خبرگزاری ایسنا: به نقل از خبرگزاری رویترز، گائو فنگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین این اظهارات را در یک کنفرانس خبری هفتگی که به صورت آنلاین برگزار شده بود، مطرح کرد اما به جزئیات آن نپرداخت.
این اظهارات به دنبال اظهارات روز سه‌شنبه مارک میدوز، رئیس دفتر کاخ سفید مطرح شد که گفته بود هیچ مذاکرات تجاری جدید در سطح مقامات عالی رتبه برنامه‌ریزی نشده اگرچه هر دو طرف در رابطه با اجرای مرحل نخست این توافق با یکدیگر در ارتباطند.
این توافق در 15 ژانویه سال جاری میلادی حاصل شد و به عنوان یک پیشرفت بزرگ پس از یک مناقشه تجاری دو ساله میان دو اقتصاد بزرگ جهان تلقی می‌شود.
اما روابط این دو کشور پس از شیوع ویروس کرونا و تصمیم چین برای اعمال یک قانون امنیت ملی جدید در هنگ‌کنگ مجددا خدشه‌دار شد.
هر دو طرف یکدیگر را تهدید کرده و افراد و شرکت‌های یکدیگر از جمله شرکت چینی "تیک تاک" را تحریم کردند.
چین: هنگ‌کنگ همکاری حقوقی با آمریکا را به حالت تعلیق درمی‌آورد
وزارت امور خارجه چین امروز (پنجشنبه) در اقدامی تلافی‌جویانه نسبت به تصمیم واشنگتن برای پایان دادن به برخی از توافقاتش با هنگ‌کنگ اعلام کرد، این دولت‌شهر توافق درخصوص همکاری حقوقی دوجانبه با آمریکا را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد، واشنگتن سه توافق دو جانبه با هنگ‌کنگ را در پی تصمیم پکن برای اعمال قانون امنیت ملی جدید بر این دولت‌شهر به حالت تعلیق درآورده و یا به آنها پایان داده است.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانسی خبری ضمن اعلام تعلیق این توافق همکاری حقوقی گفت: چین از آمریکا می‌خواهد فورا اشتباهات خود را تصحیح کند.
این توافق که در سال 1997 میلادی پیش از آنکه بریتانیا کنترل هنگ‌کنگ را به چین بازگرداند، امضا شده، تاکید دارد که دولت‌های آمریکا و هنگ‌کنگ در موضوعات کیفری از جمله انتقال افراد به بازداشتگاه یا تحقیقات و روندهای ثبت و ضبط جرم به یکدیگر کمک می‌کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، سه توافقی که واشنگتن به آنها پایان داده تسلیم مجرمان فراری، انتقال افراد محکوم شده و معافیت متقابل مالیات بر درآمد حاصل شده از عملیات بین‌المللی کشتی‌ها است.
این تصمیم واشنگتن به دنبال دستور ماه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جایگاه ویژه هنگ‌کنگ در قوانین آمریکا به منظور مجازات چین برای اعمال این قانون امنیت ملی صورت گرفت.