به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی حسینی کارشناس صنعت تایر با ابراز نگرانی از تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص بازار تایر، گفت: با حذف ارز دولتی برای واردات تایر، برخی واردکنندگان از پخش تایر در شبکه توزیع سیستمی سر باز زدند که این امر در نهایت منجر به آن شد که ستاد تنظیم بازار به شرط ثبت اطلاعات واردکنندگان در سامانه جامع تجارت، با حذف حواله و توقف فعالیت طرح توزیع سیستمی تایر ناوگان سنگین موافقت کند.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب طرح توزیع سیستمی تایر سنگین بیان کرد: به جز مقاطعی از سال گذشته که به دلیل پیش‌بینی نکردن بعضی واردکنندگان از مقدار تقاضا برای برخی سایزها، آشفتگی اندکی در بازار به وجود آمد؛ مجموعاً، آرامش خاصی در سال98 در بازار تایر حکمفرما بود.
این کارشناس صنعت تایر با بیان اینکه با توجه به وضعیت مناسب سهم تولید داخلی در حوزه تایرهای سواری، تصمیم مبنی بر این بود که طرح توزیع سیستمی، برای سواری‌ها هم اجرایی شود، گفت: زمانی که کالایی یارانه می‌گیرد یا اینکه به هر دلیلی در بازار دچار کمبود می‌شود، ضرورت ایجاد یک سیستم توزیع شفاف برای تنظیم بازار بیشتر نمایان می‌شود.
نسخه‌پیچی دلالان برای بازار تایر در نبود نظارت سیستمی
حسینی با بیان اینکه طرح توزیع سیستمی تایر در حالی متوقف شده که در غیاب این طرح، از این پس نظارت بر بازار تایر سنگین نیز عملاً توسط توزیع کنندگانی رقم خواهد خورد که پیش از این در بازار تایر سواری دلالی می‌کردند، بیان کرد: در چنین شرایطی، تصور تکرار اتفاقات رخ داده در بازار تایر سواری برای بازار تایر سنگین دور از انتظار نیست و امیدواریم قیمت مصوب با قیمت بازار بیش از این افزایش پیدا نکند.
این کارشناس صنعت تایر، با اشاره به اینکه رانندگان توانایی پرداخت هزینه های هنگفت به دلالان را ندارند، بیان کرد: برای مثال در تایر سبک اگر قیمت مصوب 600 الی 700 هزار تومان باشد، در بازار تا قیمت 1 میلیون و 500 هزار تومان هم خرید و فروش می‌شود.
وی در ادامه هشدار داد: در صورتی که وضعیت مدیریت نامناسب کنونی بازار تایر سواری به تایر سنگین نیز تسری پیدا کند، قیمت مصوب تایر سنگین از هرجفت 6 میلیون تومان، به 15 میلیون تومان در بازار آزاد خواهد رسید.
چگونه طرح توزیع سیستمی، کنترل بازار تایر سنگین را آسان کرد؟
حسینی با بیان اینکه در نظر نگرفتن یک شبکه منسجم برای توزیع کالا در نهایت به ضرر مصرف‌کننده منجر خواهد شد، اظهار داشت: ایجاد شفافیت و برقراری امکان رصد کالا از طریق شبکه توزیع، موجب تسهیل نظارت بر بازار شده و توانایی نهادهای نظارتی در مقابله با سودجویی و احتکار را افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در اواسط سال 97 به منظور رفع برخی مشکلات رانندگان ناوگان سنگین با تخصیص ارز دولتی به واردات تایر موافقت کرد؛ اما به دلیل فقدان یک سیستم توزیع شفاف، تایرهای تولیدی و وارداتی در مسیر احتکار قرار گرفته و کمبود تایر در بازار منجر به افزایش حسینی ادامه داد: در سال گذشته با استقرار سامانه توزیع تایر در کشور که از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات به دست‌آمده از سامانه‌های راهداری، سامانه درون‌شهری وزارت کشور و سامانه جامع تجارت، فعالیت خود را آغاز کرد، زنجیره تأمین تایر از ابتدای واردات و تولید تا انتهای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، مورد نظارت و رصد قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: توزیع تایر در این سامانه بر اساس اطلاعات مربوط به پیمایش ناوگان بوده که این امر امکان سوءاستفاده دلالان را به حداقل می‌رساند.
احتمال افزایش احتکار تایر با تکرار تجربه تلخ 97
کارشناس صنعت تایر با اشاره به تجربه تلخ گذشته، کمبود منابع ارزی و عدم تخصیص ارز دولتی به کالایی مانند تایر گفت: با توجه به اهمیت تایر در میان رانندگان ناوگان سنگین، بهتر است توزیع همین مقدار از تایرهای وارداتی که از طریق سامانه نیما تأمین ارز می‌شوند، در قالب طرح توزیع سیستمی باشد تا در آینده مجدداً شاهد نارضایتی رانندگان و تکرار حوادث سال 97 نباشیم.
حسینی با اشاره به پیامدهای توقف طرح توزیع سیستمی تایر گفت: کنترل بازار تایر از طریق الزام واردکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت عملیاتی نیست چراکه در گذشته نیز این روش‌ها ناکارآمد بوده و آزمون خود را پس داده‌اند. درحال حاضر اگر فردی 500 هزار تایر خریداری کند، سیستم هیچگونه هشداری صادر نمی‌کند و کنترلی صورت نمی‌گیرد، بدین‌ترتیب بازار تایر همچون گذشته برای دلالان جذاب می‌شود.
