به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بحران ارزی اخیر گفت: علت پیدایش وضعیت ارزی اخیر این بود که بانک مرکزی در یک بی‌تدبیری آشکار به کلیه صادرکنندگان فرصت داده بود تا پایان تیرماه سهم معین شده از ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه‌های بانک مرکزی تحویل دهند.
وی افزود: همزمانی این فرصت مشترک موجب شد تمامی صادرکنندگانی که ارزی برای تحویل داشتند تا روزهای آخر که بالاترین قیمت را بتوانند در سامانه نیما در مقابل ارز تحویلی خود دریافت کنند از تحویل ارز استنکاف کنند. ضمن آن که بخشی از صادرکنندگان که به دلیل خرج کردن ارز خود، یا بعضاً معاملات تهاتری بدون ارز یا معاملات ریالی، ارزی برای تحویل نداشتند، در بازارهای ارزی دبی و ترکیه و یا داخل کشور، در تلاش تأمین ارز مورد نیاز برای تحویل به بانک مرکزی، تقاضایی کاذب و موقتی برای ارز پدید آورند. تقاضایی که نه برای تامین ارز مورد نیاز واردات، بلکه برای امکان تداوم صادرات، فشار مضاعفی را به صادرکننده وارد نموده است.
به هر صادرکننده بر اساس زمان صادراتش و نوع معاملاتش مهلت معینی داده شود
نماینده مشهد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: چند اشکال مهم به تدابیر بانک مرکزی وارد است که به راحتی قابل اصلاح است. فی المثل به جای تعیین زمان مشترک برای همه صادرکنندگان، باید به هر صادرکننده بر اساس زمان صادراتش و نوع معاملاتش مهلت معینی داده شود. به این ترتیب انتظارات تورمی انفجاری نظیر آنچه در نیمه دوم تیرماه رخ داد اتفاق نخواهد افتاد.
وی تصریح کرد: وضعیت اخیر ارزی کشور ناشی از یک سوء تدبیر در تنظیم سازوکارهای تجاری کشور بود و منوط بودن تخصیص کوتاژ صادراتی به بازگشت ارز، ریشه اختلال ارزی اخیر بود.
عدم بازگشت بخشی از ارز صادرات معلول افتادن بانک مرکزی در تله معافیت امریکایی‌هاست
قاضی زاده در پاسخ به این سوال که آیا با این تدبیر ساده مشکل تامین ارز مورد نیاز کشور حل خواهد شد یا خیر؟ افزود: خیر. مشکل اخیر ارزی کشور چند دلیل عمده دیگر نیز دارد. عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات کشور به دلیل افتادن بانک مرکزی در تله معافیت امریکایی‌ها بوده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: آمریکا به کره جنوبی، هند، عراق و برخی کشورهای معافیت‌های موقتی در زمینه تجارت با ایران داد که موجب شد تجار ایرانی و بانک مرکزی ایران در تله این معافیت‌ها بیفتند. پس از آنکه حجم منابع ارزی کشور در زیر نورافکن‌های فدرال رزرو امریکا به مقدار قابل توجهی رسید امریکا با لغو معافیت‌ها توانست بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران را در کشورهای هدف بلوکه نماید. برای رهایی از تله معافیت باید تجارت کشور را از زیر اشراف اطلاعاتی فدرال رزرو امریکا خارج کرد.
یکی از دلایل ناکامی بانک مرکزی تمرکز بیش از حد در زمینه معاملات ارزی است
نایب رییس مجلس ادامه داد: یکی از دلایل ناکامی بانک مرکزی در خارج کردن چرخه معاملات ارزی از اشراف امریکا، تمرکز گرایی بیش از حد بانک مرکزی در زمینه معاملات ارزی است. اگرچه ایجاد سامانه‌هایی نظیر نیما به عنوان یک گزینه و یک امکان امری مفید است اما الزام صادرکنندگان به تحویل ارز به این سامانه‌ها یا الزام واردکنندگان به تامین ارز از این کانال، موجب قفل شدن تجارت کشور در صورت محدود شدن این سامانه خواهد شد.
منوط کردن صادرات به بازگشت ارز، موجب تصاعدی شدن قیمت ارز است
رییس فراکسیون اقدامات پیش‌دستانه در مقابل تحریم‌های امریکا بر این نکته نیز تاکید کرد که تمامی حجم تجارت کشور تجارت رسمی نیست. اگرچه صادرات غیر نفتی کشور در سال 98 بسیار نزدیک به واردات کشور بوده است اما این را نیز نباید نادیده گرفت که متاسفانه کشورمان از واردات بیش از ده میلیارد دلاری کالای قاچاق نیز رنج می‌برد. لذا منوط کردن صادرات به بازگشت ارز، متاثر از وجود واردات قاچاق که به هر طریق ارز مورد نیاز خود را از کف بازار تامین خواهد کرد، موجب خواهد شد همواره روند قیمتی ارز کشور تصاعدی باشد.
باید واردات را منوط به صادرات کرد نه اینکه صادرات را به بازگشت ارز منوط کرد
وی افزود: برای کنترل معاملات ارزی فشار را باید بر واردات گذاشت و نه صادرات. یعنی اگر بتوان واردات را منوط به صادرات کرد بسیار منطقی‌تر است تا این که صادرات را به بازگشت ارز منوط نماییم.
قاضی زاده هاشمی در ادامه بیان کرد: هرگونه فشار بر صادرات می‌توان آثار مخرب مضاعفی را بر تراز تجاری کشور و نرخ ارز در ادوار آتی به دنبال داشته باشد. نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: اگر در یک جمله بخواهم مطالبم را جمع بندی کنم باید به سیاست‌گزاران بانک مرکزی و وزارت صمت بگویم: پایتان را از گلوی صادرات بردارید، مشکل ارز بدون تمرکزگرایی هم حل خواهد شد.
