بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیاز به سپرده‌های مدت‌دار دارند. اما در شرایط کنونی دو روند بر سیستم بانکی حکمفرما شده است: موضوع اول اصرار دولت و مجلس برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از صنعت و خانوار و موضوع دوم منفی شدن نرخ سود بانکی است. در نتیجه این دو عامل باعث شده منابع پایدار بانک‌ها به مرور کاهش یافته و از سوی دیگر میزان نیاز برای اعطای تسهیلات افزایش یابد. ادامه این دو بردار ناهسمو در ترازنامه بانک‌ها باعث خواهد شد که عدم تعادل بزرگ ایجاد شود.
رشد 50 درصدی تسهیلات‌دهی در بهار
بانک مرکزی در گزارش روز گذشته خود آمار داد که در سه ماه نخست سال‌جاری 8/ 224 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد تسهیلات‌دهی جدید بانک‌ها 5/ 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. احتمالا افزایش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا و حمایت از صنعت بوده است. بر اساس آمارها مقرر شده بود که به‌دلیل شیوع کرونا حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شود. بنابراین بخشی از این تسهیلات اعطاشده در بهار سال‌جاری مربوط به تسهیلات کرونایی است. همچنین قرار است بانک‌ها در سیاست تسهیلات‌دهی به خانوارها و همچنین تسهیلات ودیعه مسکن نیز مشارکت داشته باشند. از سوی دیگر، مجلس کنونی نیز یک اشتهای عجیب و غریب برای ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها دارد و قرار است تمام وعده‌های پیش از انتخابات خود را از محل تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها جبران کنند. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 27 درصد قرار دارد و در نتیجه دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت (در سطح 12 درصد) می‌تواند به میزان قابل‌توجهی سود به تسهیلات‌گیرنده برساند. حتی اگر بنگاه یا خانواری بتواند این تسهیلات را دریافت کرده و در بازارهای سهام یا ارز و طلا سرمایه‌گذاری کند، سود قابل‌توجهی کسب خواهد کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در سه ماهه سال‌جاری معادل 6/ 140 هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل 6/ 62 درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 3/ 52 هزار میلیارد تومان و معادل 59 درصد بیشتر شده است.
رشد 2/ 5 درصدی سپرده‌های مدت‌دار
از سوی دیگر آمارهای پولی و بانکی در سه ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد میزان افزوده شده به سپرده‌های مدت‌دار بانکی در سال‌جاری رشد 2/ 5 درصد داشته است. بر اساس محاسبات انجام شده میزان کل سپرده‌های مدت‌دار اضافه شده در سال‌جاری معادل 97 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده کل رقم سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا پایان خرداد ماه سال‌جاری به سطح 1953 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد 7/ 27 درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد تسهیلات‌دهی در بهار سال‌جاری بیش از 50 درصد بوده است. اگرچه سیاست‌گذار در کشور به دنبال این است که با استقراض از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از کسری و ناترازی بانک‌ها را در سال‌جاری جبران کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم روند کسری منابع بانک‌ها می‌تواند دوباره به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بینجامد. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد در خرداد ماه میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم 2/ 113 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 16 درصدی داشته است. اما به‌نظر نمی‌رسد این روند کاهشی تداوم داشته باشد. البته در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک عملیات حسابداری صورت گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت احتمالا در یک سال آینده روند افزایش استقراض بانکی دوباره در دستور کار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی سعی دارد با فعال کردن گزینه عملیات بازار باز این استقراض را هدفمند کرده و در نتیجه سیاست حراج اوراق دولتی را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر مشتری اصلی این اوراق دولتی بانک‌ها هستند، تا بتوان این اوراق را وثیقه کرده و در نتیجه یک استقراض ارزان‌قیمت‌تر از گذشته را از بانک مرکزی انجام دهد. در نتیجه بانک‌ها نیز در شرایط جدید، با یک رویه جدید برای تامین مالی خود تلاش خواهند کرد.
سهم تسهیلات پرداختی در گروه‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماه سال‌جاری به رقم 7/ 58 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از تخصیص 7/ 41 درصدی منابع به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی از 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79 درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی، باعث شده که نگرانی‌هایی درخصوص افزایش مطالبات بانک مرکزی و فشارهای تورمی در آینده نزدیک ایجاد شود. با توجه به ظرفیت‌های موجود، نیاز است که شرایط وام‌دهی در سال‌جاری با ملاحظات تورمی همراه شود. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به سطح 27 درصد در تیرماه رسیده است و احتمال بالا رفتن تورم در سال‌جاری نیز وجود خواهد داشت.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید می‌کند که در روند مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
