خبرگزاری تسنیم: فسخ قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران شش میلیون و 137 هزار و 500 یورو خرج روی دست فوتبال ایران گذاشته است. در کنار پنج درصد سود، پنج هزار فرانک هزینه دادرسی و البته دو میلیون یورویی که پیش از این به ویلموتس پرداخت شده، مجموع هزینه‌ای که این مربی بابت شش ماه حضورش در تیم ملی برای فوتبال ایران داشته است، به هشت میلیون و 449 هزار یورو می‌رسد. با احتساب قیمت روز ارز در بازار تهران، این رقم یعنی 220 میلیارد تومانی است که می‌توانست تحولاتی گسترده در امکانات فوتبال کشور به وجود بیاورد.
فارغ از این مسئله و اینکه رقم قرارداد مارک ویلموتس چقدر است و این پول چگونه پرداخت خواهد شد، یک مسئله باید به صورت شفاف بررسی شود. اینکه این مربی بلژیکی چگونه توانسته فدراسیون فوتبال ایران را به این شکل محکوم کند. محکومیت فدراسیون فوتبال در قرارداد مارک ویلموتس یا محکومیت‌هایی مشابه آن برای اولین بار نیست که رقم می‌خورد. نمونه‌های قدیمی و جدید زیادی دارد که می‌توان به قراردادهای آنتونی گولچ با پرسپولیس، کوین کنستات با تراکتور، آندره‌آ استراماچونی با استقلال، گابریل کالدرون با پرسپولیس، کوین فورچونه با تراکتور و پرونده‌هایی از این دست اشاره کرد.
طبق قوانین فیفا، هر شخصی از قبیل مربی، بازیکن یا اعضای کادر در کشوری خارجی مشغول به فعالیت شود و پرداخت دستمزد آنها دو ماه به تعویق بیافتد، می‌تواند به صورت یک طرفه قراردادش را فسخ کرده و دستمزدش را تا پایان قرارداد دریافت کند. یعنی فارغ از اینکه این قرارداد در چه مرحله‌ای فسخ شده باشد، محکوم شونده از جمله فدراسیون یا باشگاه موظف به پرداخت تمام مبلغ قرارداد خواهد بود. مقررات فیفا در مورد تعلیق دو ماهه (عدم پرداخت دستمزد به مدت دو ماه) یکی از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای بین‌المللی بین فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها با مربیان، کادر فنی و بازیکنان غیربومی است و این قانون فیفا هیچ تبصره و ماده‌ای هم ندارد.
قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران به مدت چهار سال بود. او پس از اینکه پول خود را در موعد مقرر دریافت نکرد، دو ماه به فدراسیون فوتبال زمان داد و سه نامه نیز برای دریافت دستمزدش به فدراسیون ارسال کرد. پس از پایان این مهلت، این مربی به صورت قانونی حق فسخ یکطرفه قرارداد و درخواست تمام قرارداد را داشت که با استفاده از همین قانون توانسته فدراسیون فوتبال ایران را محکوم به پرداخت شش میلیون و 137 هزار و 500 یورو کند. این مبلغ جدا از دو میلیون یورویی است که در ترکیه به این مربی پرداخت شده و در صورت عدم پرداخت این مبلغ، محکومیت فدراسیون فوتبال وارد کانال هشت میلیون یورو می‌شد.
در بند هفت قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال که مربوط به قوانین و قضاوت حاکم است، آمده که تفسیر این قرارداد طبق مقررات فیفا خواهد بود. همچنین اشاره شده است که در صورت اختلاف، قرارداد برای قضاوت به فیفا ارسال می‌شود و در صورت تجدیدنظر بودن رأی، دادگاه عالی ورزش (CAS) صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت. حتی بازهم اشاره شده در شرایطی که فیفا صلاحیت رسیدگی به اختلاف را نداشته باشد، دادگاه عالی ورزش طبق کد داوری مربوط به ورزش موضوع را رسیدگی می‌کند.
نکته دیگر اضافه شدن بندی در داخل پرانتز با عنوان «یا مبلغی مشخص» از سوی ویلموتس مقابل بند فسخ قرارداد از سوی ایران بود. بند مدنظر فدراسیون هم این بود که در صورت فسخ قرارداد از هر سمتی، فدراسیون فوتبال موظف به پرداخت سه ماه به‌عنوان غرامت است. جالب اینکه این بند زمانی می‌توانست مثمرثمر باشد که به تمام تعهدات فدراسیون فوتبال در قرارداد با ویلموتس عمل می‌شد، پرداخت دستمزد این مربی به تعویق نمی‌افتاد و این مربی به دلایل دیگری خارج از تعهدات قرارداد اقدام به فسخ می‌کرد. حتی در این شرایط هم با بند داخل پرانتر یا همان «یا مبلغی مشخص» بند سه ماهه فسخ فدراسیون فوتبال هم کارایی خود را از دست می‌داد و در این صورت فدراسیون فوتبال باید با ویلموتس برای فسخ قرارداد و پرداخت رقمی مشخص به توافق می‌رسید. حالا هم که اصلاً کار به اینجا نرسیده و فیفا با قوانین شفاف و بدون تبصره خودش رأی را به سود ویلموتس داده است.
حالا ممکن است فدراسیون فوتبال و متولیان وقت اجرای قرارداد مارک ویلموتس، تحریم‌ها را بهانه‌ای برای فرار از واقعیت بدانند. ماجرا اینجاست که آیا مهدی تاج به‌عنوان رئیس وقت فدراسیون فوتبال هنگام امضای قرارداد، از وجود تحریم‌ها خبر نداشته است؟ تاج پیش از این به اضافه شدن تحریم‌های آمریکا اشاره کرده بود، اما این بازهم از جمله کوتاهی‌های فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد است. وقتی فیفا این حق را برای افراد تحت قرارداد قائل شده در صورت عدم دریافت دستمزدشان در فرصتی دو ماهه قرارداد خود را به صورت یک طرفه فسخ کنند و تمام مبلغ قرارداد را بگیرند، فدراسیون فوتبال چرا اقدام به امضای قرارداد چهار ساله با ویلموتس کرده است؟ در این شرایط فدراسیون فوتبال می‌توانست با امضای قراردادهای یک ساله و توافق برای تمدید قرارداد برای سال‌های آینده، از پیش جلوی چنین معضلی را بگیرد. یعنی حتی در صورت فسخ قرارداد از سوی ویلموتس به دلیل عدم دریافت دستمزدش، فدراسیون فوتبال فقط محکوم به پرداخت یک سال از قرارداد می‌شد.
در این شرایط حتی این امکان وجود دارد که فدراسیون فوتبال، قرارداد یک ساله را حرفه‌ای قلمداد نکند، برنامه‌اش را بلندمدت بداند یا ترس از این داشته باشد که مربی پس از پایان یک ساله قراردادش دیگر حاضر به تمدید قرارداد نشود، اما باز هم پاسخ‌هایی در این باره وجود دارد. در شرایط تحریم و کاسته شدن توانایی برای پرداخت پول به خارجی‌ها، حرفه‌ای‌ترین شکل قرارداد برای جلوگیری از این اتفاقات تلخ، قراردادهای کوتاه مدت است. در صورتی که تیم ملی با ویلموتس از مرحله نخست انتخابی جام جهانی 2022 با موفقیت عبور می‌کرد، آیا این مربی حاضر بود نیمکت تیم ملی را که شانس بالایی برای صعود به جام جهانی داشت، ترک کند و حاضر به تمدید قرارداد نشود؟ پس در صورت مطرح شدن چنین فرضیه‌هایی از سوی فدراسیون فوتبال و متولیان این قرارداد، بازهم عملکرد آنها قابل دفاع نیست.
بررسی تمام جوانب قرارداد مارک ویلموتس، از جمله رقم قرارداد این مربی، شرایط فسخ قرارداد طبق بند هفت، اضافه شدن بند «یا مبلغ مشخص» مقابل بند پرداخت سه ماه غرامت در صورت فسخ قرارداد، مدت زمان قرارداد در شرایط تحریم و مسائلی از این دست، نشان می‌دهد که برخلاف گفته‌های مهدی تاج که مدعی امضا شدن قراردادی خوب با ویلموتس بود، قرارداد خوبی با این مربی امضا نشده است. با این حال تا زمانی هم که به جای پرداختن به اصل دلایل شکست در چنین پرونده‌هایی و قانون شفاف فیفا پای مسائل دیگری به میان بیاید تا فرار رو به جلو صورت بگیرد، بازهم باید شاهد چنین پرونده‌هایی در فوتبال ایران باشیم. اینکه هر کارفرمایی پرداخت دستمزدها را دو ماه به تعویق بیاندازد، مربیان، بازیکنان و تمام افراد تحت قرارداد حق فسخ قرارداد و دریافت تمام مبلغ قراردادشان را دارند و فیفا حق را به آنها خواهد داد.
