به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سامانه املاک و اسکان که بستری برای شناسایی خانه های خالی است پس از رونمایی توسط وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه گذشته و واگذاری به سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت امسال، مجدداً برای تکمیل اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده شده است. همین موضوع باعث شد برخی منتقدان بگویند با گذشت چهار سال از الزام برای دریافت مالیات از واحدهای خالی، سامانه مربوط به این موضوع بین دو دستگاه دولتی پاسکاری می شود.
با این حال وزارت راه و شهرسازی قول داده با همکاری دستگاه های مربوطه، اطلاعات لازم را در این سامانه بارگذاری خواهد کرد. با این حال به نظر می رسد هر چه به زمان تحقق مالیات خانه‌های خالی نزدیک تر می شویم، ضعف های تحقق این مهم بیشتر خود را نشان می دهد.
یکی از مشکلات آن است که به دلیل نبود بستر دیجیتال و عدم ارائه اطلاعات برخط توسط دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان، احتمال انعقاد قراردادهای صوری به منظور فرار از مالیات وجود دارد. این موضوعی است که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز به آن اذعان کرده است.
او همچنین نرخ جریمه خانه های خالی را بازدارنده نمی داند. طبق قانون، صاحبان واحدهای خالی در سال اول یعنی 1395 از پرداخت مالیات معاف هستند، در سال دوم یعنی 1396 باید نصف اجاره سالیانه را مالیات بپردازند. در سال سوم یعنی 1397 معادل تمام ارزش اجاره بهای سالیانه مشمول مالیات می شوند و در سال بعد از آن یک و نیم برابر ارزش اجاره ملک باید مالیات بپردازند.
پارسا همچنین گفته که موضوع مهمتر آن است که اطلاعات لازم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانه ها را در اختیار نداریم.
وی با بیان اینکه بعد از تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور، ما حداکثر بعد از 10 روز مطابق با قانون اوراق تشخیص مالیاتی افراد را صادر خواهیم کرد، گفت: مشکل اصلی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی این است که وزارت راه و شهرسازی هنوز تمامی اطلاعات لازم را در سامانه قرار نداده است.
موافقت مجلس با دوفوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی
روز گذشته نیز کمیسیون اقتصادی مجلس مکلف شد ظرف یک هفته جزئیات طرح مالیات از خانه های خالی را به صحن علنی ارائه کند.
خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در این خصوص گفته که کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه‌های خالی امکان پذیر است که امیدواریم در تابستان سال جاری که پیک خرید و فروش خانه و جابجایی مستاجران است اجرای این قانون اثرات خود را داشته باشد.
همچنین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که بیش از نیاز کشور واحد مسکونی آماده سکونت داریم. دولت متأسفانه همراهی لازم را برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه اندازی این سامانه است.
برخی چالش‌های طرح از نگاه وزیر
از طرف دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر دریافت مالیات خانه های خالی در تابستان جاری می گوید متاسفانه برای هرکاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود می آورد آن هم اینکه برخی دستگاه ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه ها و سازمان های دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی در عین حال اظهار کرد که با توجه به اقدامات و تلاش های صورت گرفته به زودی این معذوریت‌های قانونی برطرف خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته که بسیار خوش بین است که در همین تابستان برگه های مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی دارند، صادر شود .
به گفته او، خانه های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می شود. دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. از سوی دیگر مالیات بر خانه های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
