سرویس اقتصادی مشرق- 22 اردیبهشت امسال، آقای روحانی رئیس‌جمهور، رضا رحمانی وزیر صنعت را برکنار کرد و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد.
بر اساس اصل 135 قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
بنابراین، مدت سه‌ماهه سرپرستی مدرس خیابانی، روز 22 مرداد یعنی چهارشنبه گذشته به پایان رسید و با توجه به اینکه وی موفق نشد رای اعتماد مجلس را کسب کند، اکنون وزارت صنعت بلاتکلیف باقی مانده است.
در دولت نهم نیز موردی شبیه این رخ داد و سرپرستی آقای حسین صمصامی در وزارت اقتصاد در سال 1387 به سه ماه قانونی خود رسید و در آن مقطع، رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تداوم سرپرستی صمصامی حکم حکومتی دریافت کرد.
اما در موضوع فعلی وزارت صنعت، با گذشت دو روز از پایان مهلت قانونی اداره وزارتخانه با سرپرست، هنوز سرنوشت این وزارتخانه مشخص نشده است. هم‌اکنون بدون مجوز رهبر معظم انقلاب، ادامه سرپرستی آقای مدرس خیابانی در وزارت صنعت، غیرقانونی است. تاخیر عامدانه دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، دلیل اصلی این خلأ مدیریتی در یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور در شرایط تحریمی است.
