گروه سیاست سایت فردا: گفت و گوی تلویزیونی دکتر قالیباف با مردم موجب امید و خوشحالی دربین آحاد مردم ایجاد کرد که سرانجام در لابلای اخبار بد اقتصادی و معیشتی، برنامه ای مدون برای رفع مشکلات آنان در خانه ملت تدوین شده و با ریل گذاری صحیح اقتصاد کشور، اشتباهات و خطاهای گذشته تا حدودی جبران شود.
«بسته اقتصاد مردمی» با زیرساختی برای تحول زندگی مردم و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در این حوزه، از مهم ترین بخش های تصمیم اقتصادی مجلس جدید است که رییس مجلس در نشست مجازی نمایندگاه با رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشت. قالیباف در این جلسه با بیان راهبردهای این بسته اقتصادی گفته بود: ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد است؛یعنی مردمی‌سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در واقع همان اقتصاد مقاومتی است و مدیریت جهادی که منبعث از فرهنگ دفاع مقدس است.
این اشارات به تغییر وضعیت اقتصادی کشور و نگاه جهادی مجلس به تغییرات، فارغ از جهت گیری های سیاسی نشان داد که بهارستان جدید بدون فوت وقت به دنبال تغییرات و بهبود معیشت مردم است و نه تنها «بسته اقتصاد مردمی» دارد بلکه به گفته دکتر قالیباف«بین قانونگذاری و نظارت اولویت ما نظارت است»، بر اجرای سریع و قانونمند آن ممارست خواهد داشت.
این اتفاق برای دولتی که خسته و ناتوان حتی توان اجرای برنامه های پیشنهادی خود را ندارد، سنگین تمام شده و رئیس دولت در نخستین جلسه سران قوا بعد از انتخاب دکتر قالیباف در قامت رئیس مجلس، با بیان اینکه فرمانده میدان اقتصادی دولت است نسبت به آن عکس العمل نشان داد.
در ادامه رسانه های همسو با دولت نیز تلاش ویژه ای را آغاز کردند تا با به حاشیه بردن «بسته اقتصاد مردمی» آن را سیاسی جلوه داده و با ایرادهای بنی اسرائیلی اشکالاتی را بر آن وارد نمایند.
این رویکرد و موضع گیری نسبت به برنامه های مجلس جدید و دکتر قالیباف نشان داد که طیف حامی دولت تغییرات را برنمی تابند و همچنان اصرار دارند با همان فرمان برجامی کشور را اداره کرده و بدون توجه به مشکلاتی زیادی که مردم از این سبک مدیریت با آن دست و پنجه نرم می کنند کشور را با مخاطرات بیشتری مواجه سازند. به طور قطع و یقین دکتر قالیباف و تیم همراه ایشان بیش از همه از مفهوم تفکیک قوا و وظایف آن مطلع بوده و در برنامه های پیشنهادی تلاش شده تا تنها خط سیر و مسیر تازه اقتصادی کشور ترسیم شود و اجرای آن را به دولت بسپارند.رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم به این نکته مهم صحه گذاشت و ابراز داشت: تعامل مجلس با سایر قوا براساس قانون است، اما به‌دنبال مچ‌گیری نیستیم و برای حل مشکل مردم می‌خواهیم عصای دولت باشیم.
بیان این مسئله از تریبونی رسمی و در محضر ملت ایران نشان داد که مجلس نو به هیچ عنوان قصد مداخله در امور سایر قوا را ندارد و تنها تلاش خواهد کرد در سایه وظایف قانونی خود این قطار کم تحرک را به حرکت واداشته و در ماه های پایانی مسئولیت دولت، وظایف برزمین مانده را به سرانجام برساند. حتی برخی سیاسیون حامی دولت پا را از این فراتر گذاشته و مجلس را به عجول بودن متهم و فراموش کرده اند که خستگی و کندی دولت به ویژه در این ماه های پایانی سبب شده چرخ اقتصاد کشور توان حرکت نداشته باشد.
در این زمینه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده دوره دهم مجلس درباره بسته اقتصادی مجلس یازدهم به نامه نیوز گفته است: با مجلس عجولی طرفیم. نمایندگان اقداماتی می کند که سوژه رسانه‌ها می شود. اصلا جایگاه مجلس آن نیست که دولت را مکلف به انجام کاری کند. اصل 75 قانون اساسی چنین اجازه ای را به مجلس نمی دهد. می گویند «بسته اقتصادی برای دولت بار مالی ندارد»، مگر چنین چیزی امکان دارد. وی با اشاره به قانون برنامه توسعه، بودجه سنواتی و سیاست های کلی نظام افزود: طول هر دوره مجلس 4 سال است اما آقای قالیباف می خواهد برنامه اقتصادی 6 ساله تدوین کند. آقای قالیباف بداند که چهار سال فرصت حضور در مجلس را دارد بنابراین برنامه هایش را هم باید چهار ساله بنویسد، بعد نگوید «نگذاشتند کار کنم.» البته آقای قالیباف جای خود، تسلط هیأت رئیسه به آیین نامه داخلی، قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون برنامه توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری خیلی ضعیف است. آنها با عجله کاری خطاهایی می کنند که جای تعجب دارد و نهایتا هم به تیر برق خواهند زد.
آقای جعفرزاده که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارند حتما بهتر می دانند که عدم کارآمدی دولت ها بخش اعظمی به عدم ریل گذاری مناسب و تعیین مسیر درست بازمی گردد و نه دکتر قالیباف و نه مجلس جدید بنا ندارند که یکشبه مشکلات دولتی خسته و کم توان را حل نمایند. نبود برنامه برای اقتصاد که بایستی از دل خانه ملت به دولت منتقل شده و به سرانجام برسد سبب شده تا دولت هرکاری که خواسته انجام دهد و در جاده ای حرکت نماید که خسارت های برجامی و نیز سایر مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه بخشی از آثار زیان بار آن به شمار آید.
از سوی دیگر لحن عصبانی و همراه با بغض این نماینده ادوار مجلس نشان می دهد که کم کاری مجلس دهم در انجام وظایف محوله برای ایشان و سایر همفکرانشان سنگین تمام شده و حالا که مجلس یازدهم براساس وظایف و تکالیف قانونی خود مشغول تعمیر جاده خراب دولت است این تغییرات را برنمی تابند و با اشاره به برخی موضوعات حاشیه ای تلاش دارند تا اقدامات جدی و جهادی مجلس یازدهم را زیرسال ببرند.
صحبت های جعفرزاده در تحلیل فرامتنی دو پاسخ واضح دارد. اول اینکه این دوستان باید پاسخگوی عملکرد نامناسب خود در کنترل و هدایت و نظارت بر مجلس باشند و درباره نقش خود در آشفتگی اقتصاد کشور پاسخ بدهند. نماینده محترم مجلس دهم که از حامیان دولت و اعتدال است به جای انتقاد کردن باید پاسخگوی اشتباهات خود و دوستانش باشد.
دومین نکته عادت این گروه به تخطئه طرف مقابل است. به تعبیر ساده تر نه تنها خود کارنامه و عملکرد قابل قبولی نداشتند که در مقابل تحرک مجلس برای حل مشکلات کشور و ارائه راه حل هم مقاومت می کنند تا ناکارآمدی شان مشهود و مشخص نشود.
در تحلیل متنی گفت و گوی آقای جعفرزاده هم نگاه سطحی و اشتباه او به موضوعات است. به چند نمونه می توان اشاره کرد. اولا برنامه آقای قالیباف برای اصلاح ساختار اقتصاد و به ثبات رسیدن ٥ ساله است نه ٦ ساله. در ضمن اشکال برنامه ٥ ساله داشتن در چیست که ایشان را به التهاب انداخته است. مگر کشور برنامه ٥ ساله توسعه در طول این سالها نداشته است؟ این اشتباه از کسی که سابقه نمایندگی دارد، بعید است.
نکته بعدی اینکه نقش اصلی مجلس نظارتی است نه اجرایی. بسیاری از طرح ها در دالان بوروکراسی کشور متورم شده که مجلس با نظارت خود به دنبال اجرای آن است. مجلس با نظارت دقیق خود مقابل اشتباهات و کندی دولت خواهد ایستاد. هر جا هم لازم بود طرح تصویب خواهد کرد. به دنبال اجرا هم نخواهد رفت اما بر روند اجرای دولت نظارت می کند و با راه حل های جدید ، امید را به مردم بازخواهد برگرداند.
شما اعتدالی ها که به اندازه کافی مردم را ناامید کرده اید، حداقل در مقابل تلاش مجلس برای بازگرداندن امید به مردم مقاومت نکنید.