به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بیستم مرداد ماه دو سال پیش، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست استجازه برای برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی را کرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای که به مقام معظم رهبری ارسال کرد با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی از جرایم عمده اقتصادی درخواست کرد تا رهبر معظم انقلاب اقدامات ویژه‌ای را در خصوص برخورد قاطع و سریع انجام دهند تا دادگاه‌های رسیدگی به پرونده این مفسدان اقتصادی برگزار شود.
درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری
متن درخواست رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نمایید.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها است.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود.
5- مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
11- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
12- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
بیشتر بخوانید
پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه ای
از رسیدگی به پرونده بزرگترین مفسدان اقتصادی تا کسانی که چیزی از ارز نمی‌دانستند
در این نامه به رئیس دستگاه قضا فقط درخواست کرد تا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایجاد شوند و با درخواست مقام معظم رهبری و تأیید ایشان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد و تا کنون احکام متعددی از این دادگاه‌ها صادر شده است و مفسدان بسیاری محکوم شده‌اند.
به دنبال اجازه مقام معظم رهبری شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ایجاد شد و اسدالله مسعودی مقام به عنوان رئیس شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی انتخاب شد.
پرونده‌های ویژه اعم از رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه، فساد شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق)، پرونده پتروشیمی، پرونده اخلال‌گران عمده در توزیع ارز، اخلال‌گران عمده در توزیع سکه، سلطان خودرو، سلطان سکه و بسیاری متهمان سرشناس از مدیران بانک مرکزی تا حتی کسانی که هیچ نقشی در نظام ارزی کشور نداشته‌اند، در شعبه‌های مختلف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی محکوم شدند.
اما این استجازه مقام معظم رهبری تنها دو سال زمان داشت و در مرداد ماه امسال زمان این استجازه به پایان رسید و البته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود اعلام کرده که قوه قضائیه پیشنهادی به مجلس داده است و کمیسیون قضایی مجلس این پیشنهاد را پذیرفته و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از آن هم حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تمدید استجازه دستگاه قضا از مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی ما این بود که ممکن است این موضوع در مجلس تصویب نشود. بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم و همین دلیل اعتبار دو ساله برای آن مطرح شد و هم اکنون به دنبال این موضوع هستیم و اگر در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال و مرداد ماه نتوانیم قانون مجلس بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست، اما اگر شرایط طور دیگری پیش برود درخواست تمدید خواهیم کرد.
هم اکنون زمان استجازه مقام معظم رهبری به پایان رسیده و برای تمدید آن یا باید قانون جدیدی بر اساس گفته‌های معاون اول قوه قضائیه تدوین شود یا باید رئیس دستگاه قضا بار دیگر از مقام معظم رهبری درخواست استجازه داشته باشد و هنوز این اتفاق رخ نداده و باید منتظر ماند و دید تا در نتیجه وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه چه خواهد شد.
