمامی واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال 96 را با تعداد  2026 مورد شناسایی کند که با تلاش‌های انجام شده در مقطعی تعداد این واحدها تا 50 درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم انجام شده در وزارت کشور، تعیین تکلیف 11 هزار کانتینر و 105 هزار تن کالای فله ای بلا تکلیف در بندر شهید رجایی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری شد و امروز 9 هزار و 400 کانتینر بعد از 12سال تعیین تکلیف شده است. همچنین وضعیت 2هزار و 614 دستگاه خودروی بلاتکلیف در گمرکات خوزستان، بوشهر و هرمزگان پیگیری و با مصوبه دولت به نتیجه رسید.

359 بنگاه اقتصادی با مشکلات جدی مواجهند
دین پرست با اشاره به رویکرد مثبت رییس قوه قضاییه برای حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به همکاری مناسب و هماهنگی اخیر وزارت کشور با قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی،  گفت: 359 بنگاه اقتصادی کشور به دلیل طرح پرونده های قضایی با مشکلات جدی مواجه هستند که 56 هزار و 700 نفر در این واحدها کار می کردند که با 49 درصد کاهش به 28 هزار نفر رسیده است و از 359 مورد 198 مورد تعطیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: با ادامه پیگیری های حوزه اقتصادی وزارت کشور و در پی موافقت رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد وزیر کشور، مقرر شد در یک کمیته ثابت مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت صنعت و استانداران ذیریط، پرونده های قابل پیگیری در این زمینه، بررسی شده و تصمیمات راهگشا اتخاذ شود.