اسماعیلی تصریح کرد: مسعود مصاحب که در قالب دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش با سرویس موساد و آلمان مبادرت به جاسوسی می‌کرد، 10 سال حبس گرفته و حکمش قطعی است. نفر دوم نیز فردی به نام شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود و به انگلیس در حوزه‌های مختلف اطلاعات می‌فروخت و به‌دنبال آلوده‌ساز‌ی مدیران داخلی بود که این فرد هم به 10 سال حبس محکوم شد. به گزارش «ایرنا» اسماعیلی گفت که این فرد اطلاعات قراردادهای بانک مرکزی و بانک ملی را به دشمن داده بود.
ختم رسیدگی به بخش اول پرونده طبری
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پرونده اکبر طبری نیز از صدور حکم پرونده اول وی طی دو هفته آینده خبر داد و گفت که آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی این فرد نبود. علاوه‌بر آنچه که در دادگاه رسیدگی شده و امروز (روز سه‌شنبه) روز پایانی رسیدگی به این بخش از پرونده است که به دادگاه آمده، بخش‌های دیگری از آن در دادسرا مفتوح است و به‌زودی بخش دوم به دادگاه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره متهمان متواری این پرونده هم گفت: آنچه که در کیفرخواست آمده در موردش در این پرونده رای صادر خواهد شد و عدم حضور آنها مانع تصمیم‌گیری دادگاه نخواهد بود. در همین حال به گزارش «ایسنا» روز گذشته آخرین جلسه دادگاه اکبرطبری برگزار و ختم رسیدگی به پرونده او و سایر متهمان پرونده اعلام شد. به گزارش میزان، متهم طبری نیز در این جلسه از دادگاه در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات خود گفت: من تمام 16 اتهامی که در کیفرخواست آمده است را رد می‌کنم.
بازداشت یکی از نمایندگان سابق مجلس
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری همچنین در مورد ادعای اخیر مصطفی میرسلیم نماینده مجلس، مبنی‌بر اینکه رئیس کمیسیون عمران وقت مجلس دهم از شهرداری تهران 65 میلیارد تومان رشوه گرفته و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رأی نیاورده است، گفت: گزارشی به قوه‌قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا هستیم و رسیدگی‌ها آغاز شده است. به گزارش «ایرنا» وی ادامه داد: یکی از نمایندگان پیشین مجلس بازداشت شده اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات آن روشن نشده و نمی‌شود بدون جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی کرد.
تکذیب بازداشت خبرنگار در روز خبرنگار
به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات ویژه قوه‌قضائیه در حوزه رسانه طی یک سال اخیر گفت: در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه‌قضائیه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری آزادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند. وی افزود: توصیه ما این است که جامعه رسانه‌ای ما خط قرمزها را مراعات کنند و به‌رغم اینکه گفتن این حرف مناسب نباشد این است که چاره‌ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به‌ویژه در حوزه امنیت و عبور از خط قرمز رسیدگی ماموریت اصلی ماست. اسماعیلی گفت: ما در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم. جامعه خبرنگاری ما مثل جامعه کارگری است و من قبلا به جامعه کارگری گفتم که جامعه کارگری مراقبت کنند که افراد غیرکارگر سرسفره کارگران ننشینند؛ بنابراین از جامعه رسانه‌ای ارزشمند و خوب ما نیز مواظبت کنید تا افرادی به ناحق سر سفره شما ننشینند.
آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی
وی درباره پرونده پتروشیمی و متهمان متواری این پرونده و اینکه قوه‌قضائیه در این زمینه چه اقدامی انجام داده است، گفت: این افراد در خارج از کشورند. سه نفر از اینها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شده آنها در ایران حضور نداشتند. یک نفر از آنها زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود یعنی آقای شریفی از کشور خارج شده و چون قرار مجرمیت صادر نشده بود ممنوع‌الخروج نبوده است و نفر دیگر آقای ریاحی اخیرا خارج شده و ممنوع‌الخروج بوده و ظاهرا با اسناد جعلی و با پاسپورت دیگری از کشور خارج شده است. اسماعیلی گفت: ما بارها اعلام کردیم افرادی که تحت تعقیب نظام قضایی ما هستند به‌ویژه در جرایم اقتصادی و مالی از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل اقدامات لازم انجام شده است و امیدواریم با همکاری پلیس اینترپل به کشور برگردند.
پرونده هفت تپه
وی همچنین درباره پرونده هفت تپه گفت: بخشی از پرونده به کارشناسی رفته است و بخشی دیگر درباره اعتراضات خصوصی‌سازی است که در حال پیگیری آن هستیم و توصیه کرده‌ایم هرچه سریع‌تر بررسی و تعیین تکلیف شود تا نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی پیگیری شود. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: با جدیت به اتهامات مدیران هفت تپه رسیدگی می‌کنیم و برابر ضوابط قانونی به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی می‌کنیم و حکم را صادر خواهیم کرد.
بازبینی پرونده جنگل‌های هیرکانی
به گزارش «ایرنا» سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره درخواست سازمان جنگل‌ها و موضوع جنگل‌های هیرکانی گفت: قبل از ورود سازمان جنگل‌ها، به موضوع ورود کردیم و بازدید میدانی توسط مقامات قضایی انجام و اسناد و مدارک را بررسی کردیم. وی ادامه داد: گزارشی از سوی رئیس کل دادگستری استان مازندران ارائه شد که حکم اولیه را صحیح نمی‌دانستند و این مساله باعث شد دستور رئیس قوه‌قضائیه برای اعمال ماده 477 صادر شود تا موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد. وی توضیح داد: البته حکم مربوط به جنگل‌های هیرکانی براساس یکسری اظهارنظر‌های نادرست کارشناسی صادر شده بود که مجددا در جریان رسیدگی قرار گرفت.
