به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بعد از آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار، تقاضا برای خرید ارز کاهش یافته و فروشنده‌ها بیشتر از روزهای قبل شده‌اند. این اتفاق فرآیندی عادی در بازار است، چراکه معمولا هر زمان بازار معکوس می‌شود، اکثر دارندگان ارز فروشنده می‌شوند. با اینکه در هفته‌های گذشته نرخ دلار، تمام رکوردهای تاریخی را شکسته بود اما با ورود به کانال 22 هزار تومانی در ساعات پایانی دیروز، گمانه‌های تازه درباره چشم‌انداز تغییرات قیمتی را ایجاد کرده است.
نخستین سوال موجود فعالان و بازیگران بازار ارز، این است که آیا قیمت دلار در همین محدوده باقی می‌ماند یا بازار روند ریزشی خود را ادامه می‌دهد؟ شرایط امروز شاخص‌های پولی اقتصاد ایران چه آینده‌ای را برای نرخ ارز به عنوان متغیر تاثیرگذار رقم می‌زند؟ پاسخ اولیه سیاستگذار پولی به این سوال‌ها همواره این بوده که «نوسانات قیمتی در بازار موقتی است.» البته بانک مرکزی همواره متهم به تامین کسری بودجه دولت از محل افزایش نرخ ارز شده؛ اتهامی که بارها توسط رییس کل بانک مرکزی «رد» شده و در تازه‌ترین اظهارات نیز همتی گفته است: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کنند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی‌اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است» و «با اقدامات در دست اجرا» به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید.
کاهش روز گذشته نرخ ارز و افت حدود 2500 تومانی قیمت آن نسبت به روز یکشنبه، قدری عجیب به نظر می‌رسد، چراکه فقط در فاصله 25 تا 28 تیرماه، نرخ ارز از 22 هزار و 750 تومان به 26 هزار و 300 تومان رسید؛ در 3 روز 15درصد به نرخ دلار افزوده شد و به صورت ناگهانی روز دوشنبه و پس از رد شائبه پوشش کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ دلار قیمت دلار به کانال 22 هزار تومان وارد شد.
بانک مرکزی به دستورالعمل جدید بازگشت ارز صادراتی به کشور اشاره کرده و مدعی شده که «در این دستورالعمل، عملا زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوءاستفاده از آن باقی نمی‌ماند.» دستورالعمل جدید به این نحو است که صادرکنندگان 80درصد از ارز حاصل از صادرات کالا را باید به صورت حواله در سامانه نیما و مابقی را به صورت اسکناس در سامانه «سنا» (بانک‌های تحت‌نظر بانک مرکزی) عرضه کنند. بانک مرکزی در آسیب‌شناسی دلایل افزایش نرخ ارز در یک هفته گذشته عنوان کرده که «در مقطع دو هفته اخیر، در کنار تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز، برخی سودجویان در‌صدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخ‌های نامتعارف بوده‌اند» و به همین دلیل قیمت دلار بالاتر رفته است.
هر چند، دلیل رفتار تهاجمی دلار صادرکنندگانی عنوان شده‌اند که ارز خود را به کشور وارد نمی‌کردند، به نظر می‌رسد با پایان یافتن این مهلت و درنظر گرفتن تنبیه‌هایی اعم از عدم تمدید کارت بازرگانی، جریان ورود ارز به سامانه نیما قوت بیشتری بگیرد. براساس آمارهای بانک مرکزی هر چه به پایان یافتن مهلت بازگردانی ارز به کشور نزدیک‌تر می‌شویم، ارزهای بیشتری در سامانه نیما عرضه می‌شود.
قیمت ارز تا پیش از تشدید تحریم‌های نفتی و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا به فروش نفت و تجارت بستگی داشت. در شرایط عادی که حدود 60 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور و 44 میلیارد و 309 میلیون دلار صادرات در سال 97 بود، ذخایر ارزی نیز در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد، اما شرایط یک سال اخیر به‌خصوص از اسفند 98 عادی نیست. دولت به یک‌باره مجبور شد سهم 49.5درصدی نفت در بودجه سال 97 را کاهش دهد و با اتکا به گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این سهم به کمتر از 10درصد در سال جاری رسید. اما روی دیگر تغییرات نرخ ارز، بازگردانده نشدن ارزهای صادراتی است که تجار به بهانه واردات از دولت گرفته‌اند اما برای مصارف دیگری به جز واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
زمان موعود اولتیماتوم
مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امروز به پایان می‌رسد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی تا پایان تیرماه مصمم است و بعد از این تاریخ در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی نسبت به اجرای سیاست‌های تنبیهی برای صادرکنندگان متخلف اقدام خواهد کرد. بنابراین صادرکنندگان درصورتی که می‌خواهند مشمول سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی نشوند و تحت پیگرد قضایی نیز قرار نگیرند فقط امروز را مهلت دارند که نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی سال‌های 97 و 98 اقدام کنند. گفته می‌شود درحالی که مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی رو به اتمام است ولی همچنان برخی صادرکنندگان به‌امید تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود تردید دارند و از این کار امتناع می‌کنند.
حدود 20 میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال 97 و 98 هنوز از سوی صادرکنندگان بازنگشته است و احتمالا بعد از 31 تیر ماه باید شاهد برخوردهای جدی قضایی باشیم، چراکه سخنگوی دستگاه قضا رسما اعلام کرده است: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
روند کاهشی باقی می‌ماند؟
مشخص نیست پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات در سال‌های 97 و 98، چه میزان از این ارزها به چرخه اقتصادی بازگشته است، اما بانک مرکزی وعده داده که اسامی متخلفان را اعلام خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند با بازگشت ارز حاصل از صادرات در روزهای آینده نرخ ارز کاهش خواهد یافت. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: « اینکه کاهش نرخ ارز در بازار تداوم داشته باشد به میزان بازگشت ارز صادرکنندگان و اینکه بدانیم در ادامه وضعیت صادرات غیرنفتی ما به چه صورت خواهد بود بستگی دارد.»
با بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، دولت قادر خواهد بود بخش زیادی از نیاز وارداتی خود را برطرف کند. در حال حاضر اطلاعاتی از میزان دقیق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و برگشت آن وجود ندارد و عمدتا باید به گفته‌های مسوولان اکتفا کرد. اما برآورد می‌شود اگر تمام رقم 27 میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، به چرخه اقتصادی وارد شود؛ گشایش‌هایی در بازار ارز به وجود خواهد آمد. مهم‌ترین نیاز ارزی کشور، واردات کالای اساسی است که تخمین زده می‌شود 11 میلیارد دلار ارز برای واردات محصولات استراتژیک نیاز است. از طرف دیگر، واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی نیز نیاز به ارز دارد و بخش مهمی از تامین ارز این واحدها، بسته به نحوه برخورد سیاستگذار پولی و دستگاه قضایی با متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.
چشم‌انداز آینده
بخش بزرگی از چشم‌انداز آینده نرخ ارز در ایران باوجود نوسان‌ها و بالا و پایین رفتن‌های دوره‌ای، به نحوه برخورد صاحبان سرمایه‌های خُرد با «ریال» برمی‌گردد. تبدیل شدن ارز به یک کالای «سرمایه‌ای» مانند مسکن، به دلیل واهمه از کاهش ارزش ریال است. بخش زیادی از صاحبان این سرمایه‌های سرگردان، تمایلی به نگه داشتن ریال ندارند. حتی برخی مردم علاقه دارند حقوق خود را به سرعت به چیزی غیر از ریال تبدیل کنند تا در تورم مزمن اقتصاد ایران، از ارزش آن کاسته نشود. در واقع «تقاضا» برای نگه داشتن دارایی به روشی غیر از «ریال» چشم‌انداز بازار ارز را به سمت «افزایشی شدن» نرخ‌ها سوق می‌دهد. اگر سیاستگذار پولی و به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت برای انتظار تورمی بالا، رشد نقدینگی و افزایش نگرانی نسبت به آینده، ابزار مقابله‌ای نداشته باشد؛ بازار ارز باز هم با افزایش تقاضا و قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
