گروه سیاسی فردا: امروز چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) برگزار شد و قاضی مسعودی، رئیس جلسه ذیل بررسی پرونده گفت که یکی از متهمان به نام علی‌اشرف ریاحی با «پاسپورت دیگری» به خارج از کشور فرار کرده است.
ماجرای داماد نعمت‌زاده
اما علی‌اشرف ریاحی کیست؟ ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی در سال‌های 92 تا 94 و مشاور فعلی وزیر نفت است که علاوه بر آنکه همسرش یعنی زینب نعمت‌زاده و فرزندش را از کشور خارج کرده، به گفته قاضی مسعودی خودش هم از کشور گریخته است.
ریاحی در پرونده تخلففات شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است و به گفته قاضی مسعودی در جلسه امروز او اسنادی علیه پدرزن خود یعنی محمدرضا نعمت‌زاده هم ارائه کرده است: «این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدر خانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است».
متهمان پرونده فساد پتروشیمی مجموعا مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی ازآنِ خود کردند که داماد وزیر سابق روحانی یکی از مهم‌ترین متهمان این فساد مالی است.
ماجرای شبنم نعمت‌زاده
اما ماجرای خانواده نعمت‌زاده به همین‌جا ختم نمی‌شود و شاید معروف‌تر از همسر زینب نعمت‌زاده، شبنم نعمت‌زاده باشد. شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر رئیس‌جمهور متهم ردیف اول پرونده‌ای به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بود.
ماجرا از این قرار بود که هفته اول شهریور سال1397 سخنگوی سازمان تعزیرات از دستگیری شبنم نعمت‌زاده به اتهام «احتکار دارو» خبر داد. چهارشنبه 7شهریور سخنگوی سازمان تعزیرات بازداشت او را تأیید کرد و گفت که برای شبنم نعمت‌زاده قرار وثیقه 400میلیارد تومانی صادر شده بود که به دلیل ناتوانی از ارائه آن او بازداشت و روانه زندان شد. برخی از رسانه‌ها پیش‌تر از کشف یک انبار دارو متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده خبر داده بودند. در روز یکشنبه 12اسفند1397 با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات نسبت به تخریب حدود 1000متر بنای غیرمجاز شبنم نعمت‌زاده در لواسان اقدام شد. او 17شهریور1398 به اتهام انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد.
حاشیه‌های محمدرضا نعمت‌زاده
خود نعمت‌زاده هم کم حاشیه نداشته است به نحوی که او در 24 تیر1393 به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت که پیش از او هم علی طیب‌نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی، علی‌اصغر فانی و عبدالرضا رحمانی فضلی از مجلس کارت زرد گرفته‌بودند. در 9دی1393، نعمت‌زاده برای دومین بار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب 102رأی موافق، 89رأی مخالف و 15رأی ممتنع از مجموع 218رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند. در 16آذر 1394، نعمت‌زاده برای سومین بار برای پاسخ به سؤال حمید رسایی مبنی بر دلیل عضویت نعمت‌زاده در هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، در مجلس حضور یافت اما این بار نیز نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با 73رأی موافق، 106رأی مخالف و 10رأی ممتنع از مجموع 189رأی مأخوذه، سومین کارت زرد را دریافت کرد.
همچنین احمد توکلی در سال95 از جایگاه رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم، خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. او در این نامه به موضوعات و اتهاماتی در خصوص نعمت‌زاده پرداخت که برای نمونه می‌توان به تلاش نعمت‌زاده برای خارج‌کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش(همراه او در شرکت هرمزان تجارت‌گستر کیش) که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه 1000میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، عضویت در هیئت مدیره 19شرکت بین سال‌های 1390 تا 1392 و عضویت همسر نعمت‌زاده یعنی مریم بختیار و دخترانش، شبنم و زینب نعمت‌زاده در 10شرکت به‌عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس، اشاره کرد. در بخشی از این نامه مبسوط آمده بود: «آقای نعمت زاده در جلسه علنی 16 آذر 94 مجلس اذعان کرد که در 19 شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات 40 ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در 10شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه 40ساله دارند؟ از نکته فوق که بگذریم طبق اصل 141قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب1373، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد 6 ماه و گاه 13 ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی توسعه تجارت نعمت نیز 2ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است».
