راهکارهای تسریع در روند بازگشت ارز‌های صادراتی

وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی بود که ارز از این طریق وارد کشور شود، بخش خصوصی بارها اعلام کرد که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ در این میان شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده‌اند اما برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است.

درمورد 27میلیارد دلار ارز صادراتی که گفته شده به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته ذکر نکاتی ضروری است؛ در ارائه این آمار اعلام نشده که چه مقدار از این ارز مربوط به سال‌ 97 و  چه میزان 98 است و درحالیکه روسای اتاق ایران و تهران برای دریافت این اطلاعات نامه‌نگاری‌هایی هم انجام دادند اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشت.

ضمن اینکه بخشی از این 27میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های صادراتی در سال97 است که در پاییز همان سال مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این اقدام از ابتدای سال97 لحاظ شد.

از طرفی بخش قابل ‌توجهی از این رقم نیز مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه ‌شده صادرکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است؛ به این ترتیب صادرکنندگان مجبورند حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

در این راستا برای بهبود روند بازگشت ارز صادراتی اقداماتی می‌توان انجام داد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه یعتی تا پایان مهرماه است.

همچنین باید فاصله قیمت‌های واقعی با گمرک برای سال98 با اعمال 20درصد تعدیل پایه‌های صادراتی در نرخ گمرک رفع شود تا اعداد و ارقام اعلام شده حقیقی باشد.

اعمال مشوق‌هایی مثل خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی در موعد مقرر و نیز موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان.

ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد، به اعتقاد فعالان بخش خصوصی برای بازگشت ارز به کشور باید از مسیر تشویق نه سخت‌گیری استفاده شود.

*نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران