توزیع قیر تهاتری باعث فلج شدن بورس کالا در این حوزه می‌شود/ تهاتر یک مسیر انحرافی برای تسویه بدهی‌هاست

اقتصادآنلاین-مهدی بیک، مهدی طغیانی به عنوان یکی از نماینگان مخالف این طرح با اشاره به دلایل مخالفت ها با این طرح می گوید:توزیع قیر تهاتری در موارد متعددی مشکل دارد که من در مجلس هم به برخی از این مشکلات اشاره کردم. شاید مهمترین مشکلی که در اثر اجرای این طرح ایجاد می شود، رانتی است که برای قیرسازها درست می کند، برآوردهای مستند مراکز آماری، نشان میدهد حدود یک سوم منابعی که برای این طرح صرف می شود، میان قیرسازها توزیع می شود.اساسا یکی از دلایل تعدد و تکثر قیرسازها هم ناشی از همین رانتی است که به جیب فعالان این حوزه می رود.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: موضوع بعدی فسادی است که در بخش های مرتبط با این طرح، ایجاد می شود؛ در واقع زدوبندهایی که بین مدیران، پیمانکاران و دستگاه های  اجرایی و...به وجود می آید. عملا این کار یک راه انحرافی برای تسویه بدهی هاست و قرار نیست واقعا راه های روستایی توسعه پیدا کند یا باعث ترقی روستاها و محرومیت زدایی شود. استدلال هایی که درباره عمران در روستاها می شود به هیچ وجه در اثر اجرای این طرح تحقق پیدا نمی کند. تجربه های قبلی، نشان میدهد که تنها یک سوم قیر رایگان توزیع شده تبدیل به راه روستایی شده و بیش از دو سوم قیر توزیع شده یا راهی بازارهای آزاد و صادراتی شده و یا اینکه حیف و میل شده  است. پرونده های متعددی که در این زمینه در دستگاه های قضایی تشکیل شده نشان میدهد که این سیاست یک سیاست شکست خورده است. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بحث دیگر از دست رفتن بخشی از درآمدهای صادراتی کشور در اثر اجرای این طرح است؛ در حال حاضر از محل صادرات قیر درآمد ارزی داریم که با اجرای این طرح دچار مشکل میشود. نکته بعدی فلج شدن بورس کالا در حوزه قیر است؛ با اجرای این طرح ما دیگر از آن ساز و کار نمی توانیم استفاده کنیم چرا که قیمت قیر در بازار سیاه تعیین می شود نه در بورس کالا.

طغیانی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه نهادهای نظارتی کشور درباره تبعات اجرای این طرح چیست،گفت:دستگاه های نظارتی بالاتفاق با اجرای این طرح مخالفند. یعنی هم وزارت اطلاعات ، هم سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات معتقدند که اجرای این طرح به ضرر کشور و باعث بروز رانت است. استدلال موافقان این طرح این است که مجلس وظیفه اش قانون‌گذاری است، باید قانون را بگذارد، بعد دستگاه های نظارتی بروند نظارت کند. اینطور که نمی شود استدلال کرد، مجلس باید بستر فساد را مسدود کند نه اینکه بستری قانونی برای ارتکاب فساد فراهم ایجاد کند، بعد اعلام کند که نهادهای نظارتی، بروند نظارت کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:این مصداق آزموده را آزمودن خطاست؛ اینکه ما یک تجربه را آزمایش کردیم و نتایج مخرب آنرا در اقتصاد و عمران کشور دیده ایم، بعد دوباره می خواهیم همان تجربه را تکرار کنیم. امیدواریم این موضوع در جزئیات در مجلس اصلاح شود و اتفاقاتی بیفتد که نتیجه اش به نفع کشور باشد