به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بدهکار مالی برای پرداخت بدهی خود مجبور است تا اموالش را در مزایده به فروش بگذارد، اما گاهی اوقات ممکن است این مشکل پیش بیاید که پس از چندین مرتبه برگزاری مزایده هیچ یک از اموال او به فروش نرود.
در صورت بروز چنین مشکلی پس از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی درباره تسهیلات بانک و عدم فروش مرهونه، در صورتی که ارزش ملک 3 برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی اقدامات قانونی انجام می‌شود.
مطابق با ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را کند و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له است و هرگاه طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده منوط اعتبار است.
علاوه بر آن بر اساس ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند آن مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
بیشتر بخوانید
