خبرگزاری مهر: چند ماهی است که شیوه فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی، در کشور جریان دارد. این قرعه‌کشی‌ها روی کاغذ برای کنترل و عرضه خودرو به خریداران واقعی است، اما با توجه به اینکه تعداد خودروهای عرضه‌شده در مقایسه با تعداد افراد ثبت‌نام کننده، بسیار کم است، عملاً تأثیری در شرایط بازار نداشته و بیشتر شبیه به شرکت در بنگاه‌های بخت‌آزمایی‌است.
خرید و فروش کد ملی، چالشی بزرگ و فسادزا در قرعه‌کشی خودرو
ناکارآمدی روش قرعه‌کشی خودرو از جهات گوناگون قابل بررسی است. یکی از مشکلاتی که در روند قرعه‌کشی‌ها بسیار دیده می‌شود، بحث خرید و فروش کد ملی افراد برای ثبت‌نام توسط دلالان خودرو است. با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، توانایی پرداخت هزینه خودرو در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی را ندارند، از فرصت پیش آمده برای اینکه صاحب یک‌دستگاه خودرو شوند نیز باز می‌مانند.
در این میان دلالان حوزه خودرو با استفاده از این فرصت، اقدام به خرید و فروش کد ملی این افراد بی‌بضاعت کرده و در قبال هر کد ملی، مبلغی ناچیز به این افراد پرداخت می‌کند که این اقدام سبب ایجاد فساد گسترده و محقق نشدن عدالت برای دهک‌های پایین جامعه می‌شود. با خرید و فروش کد ملی، بازار واسطه‌گری رونق گرفته و امکان رسیدن خودرو با قیمت مناسب به خریداران به حداقل می‌رسد.
درضمن در صورتی‌که در قرعه‌کشی، نام یکی از افرادی که اقدام به فروش کد ملی خود کرده است، به عنوان برنده اعلام شود، وی امتیاز خرید مجدد خودرو را تا چند سال از دست داده و ممکن است به همین دلیل تا سال‌ها صاحب یک خودروی صفر نشود.
ایجاد مشکل حقوقی برای مالکان کم‌بضاعت با فروش وکالتی خودرو
با توجه به اینکه فروش خودرو‌هایی که در قرعه‌کشی به‌نام برندگان درآمده نیز تا یک سال امکان‌پذیر نیست، دلال مجبور است خودرو این افراد بی‌بضاعت را به صورت وکالتی به فروش برساند، این امر سبب می‌شود تا اگر تخلفی در آن یکسال با خودروی مربوطه صورت گیرد، مرجع قضائی، شخصی را که خودرو به نام و کد ملی وی ثبت شده‌است را مسئول بداند، این اتفاق می‌تواند مشکلات زیادی را برای قوه‌قضاییه و مردم ایجاد کرده و بستری برای کلاهبرداری شیادان ایجاد کند.
قرعه کشی فروش خودرو، مسیری بن‌بست برای رسیدن به تعادل بازار
در شرایط فعلی تعداد زیادی خودرو صفر در پارکینگ‌های عمومی کشور احتکار می‌شود که عمده این خودرو‌ها توسط دلالان خریداری شده و برای فروش به بازار عرضه نمی‌شود، همین امر سبب التهاب بازار خودرو شده و عدم کارآمدی فروش از طریق قرعه‌کشی را نشان می‌دهد. این قضایا باعث شده بسیاری از افرادی که واقعاً به خودرو نیاز دارند، مجبور به پرداخت اعداد نجومی برای این کالا شوند.
به‌طور مثال خودروی سمند ال‌ایکس در بازار آزاد با قیمتی حدود 147 میلیون تومان معامله می‌شود که اختلافی حدود 50 میلیون تومان با قیمت درب کارخانه دارد، دنا پلاس تیپ 1 نیز هم اکنون با اختلاف قیمتی نزدیک 130 میلیون تومان نسبت به قیمت درب کارخانه، با عدد حیرت‌انگیز 266 میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود.
همچنین پژو 206 تیپ 2 در بازار آزاد با قیمت 164 میلیون تومان معامله می‌شود که اختلافی حدود 73 میلیون تومان با قیمت درب کارخانه دارد و کوییک دنده‌ای نیز با اختلاف قیمتی حدود 30 میلیون تومان، به مبلغ 125 میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود.
لزوم اقدام مسئولان در جهت کنترل قیمت‌ها
با این اوصاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول باید به‌دنبال راهی جایگزین روش قرعه‌کشی بوده و خود را با این روش‌های به اصطلاح مُسکن، سرگرم نکند. نقش مجلس شورای اسلامی نیز در این برهه زمانی بسیار با اهمیت بوده و نمایندگان مردم می‌توانند با بررسی تخصصی بازار خودرو، مشکلات این حوزه را برطرف کرده و بتوانند با مدیریت اوضاع، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و دست دلالان را از این این بازار قطع کند.
