اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ظهر امروز در نشست خبری آنلاین درباره اصلاح ساختار شهرداری گفت: برای اینکه بتوانیم در اجرای پروسه اصلاح ساختار به حداکثر مطلوب برسیم نیازمند گفتگو همکاری با ذینفعان بیرونی و داخلی هستیم و باید پروژه فازبندی می شد که تا حدودی این اقدامات انجام گرفته است.
رسولی در پاسخ به این سوال که اصلاح ساختار اکنون در چه مرحله ای است گفت: سازمان شهرداری متشکل از واحدهای ستاد و خود شهرداری ، دفتر شهردار، معاونت ها و سایر واحدهای سازمانی و مناطق و در بخش جانبی سازمان های وابسته به شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری که میزان سهام شهرداری در آنها بالای 50 درصد است. بنابراین به لحاظ گستره موضوعی وقتی صحبت از شهرداری می کنیم منظور هر دو بخش شهرداری است که توزیع امکانات و ظرفیت شهرداری یک سوم دو سوم است یعنی یک سوم در اختیار واحدها و دوسم در اختیار ستاد است.
او ادامه داد: اکنون با هدف اصلاح سازمان های شهرداری مراحل پایانی را طی می کنیم. باید یک اساسنامه تهیه می کردیم و شورا تصویب می کرد و وزیر کشور باید با اختیارات قانونی این اساسنامه تأیید می کرد که این مراحل طی شده و اساسنامه تقدیم شهردار شده و ایشان در حال تطبیق وظایف سازمان ها هستند. در پایان این اتفاق خواهد افتاد که برخی از سازمان ها ادغام می شوند، برخی از سازمان ها فاقد ساختار قانونی هستند و به عنوان بخش های زائد حذف می شوند و بخش سوم سازمان هایی هستند که مأموریت های مشابه انجام می دهند که این بخش نیز در یکدیگر ادغام می شوند. بحث شرکت ها هم نهایی شده و ضوابط شهرداری را هم شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده و در مورد کلیت اصلاح ساختار در آستانه تقدیم گزارش کمیسیون تخصصی به صحن شورا هستیم و ظرف یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار می گیرد و شاهد تصمیم گیری در این باره در صحن علنی شورای شهر تهران خواهیم بود.
این عضو شورا درباره اینکه آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج نیروهای شهرداری خواهد شد گفت: در پیگیری این پروژه مهم یکی از دو راهبرد را باید انتخاب می کردیم. راهبرد اول ورد به اصلاح ساختار از منظر اصلاح نیروی کمی و کیفی شهرداری است که در این صورت باید هم به لحاظ کمی و هم کیفی نیاز رسمی شهرداری به نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار می گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این نیاز سنجی و تطبیق آن با 60 هزار نفر نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل در شهرداری با جراحی از ساختار نیروی انسانی کار پیش می رفت.
رسولی گفت: در این صورت به طور طبیعی همکاران در شهرداری به خصوص آن دسته از کسانی که به لحاظ شرایط احراز مشاغلی که تصدی آن را بر عهده دارند حتما دچار ناامنی شغلی می شدند.
او با اشاره به اینکه تطابق شغل و شاغل یکی از اصول مسلم سازمان مدیریت است، بیان کرد: هر کسی را بحر کاری ساختند. مدیر و رأس هر سازمانی باید در رشته مرتبط تحصل کرده باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان کرد: گزینه دوم ورود به پروژه اصلاح ساختار در سطح سازمانی مدیریتی است. بر این اساس کمیت و کیفیت نیروی انسانی در شهرداری با اهتمام شورای پنجم به امنیت شغلی، معیشت، مسائل انسانی و خانوادگی همکاران از گزینه اول اجتناب شد و همکاران کنونی صرف نظر از کیفیت و میزان کارآمدی باقی می مانند. با توجه به ملاحظه انسانی و به ویژه با نصب العین قرار دادن شرایط نا مطلوب اقتصادی کشور و کاهش بی سابقه سطح اشتغال و افزایش بی نظیر نرخ بیکاری منظر اول را کنار بگذاریم.
رسولی با اشاره به اینکه گزنیه دوم اصلاح ساختار از بالا است گفت: بر این اساس مناصب مدیریتی و سطوح سازمانی به بحث اصلاح ساختار ورود پیدا می کنیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری تهران وفق ماده 55 شهرداری که در سال 34 تصویب شده و تا سال 59 اصلاحات بعدی به خود دیده که آیین نامه اصلاحی شهرداری تصویب شده است، اگر 6 مأموریت سازمانی متوجه شهرداری است آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت های بعد از رده شهردار قرار می گیرند و باید همکاری کنند و عصای دست شهردار باشند، کمتر از این تعداد مأموریت واحد سازمانی وجود دارد. اگر این چنین باشد سازمان به لحاظ هم پوشانی ظرفیت سازمان با مآموریت ها دچار عدم تعادل است.
او ادامه داد: برعکس این مثال نیز صادق است اگر 6 مأموریت سازمانی و 9 حوزه معاونت وجود داشته باشد، آقای شهردار برای یک مآموریت سازمانی باید به بیش از دو حوزه معاونت ارجاع دهد و اختیارات را به صورت موازی به این دو حوزه بدهد . به این ترتیب در سطح سوم و ادارات کل تا رده های دفاتر و مراکز و گروه های سازمانی مسئله وجود دارد. این مربوط به ستاد شهرداری است که قابل تسری به مناطق و نواحی هم هست.
او گفت: در بخش دوم شرکت ها و سازمان ها هستند که بر اساس قانون سازمان های وابسته به شهرداری در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف و مأموریت های ذاتی شهرداری را به عهده داشته باشند. شرکت ها علاوه بر اینکه باید در مسیر اهداف و برنامه های شهرداری باشند می توانند صد در صد سهام را به شهرداری واگذار نکنند و به صورت خودگردان اداره شوند.
رسولی گفت: در سال 57 جمعیت تهران 5/4 میلیون نفر بود، اکنون در حدود 9 میلیون نفر است که نشان می دهد جمعیت پایتخت کمتر از نیم افزایش پیدا کرده است. در سال 57 تعداد معاونت های شهرداری دقیقا متناسب با مأموریت های 6 گانه بوده که امروز با 30 درصد افزایش با 9 معاونت اداره می شود. در سال 57 کل ادارات شهرداری تهران 16 واحد سازمانی بوده و اکنون به 38 افزایش پیدا کرده است که بیش از 120 درصد افزایش در شرایطی است که 11 سازمان شهرداری با 100 درصد افزایش به 22 سازمان رسیده است. تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از مأموریت های ستادی شهرداری و واگذاری آن به سازمان های مستقل است.
او ادامه داد: نمی توان وظایف شهرداری را به سازمان ها سپرد و هم زمان با این برون سپاری تعداد ادارات کل را به میزان 120 درصد افزایش داد. بنابر این کافی است با همین اعداد یقین کنیم سازمان امروز شهرداری از منظر ساخص ها و ضوابط علم سازماندهی دچار ناهمگونی ها و بیماری شدید است.
رسولی گفت: امروز نظام گردش کار در شهرداری به دلیل تعدد و تنوع این واحد های سازمانی که بعضا کار موازی انجام می دهند و برای یکدیگری مزاحمت ایجاد می کنند و کار مشابه انجام می دهند، چرخه انجام کار چرخه ای طولانی، غیر شفاف و نا منضبط است و مجموعه این آسیب ها سازمان شهرداری را تبدیل به یک سازمان ناکارآمد کرده است.
این عضو شورای شهر گفت: در طول سه سال گذشته حتی یک مورد وجود نداشته است که آقای شهردار دستوری به زیر مجموعه ابلاغ کنند و آنها در یک بازه زمانی معین گزارش جامع و مانعی را به ایشان تقدیم کند و حتی یک مورد از تکالیفی که شورای شهر برای شهرداری تعیین کرده در بازه زمانی مشخص و در فرمت ها و قالب های کیفی قابل قبول به انجام نرسیده است. نه اینکه آقای شهردار همراه شورای شهر نیست بلکه این سازمان چابک نیست و دچار لختی، بی حسی لوس شدن مسئولیت ها شده و نظام پاسخ دهی را مختل کرده است. در چنین شرایطی می توانیم این سازمان را به یک ارگانیسم زنده تشبیه کنیم که اجزاء آن در جای خود نیستند و اگر هستند با هم تعامل و تقسیم کار مناسب ندارند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در یک نگرش سیستمی این ساختار کل سیستم را تحت الشعاع قرار می دهد. ورود به اصلاح ساختار شهرداری یک اقدام فانتزی و از جنس جراحی برای زیبایی نبوده است بلکه از جنس درمان یک بیمار بوده است. حسن رسولی درباره اصلاح ساختار شهرداری گفت: برای اینکه بتوانیم در اجرای پروسه اصلاح ساختار به حداکثر مطلوب برسیم نیازمند گفتگو همکاری با ذینفعان بیرونی و داخلی هستیم و باید پروژه فازبندی می شد که تا حدودی این اقدامات انجام گرفته است.
رسولی در پاسخ به این سوال که اصلاح ساختار اکنون در چه مرحله ای است گفت: سازمان شهرداری متشکل از واحدهای ستاد و خود شهرداری ، دفتر شهردار، معاونت ها و سایر واحدهای سازمانی و مناطق و در بخش جانبی سازمان های وابسته به شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری که میزان سهام شهرداری در آنها بالای 50 درصد است. بنابراین به لحاظ گستره موضوعی وقتی صحبت از شهرداری می کنیم منظور هر دو بخش شهرداری است که توزیع امکانات و ظرفیت شهرداری یک سوم دو سوم است یعنی یک سوم در اختیار واحدها و دوسم در اختیار ستاد است.
او ادامه داد: اکنون با هدف اصلاح سازمان های شهرداری مراحل پایانی را طی می کنیم. باید یک اساسنامه تهیه می کردیم و شورا تصویب می کرد و وزیر کشور باید با اختیارات قانونی این اساسنامه تأیید می کرد که این مراحل طی شده و اساسنامه تقدیم شهردار شده و ایشان در حال تطبیق وظایف سازمان ها هستند. در پایان این اتفاق خواهد افتاد که برخی از سازمان ها ادغام می شوند، برخی از سازمان ها فاقد ساختار قانونی هستند و به عنوان بخش های زائد حذف می شوند و بخش سوم سازمان هایی هستند که مأموریت های مشابه انجام می دهند که این بخش نیز در یکدیگر ادغام می شوند. بحث شرکت ها هم نهایی شده و ضوابط شهرداری را هم شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده و در مورد کلیت اصلاح ساختار در آستانه تقدیم گزارش کمیسیون تخصصی به صحن شورا هستیم و ظرف یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار می گیرد و شاهد تصمیم گیری در این باره در صحن علنی شورای شهر تهران خواهیم بود.
نائب رییس کمیسیون برنامه وبودجه درباره اینکه آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج نیروهای شهرداری خواهد شد گفت: در پیگیری این پروژه مهم یکی از دو راهبرد را باید انتخاب می کردیم. راهبرد اول ورد به اصلاح ساختار از منظر اصلاح نیروی کمی و کیفی شهرداری است که در این صورت باید هم به لحاظ کمی و هم کیفی نیاز رسمی شهرداری به نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار می گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این نیاز سنجی و تطبیق آن با 60 هزار نفر نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل در شهرداری با جراحی از ساختار نیروی انسانی کار پیش می رفت.
رسولی گفت: در این صورت به طور طبیعی همکاران در شهرداری به خصوص آن دسته از کسانی که به لحاظ شرایط احراز مشاغلی که تصدی آن را بر عهده دارند حتما دچار نا امنی شغلی می شدند.
او با اشاره به اینکه تطابق شغل و شاغل یکی از اصول مسلم سازمان مدیریت است، بیان کرد: هر کسی را بحر کاری ساختند. مدیر و رأس هر سازمانی باید در رشته مرتبط تحصل کرده باشد.
او بیان کرد: گزینه دوم ورود به پروژه اصلاح ساختار در سطح سازمانی مدیریتی است. بر این اساس کمیت و کیفیت نیروی انسانی در شهرداری با اهتمام شورای پنجم به امنیت شغلی، معیشت، مسائل انسانی و خانوادگی همکاران از گزینه اول اجتناب شد و همکاران کنونی صرف نظر از کیفیت و میزان کارآمدی باقی می مانند. با توجه به ملاحظه انسانی و به ویژه با نصب العین قرار دادن شرایط نا مطلوب اقتصادی کشور و کاهش بی سابقه سطح اشتغال و افزایش بی نظیر نرخ بیکاری منظر اول را کنار بگذاریم.
رسولی با اشاره به اینکه گزنیه دوم اصلاح ساختار از بالا است گفت: بر این اساس مناصب مدیریتی و سطوح سازمانی به بحث اصلاح ساختار ورود پیدا می کنیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری تهران وفق ماده 55 شهرداری که در سال 34 تصویب شده و تا سال 59 اصلاحات بعدی به خود دیده که آیین نامه اصلاحی شهرداری تصویب شده است، اگر 6 مأموریت سازمانی متوجه شهرداری است آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت های بعد از رده شهردار قرار می گیرند و باید همکاری کنند و عصای دست شهردار باشند، کمتر از این تعداد مأموریت واحد سازمانی وجود دارد. اگر این چنین باشد سازمان به لحاظ هم پوشانی ظرفیت سازمان با مآموریت ها دچار عدم تعادل است.
این عضو شورا ادامه داد: برعکس این مثال نیز صادق است اگر 6 مأموریت سازمانی و 9 حوزه معاونت وجود داشته باشد، آقای شهردار برای یک مآموریت سازمانی باید به بیش از دو حوزه معاونت ارجاع دهد و اختیارات را به صورت موازی به این دو حوزه بدهد . به این ترتیب در سطح سوم و ادارات کل تا رده های دفاتر و مراکز و گروه های سازمانی مسئله وجود دارد. این مربوط به ستاد شهرداری است که قابل تسری به مناطق و نواحی هم هست.
او گفت: در بخش دوم شرکت ها و سازمان ها هستند که بر اساس قانون سازمان های وابسته به شهرداری در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف و مأموریت های ذاتی شهرداری را به عهده داشته باشند. شرکت ها علاوه بر اینکه باید در مسیر اهداف و برنامه های شهرداری باشند می توانند صد در صد سهام را به شهرداری واگذار نکنند و به صورت خودگردان اداره شوند.
رسولی گفت: در سال 57 جمعیت تهران 5/4 میلیون نفر بود، اکنون در حدود 9 میلیون نفر است که نشان می دهد جمعیت پایتخت کمتر از نیم افزایش پیدا کرده است. در سال 57 تعداد معاونت های شهرداری دقیقا متناسب با مأموریت های 6 گانه بوده که امروز با 30 درصد افزایش با 9 معاونت اداره می شود. در سال 57 کل ادارات شهرداری تهران 16 واحد سازمانی بوده و اکنون به 38 افزایش پیدا کرده است که بیش از 120 درصد افزایش در شرایطی است که 11 سازمان شهرداری با 100 درصد افزایش به 22 سازمان رسیده است. تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از مأموریت های ستادی شهرداری و واگذاری آن به سازمان های مستقل است.
او ادامه داد: نمی توان وظایف شهرداری را به سازمان ها سپرد و هم زمان با این برون سپاری تعداد ادارات کل را به میزان 120 درصد افزایش داد. بنابر این کافی است با همین اعداد یقین کنیم سازمان امروز شهرداری از منظر ساخص ها و ضوابط علم سازماندهی دچار ناهمگونی ها و بیماری شدید است.
رسولی گفت: امروز نظام گردش کار در شهرداری به دلیل تعدد و تنوع این واحد های سازمانی که بعضا کار موازی انجام می دهند و برای یکدیگری مزاحمت ایجاد می کنند و کار مشابه انجام می دهند، چرخه انجام کار چرخه ای طولانی، غیر شفاف و نا منضبط است و مجموعه این آسیب ها سازمان شهرداری را تبدیل به یک سازمان ناکارآمد کرده است.
این عضو شورای شهر گفت: در طول سه سال گذشته حتی یک مورد وجود نداشته است که آقای شهردار دستوری به زیر مجموعه ابلاغ کنند و آنها در یک بازه زمانی معین گزارش جامع و مانعی را به ایشان تقدیم کند و حتی یک مورد از تکالیفی که شورای شهر برای شهرداری تعیین کرده در بازه زمانی مشخص و در فرمت ها و قالب های کیفی قابل قبول به انجام نرسیده است. نه اینکه آقای شهردار همراه شورای شهر نیست بلکه این سازمان چابک نیست و دچار لختی، بی حسی لوس شدن مسئولیت ها شده و نظام پاسخ دهی را مختل کرده است. در چنین شرایطی می توانیم این سازمان را به یک ارگانیسم زنده تشبیه کنیم که اجزاء آن در جای خود نیستند و اگر هستند با هم تعامل و تقسیم کار مناسب ندارند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در یک نگرش سیستمی این ساختار کل سیستم را تحت الشعاع قرار می دهد. ورود به اصلاح ساختار شهرداری یک اقدام فانتزی و از جنس جراحی برای زیبایی نبوده است بلکه از جنس درمان یک بیمار بوده است.
