هرچند یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت در توییتر گفته «خبر ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو طبق اظهارات مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، شایعه و شیطنت عده‌ای بوده و ورود نهادهای نظارتی و قضایی برای برخورد با اخلالگران در بازار ضروری است.» اما به نقل از فعالان بازار موبایل پیش از انتشار این خبر، واردات موبایل تا سه برابر افزایش پیدا کرده که این شائبه را ایجاد میکند برخی واردکنندگان از چنین تصمیمی آگاه بودند و انتظار آن را داشتند.
به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، از آنجاکه برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیرنظر خودشان توزیع می‌کنند، این مساله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.
به هر حال، بازار پرچالش موبایل که با شیوع بیماری کرونا و اخیرا با افزایش ناگهانی نرخ دلار دچار التهاب شده بود، در مقابل خبر ممنوعیت ورود گوشی‌های با ارزش بالای 300 یورو تاب نیاورد تا قیمت برخی از این گوشی‌ها به 60 میلیون تومان برسد. در این میان، حتی خبر منتفی شدن ممنوعیت واردات این گوشی‌ها هم نتوانست تب افزایش قیمت را فرو نشاند تا اینکه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با «ایسنا» دوباره نسخه تکراری خرید نکنید تا ارزان شود را تجویز کند. به گفته وی، با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند. فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به واردکنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوء‌استفاده نکنند.
بنابر اظهارات درستی، اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از 300 یورو را هم افزایش داد، بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشده و مکالمه با آن برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد. وی درخواست دارد دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیندازند. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پوز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.
افزایش واردات تلفن همراه
آمار گمرک نشان می‌دهد در سه ماه و نیم اول سال جاری واردات گوشی موبایل نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش سه برابری داشته است؛ به‌طوری که از ابتدای سال تا نیمه تیر حدود 2 میلیون و 404 هزار و 933 دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد. به گفته سخنگوی گمرک ایران، برخلاف ادعاهایی که برخی از افراد مطرح می‌کنند، آمار رسمی واردات گوشی موبایل بیانگر واردات سه برابری است و در حدود سه ماه و نیم اول سال گذشته بیش از 864 هزار دستگاه به ارزش 6/ 73 میلیون دلار وارد شده بود؛ در حالی که در سه ماه و نیم اول امسال بیش از 373 میلیون دلارگوشی وارد شده که رشد 407 درصدی از لحاظ ارزش و 178 درصدی از لحاظ تعداد داشته است. اما اینکه این افزایش 3 برابری واردات گوشی‌های موبایل چگونه و از طریق چه شرکت‌هایی انجام شده، موضوعی است که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد که کمتر از 140 شرکت این کار را انجام داده‌اند که میزان و حجم واردات در بین آنها متغیر بوده است؛ به‌طوری که برخی شرکت‌ها تا شش کارتن و برخی تا مرز 50 هزار پالت گوشی موبایل وارد کرده‌اند.
ارز تامین شده برای این حجم از واردات گوشی موبایل عمدتا درهم و یورو بوده و عمده واردات از امارات متحد عربی انجام شده است. البته به‌طور محدود از چین و حتی ترکیه نیز این واردات صورت گرفته است. از سوی دیگر در حالی در بازار بحث موجودی ناکافی و مشکلات واردات از عوامل افزایش قیمت اعلام می‌شود که طبق آمار گمرک ایران، وضعیت ترخیص گوشی نشان می‌دهد که در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد و 15 روزه تیر امسال به ترتیب 285هزار و 340دستگاه، 609هزار و 619 دستگاه، 884هزار و 957 دستگاه و 625هزار و 17دستگاه گوشی موبایل ترخیص شده است. این در حالی است که ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل، یعنی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و 15روز از تیرماه 1398 به ترتیب 114هزار و 347دستگاه، 316هزار و429 دستگاه، 264هزار و 31دستگاه و 169هزار و 401دستگاه بوده است که در مجموع 864هزار و 208دستگاه را شامل می‌شد. بر این اساس میزان رشد ترخیص تلفن همراه در بازه زمانی سه ماه و نیم ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر یعنی حدود 178 درصد بوده است.
