خبرگزاری مهر: امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر گفت: به طور کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و 200 هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد، اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها 2 میلیون و 600 هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی، 3 میلیون و 200 هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شد.
اسحاقی در همین رابطه ادامه داد: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع می‌شود.
وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفن‌همراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، اظهار داشت: در اوایل سالجاری و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به 500 میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که امسال به علت محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد.
چرا واردات گوشی‌های بالای 300 یورو ممنوع شود؟
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو گفت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد به طوری که در همین چند ماه اخیر حتی به گوشی‌های زیر 300 یورو نیز ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه در این زمینه نیز توفیق چندانی نیافتند چرا که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد.
به گفته اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، می‌توان ارز موردنیاز برای دیگر کالا‌های اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد.
وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود، امسال حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از 15 میلیون عدد به 8 میلیون دستگاه کاهش می‌یابد؛ این در حالیست که تقاضای 15 میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین می‌رود.
اسحاقی اظهار داشت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشی‌های زیر 300 یورو، می‌توان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشی‌های تلفن همراه زیر 300 یورو گفت: واردات این دسته از گوشی‌ها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشی‌ها در بازار تنها به دلیل افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد.
واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند
در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشیهمراه و لوازم جانبی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرف‌کنندگان منطقی نیست، گفت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشی‌های زیر 300 یورو، گرانی گوشی‌های بالای 300 یورو به گوشی‌های با قیمت پایین‌تر نیز سرایت کرده و تمامی آن‌ها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل گفت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی از واردکنندگان وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد پس از ایجاد محدودیت برای واردات گوشی‌های بالای 300 یورو اقدام به خریداری عمده این گوشی‌ها کردند. در مجموع می‌توان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.
هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد
در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در خصوص ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار می‌رفت که پیش از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشی‌های بالای 300 یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود 50 درصدی مواجه بوده است. در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشی‌ها را نصف کرده است؟!
وی با بیان اینکه سهم کمتر از 20 درصدی واردات رسمی در تأمین گوشی‌های بالای 300 یورو طی سه‌ماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچ‌گونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، اظهار داشت: از 160 هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای 300 یورو در این مدت، تنها 45 هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا افزود: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمتها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشی‌های اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره کرد که سهم گوشی‌های اَپِل از 160 هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای 300 یورو، 130 هزار گوشی بوده که 105 هزار دستگاه از طریق رویه مسافری و تنها 25 هزار گوشی از طریق رویه رسمی وارد کشور شده است.
اولویت واردات با کالا‌های اساسی است نه گوشی‌های لاکچری
سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرد، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی همچون برنج و نهاده‌های دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمی‌توان بدون توجه به ارجحیت بعضی از کالاها، ارز کشور را به کالا‌های لوکس و لاکچری مانند موبایل‌های اَپِل تخصیص داد.
کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل گفت: مطالعات اولیه این طرح از سال 93 آغاز شد و از آذرماه 96 به صورت تدریجی اجرایی شد؛ به طوری که این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال 97 با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد.
به گفته وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشی‌های وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشی‌هایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد می‌شود و چه گوشی‌هایی که توسط مسافران به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر خریداران تلفن‌همراه میتوانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند.
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در همین رابطه افزود: بازار موبایل در سال 95 تا 97 تنها 9 درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیش از 91 درصد از تقاضای بازار با گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال 96، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال پیش از اجرای این طرح، تنها 16 واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر 322 شرکت در واردات تلفن همراه فعال هستند.
قاچاق نزدیک به 3 میلیون گوشی موبایل از طریق رویه مسافری
سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گفت: متأسفانه علی‌رغم ادعا‌های صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم.
وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گفت: در سال 98 از مجموع 15 میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به 4 میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود 3 میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.
اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها 15 درصد است، گفت: تنها عامل گرانی موبایل‌های زیر 300 یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشی‌های بالای 300 یورو نیز می‌بایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره کرد.
موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا
درستی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی با محدودیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو موافق است؛ گفت: نحوه اجرای این طرح می‌بایست اصلاح شود، به طوری که تنها واردات گوشی‌های آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشی‌های شرکت‌های دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود.
سلطانی نیز با بیان اینکه قیمت اکثر گوشی‌های موجود در بازار با قیمت‌های جهانی برابر است گفت: به غیر از بعضی از گوشی‌های بالای 300 یورو که به صورت مسافری وارد شده‌اند، دیگر گوشی‌های موبایل که به صورت قانونی و از طریق واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشی‌ها با مشکل افزایش بی‌رویه قیمت مواجه نیستیم.
این کارشناس سامانه همتا در پایان با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای 300 یورو گفت: با همکاری اصناف و انجمن‌های مرتبط با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا می‌توان از خروج بی‌رویه میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم استفاده کرد.
