به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نیمنگاهی به پروندههای اقتصادی با تمرکز بر «رشوه» ما را به اسمهای مختلفی میرساند؛ از افرادی مانند اکبر طبری که در چندماه اخیر نامش بر سر زبانها افتاده گرفته تا چهرههای دیگر که فراموششان کردهایم. حضور رشوهبگیران و رشوهدهندگان در پروندههای فساد چنان پررنگ است که بدون شک این فهرست میتوانست طولانیتر باشد، اما در این مطلب به این موارد بسنده کردهایم.
شهرام جزایری
جوان بیستونهسالهای بود که در سال 80 پایش به یکی از جنجالیترین پروندههای مالی باز شد. موضوعاتی همچون تحصیل مال نامشروع، پرداخت رشوه به افراد مختلف و... در پرونده شهرام جزایری ثبت شده بود؛ اتهاماتی که جزایری را برای 13سال راهی حبس کرد.
یکی از نکات مورد توجه در این پرونده مربوط به بحث پرداخت رشوه به مجلس ششم و مسئولان اقتصادی بود. مبالغی همچون 190میلیون تومان، یک هزار دلار، 70میلیون تومان و... جزو مواردی بودند که در پرونده شهرام جزایری به اتهام رشوه ثبت شدند.
هرچند جزایری به اتهام پرداخت رشوه محکوم شد، اما سالها بعد سیدمحمود علیزادهطباطبایی، وکیل جزایری، در رابطه با اتهام اصلی شهرام جزایری، یعنی همان پرداخت رشوه گفته بود: «در دادگاه، قاضی از وی (جزایری) پرسید قبول داری رشوه پرداختی؟ که پاسخ داد به هرحال کیفرخواست میگوید که من رشوه پرداخت کردهام! ولی من قبول ندارم که رشوه پرداختهام! وضعیت مالی من بهگونهای بود که هرکس از من کمک میخواست، من به آن فرد کمک میکردم. بعد هم یک لیست بلندبالا از افرادی را که پول گرفته بودند قرائت کرد. ولی به هرحال اتهام رشوه را پذیرفت. اما بعد از قاضی پرسید: شما در نظامی کار میکنید که اگر شما بهعنوان یک قاضی برای دریافت 10میلیون تومان وام از داراییهای قوه قضاییه به بانک بروید، تا یک سکه خرج نکنید، به شما وام نمیدهند! به این ترتیب پرداخت رشوه را قبول کرد و به این دلیل 3سال حبس به او دادند».
محمدرضا رحیمی
معاون اول و از یاران نزدیک احمدینژاد بود اما این رابطه بعد از صدور محکومیت رحیمی تیره و تار شد، چراکه رحیمی در بهمن 93 به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع، راهی زندان شد.
هرچند جریان اصلی پرونده رحیمی به موضوع اختلاس بیمه مربوط بود، اما در روند بررسی این پرونده بود که خبرهایی مبنی بر دریافت و پرداخت رشوه از جانب رحیمی رسانهای شد. غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه در سال 93گفته بود: «یک نامهای را آقای رحیمی به احمدینژاد نوشته و در آنجا گفته من یکمیلیارد و 200میلیون تومان را گرفتهام و به نمایندگان مجلس دادهام. اولا من (اژهای) قبلا از بازپرس و قاضی پرونده این موضوع را پرسیده بودم. اسامی که ایشان ارائه دادند، 170اسم را نشان میداد که این تعداد نه نامزد و نه نماینده مجلس بودند، اما بعضی از آنها یا در دوره قبل نماینده یا نامزد انتخاباتی بودهاند».
مهآفرید امیرخسروی
نامش با پرونده اختلاس 3هزار میلیارد تومانی گره خورده بود. این پرونده که زمانی در جایگاه بزرگترین اختلاس تاریخ ایران قرار داشت با رشوههای میلیاردی درگیر بود. در جریان بررسی دادگاه مهآفرید، هر روز برگ جدیدی از رشوههای مهآفرید به کارکنان، مدیران بانکها و افراد و برخی دستگاههای اجرایی عیان میشد.
مهآفرید سرانجام اعدام شد و 30فقره رشوه، یکی از موارد اتهامی پرونده او بود. پرداخت رشوه آنچنان در پرونده او پررنگ بود که نماینده دادستان در یکی از جلسات، مهآفرید را بهعنوان «سلطان رشوه» معرفی کرد.
رشوه 7میلیارد تومانی با چمدان، یکی از نکات این پرونده بود که با وجود گذشت سالها، بسیاری آن را از جلسات دادگاه مهآفرید بهخاطر میآورند. مهآفرید برای پرداخت یک فقره رشوه به مبلغ 7میلیارد تومان، پولها را به شکل دلار، تومان و یورو در چمدانهای مشکی قرار میداد و به دست فرد مورد نظر میرساند.
محمدرضا خاوری
مدیرعامل وقت بانک ملی و البته متهم فراری بهدلیل دریافت رشوه، نامش در پرونده اختلاس 3هــزار میلیاردی مطرح شد. او به بهانه بیماری در سال 90 از کشور خارج شد. همواره از او بهعنوان متهم فراری یاد میشود.
در دادگاهی که در غیاب خاوری برگزار شد، او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10سال حبس محکوم شد.
مهآفرید خسروی در جلسات دادگاهش در رابطه با مبلغ رشوهدادهشده به خاوری گفته بود که خاوری 2میلیون دلار پول خواست، اما بیش از 3میلیون دلار به حسابش واریز شد.
سیدهادی رضوی
بهواسطه سرمایهگذاری در سریـــــالهای شناختهشدهای مانند «شاهگـــــوش» و «شهرزاد» در حوزه فرهنگی به شهرتی دست پیدا کرده بود، اما قرارگرفتن نام او در میان متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، وجه دیگری از فعالیتهای او را عیان ساخت. او بهدلیل اخلال در نظام اقتصادی به 20سال حبس محکوم شد.
رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه هادی رضوی، در مورد بخشی از اتهامات او گفته بود که «رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه، بدون تودیع وثیقه 107میلیارد تومان از بانک سرمایه و 104میلیارد تومان از بانکهای دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرد».
اکبر طبری
که این روزها جلسات دادگاهش مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفته، فردی است که پس از حضــــور بیستساله در قوه قضاییه و داشتن سمت مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه، اکنون بهعنوان متهم ردیف اول پرونده فساد مالی پشت میز محاکمه قرار گرفته است. براساس متن کیفرخواست طبری، او سردسته یک شبکه چندنفری ارتشا بوده و چندین میلیارد تومان پول و هزاران قطعه زمین را از طریق رشوه به نام خود کرده است. طبری بیشتر رشوهها را به شکل زمین و املاک دریافت میکرد، مانند دریافت 5 قطعه زمین در بابلسر، یکقطعه زمین 3هزارمتری در کریمخان، یک زمین هزار و 657 متری در لواسان و یکدستگاه آپارتمان 108متری در مجتمع سانا ازجمله دیگر رشوههای طبری بوده است. البته ناگفته نماند که او به پول نقد هم دست رد نمیزد تا جایی که- براساس موضوعات مطرحشده در جلسه دادگاه- او از حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، 8میلیارد تومان و از رسول دانیالزاده یکی دیگر از متهمان پرونده، 18میلیارد تومان دریافت کرده بود.