شناسه : ۲۰۷۲۴۸۶ - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۱
بازی دوسر باخت خانهاولیها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ خانهاولیهایی که در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کردند، به بازندگان اصلی بازی دولت در بازار مسکن تبدیل شدهاند و در بهترین حالت اگر در مسکن ملی ثبتنام کرده باشند، مجبورند بیخیال همه برنامهریزیهای قبلی شوند و برای خرید مسکن در یکی از پروژههای مسکن در شهرکهای مسکونی اطراف کلانشهرها یا پروژههای ساختمانی حومه مناطق شهری دستبهکار شوند.
صندوق پسانداز مسکن یکم، ابزار پسانداز محور دولت یازدهم برای کمک به خانهدارشدن متقاضیان مسکن در دهک متوسط بود که فقط در سالهای 95 و 96 به خانهدارشدن آنها کمک کرد و در سالهای بعد این افراد را به ورطه فراموشی سپرد.
خانهاولیها در آخر صف
با اجرای طرح مسکن ملی، تمام سیاستهای مسکنی دولت بر این طرح متمرکز شده تا مانند مسکن مهر دولت دهم، یک یادگاری مسکنی برای دولت دوازدهم بیافریند و دقیقا در این فرایند به همان اشتباهات دولت دهم در مسکن مهر دچار شده است. در دولت دهم، تمرکز بر مسکن مهر باعث شد طبقه متوسط جامعه که عمدتا از طریق دریافت تسهیلات بانکی خانهدار میشود، عملا از مناسبات بازار حذف شود؛ چراکه دولت قبل بهروزرسانی قدرت خرید تسهیلات خرید مسکن را به فراموشی سپرد؛ اما دولت یازدهم با پیبردن به این اشتباه با ایجاد صندوق مسکن یکم و افزایش 400درصدی مبلغ وام خرید مسکن خانهاولیها درصدد خانهدار کردن طبقه متوسط برآمد و در سالهای 94 و 95 نیز موفق عمل کرد، اما با خروج مؤسس صندوق مسکن یکم، یعنی عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، خانهاولیهایی که با اعتماد به دولت در صندوق مسکن یکم سرمایهگذاری کرده بودند، به جرگه فراموششدگان پیوستند؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید پساندازشان به یکپنجم رسیده است. بهعنوانمثال، کسی که در سال96 بالغ بر 40میلیون تومان در مسکن یکم تهران سپرده کرده باشد، در زمان سپردهگذاری میتوانست با این مبلغ حدود 30سکه بهار آزادی خریداری کند که ارزش فعلی آن حدود 300میلیون تومان است؛ اما اینک در ازای این سپردهگذاری میتواند 80میلیون تومان وام دریافت کند که بهطور میانگین فقط برای خرید 4مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران کفایت میکند.
روغن ریخته دولت نذر مسکن یکم
وزارت راه و شهرسازی در تلاش است همه معادلات بازار مسکن را با مسکن ملی حل کند و در این راستا، حتی خانهاولیهایی را که پیشازاین از اعتماد به دولت خسارت دیده بودند، بهواسطه مهیابودن آورده نقدی، به این طرح دعوت کرده و اولویت خرید مسکن ملی را به خانهاولیها داده است؛ درحالیکه بخش عمده این افراد جزو طبقه متوسط شهری و طالب خرید مسکن در متن شهر هستند و بهواسطه قرارداشتن مسکن ملی در حومه شهرها، برای خرید این واحدها ثبتنام نکردهاند. در مقابل این افراد بهواسطه ریزش ارزش ریال و بیتفاوتی دولت برای بهروزرسانی قدرت خرید وام مسکن، با اتکا به پسانداز ریالی و وام پرداختی بانک مسکن نیز قادر به تأمین مسکن نیستند؛ چراکه قدرت خرید پسانداز این افراد در حساب مسکن یکم بانک مسکن در طول 3سال گذشته به یکپنجم رسیده و نسبت پوششدهی وام پرداختی از سوی این صندوق نیز از حدود 40درصد در سال96 به کمتر از 10درصد در سال99 کاهش یافته است.
وضعیت خانهاولیها از زبان آمار
بانک مسکن آمار دقیقی از وضعیت صندوق پسانداز مسکن یکم ارائه نمیکند اما اظهارات جستهوگریخته مسئولان این بانک نشان میدهد حدود 350هزار نفر از سپردهگذاران این صندوق حائز شرایط دریافت تسهیلات هستند. از سوی دیگر در جریان تفاهمنامههای مسکن ملی، بانک مسکن مسئولیت تأمین مالی 240هزار واحد مسکونی از مجموع 400هزار واحد مسکن ملی دولتی را پذیرفته و ثبتنام این واحدها نیز بهطور کامل انجام شده است. در این وضعیت، در حالی دولت اولویت خرید مسکن ملی را به سپردهگذاران صندوق مسکن یکم داده که حتی تخصیص کل طرح مسکن ملی به خانهاولیها نیز نمیتواند مشکل این افراد را حل کند.نکته قابلتأمل اینکه مسکن ملی و خرید آپارتمان در شهرکها و حومه شهرها اساسا با ذائقه متقاضیان خانهاولی که دارای بنیه مالی هستند و برای خانهدارشدن روی کمک تسهیلاتی دولت برنامهریزی کردهاند، جور درنمیآید، اما این قشر مجبور هستند بهواسطه اعتمادی که به سیاست مسکنی دولت داشتهاند و سپرده خود را بهصورت قرضالحسنه به بانک دولتی سپردهاند، حالا تن به خرید مسکنی بدهند که از اساس با خواسته آنها همخوانی ندارد. نگاهی گذرا به آمارها نشان میدهد که وام مسکن یکم انفرادی در سال95 برای خرید 18مترمربع زیربنای مسکونی در منطقه متوسط تهران کافی بوده اما حالا با این رقم فقط میتوان 4مترمربع آپارتمان خرید. از سوی دیگر سپرده این افراد نزد بانک مسکن نیز که در سال95 برای خرید 9مترمربع آپارتمان در تهران کافی بود، حالا فقط برای خرید 2مترمربع کفایت میکند. این آمارها بهصراحت از باخت دوسر خانهاولیها و حذف جدی آنها از معادلات بازار مسکن و اخراج از طبقه متوسط شهری حکایت دارد.