به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا؛ وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد که با اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی برود که صاحب ده‌ها واحد مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها هستند و می‌توانند قیمت خانه را در برخی محلات تعیین کنند.
به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اکنون سامانه املاک و اسکان که بانک اطلاعاتی محتکرین مسکن است فعال شده و سازمان امور مالیاتی میتواند قبض های مالیاتی را در همین تابستان صادر کند.
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان طرحی را در پارلمان در دست بررسی دارند که هدفش اجرای سختگیرانه‌تر این قانون است تا قیمت خانه در تابستان امسال با عرضه واحدهای مسکونی که سال‌ها خالی بوده است، کاهش پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی هفته پیش اعلام کرد که مصوبه مجلس میتواند حامی طرحی باشد که دولت در دست اجرا دارد، با این حال این طرح در مجلس موافقان و مخالفانی دارد.
بر اساس آمار از سال 1375 تا 1395 تعداد مستاجران از 15 درصد به بیش از 30 درصد رسیده است و اکنون 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. مجلس شورای اسلامی معتقد است که قانون قبلی مصوب سال ٩٤ به هدف خود نرسیده و میزان خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیا است و طرح فعلی مجلس با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.
براساس قوانین قبلی یک خانه یک میلیارد تومانی در یکسال تنها یک میلیون و 200 هزار تومان باید مالیات پرداخت کند که رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود و انگیزه‌ای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی‌کند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا 20 برابر شده است و میتواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون نیز فقط محتکران هستند و با سازنده‌های مسکن نیز سخت گیری نخواهد شد.
لزوم توجه به اراضی بایر داخل شهرها برای ساخت مسکن
«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه در خصوص نقش مجلس برای کمک به اجرای بهتر مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی، گفت: مجلسی ها اصلاحیه ای روی قانون سال ٩٤ آورده اند که اگر انتظار دولت را برای اجرای سختگیرانه تر این قانون برآورده کند، امید آور است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد طرح مجلس تکمیل قوانین قبلی است، گفت: پیشنهاد می‌دهیم که در طرح فعلی استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کاربری مسکونی گنجانده شود.
محمودزاده گفت: در صورتی که زمین های بایر در داخل شهرها که اکنون به سازمان‌ها مربوط می شود آزاد نشود، دولت مجبور به توسعه شهرها است که هزینه زیادی را برای کشور و مردم دارد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی خالی با کاربری مسکونی باید آزاد شود و این بند میتواند در طرح فعلی مجلس گنجانده شود.
وی به همکاری سازمان‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یک بانک اطلاعاتی است که در صورت درج اطلاعات شفاف و کافی در آن می‌توانیم برای حوزه مسکن برنامه ریزی کنیم. توقع داریم مصوبه مجلس بر همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه موثر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از طرفی بهتر است نمایندگان مجلس به تشویق مالکان محتکر روی آورند تا عرضه خانه های خالی به بازار مسکن سرعت گیرد.
وی همچنین خبر داد که هدف دولت از اجرای این قانون، عرضه همه نوع واحد مسکونی از خانه های ٥٠ متری خالی تا خانه های لوکس و لاکچری است و گفت: هر واحدی که در کشور ساخته شده است باید مورد استفاده قرار گیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت:در مرحله نخست اجرای این طرح توقع داریم ٣٠ تا ٥٠ درصد واحدهای خالی وارد چرخه عرضه شود که میتواند تاثیر ملموسی در بازگشت توازن به بازار مسکن داشته باشد.
