به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته آخرین دور از انتخابات هیات رئیسه شورای شهر پنجم، فقط با تغییر یک کرسی نسبت به سال‌های گذشته برگزار شد. با رای اکثریت اعضای شورای شهر، برای چهارمین بار، محسن هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس، ابراهیم امینی نایب رئیس، علی اعطا سخنگو و حسن رسولی به‌عنوان خزانه‌دار شورا انتخاب شدند. از میان دو منشی هیات رئیسه نیز، زهرا نژادبهرام ابقا و فقط بهاره آروین پس از استعفا، کرسی خود را به آرش میلانی داد.ابقای مجدد ترکیب اصلی هیات رئیسه در چهارمین سال به‌عنوان سال پایانی فعالان این دوره مدیریت شهری این انتظار را به وجود آورد که یک برنامه مدون و تحقق‌پذیر از سوی این شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر اداره شهر تهران به پایتخت‌نشینان ارائه شود اما روند برگزاری جلسه روز گذشته از یکسو و اظهارات رئیس شورا در جمع خبرنگاران نشان از آن داشت که نقشه راه مشخصی برای 12 ماه باقی‌مانده از دوران مسوولیت این شورا تدوین نشده است.این در حالی است که بررسی مجموعه اهداف و برنامه‌های وعده داده شده از سوی اعضای شورای شهر از ابتدای تشکیل این دوره از مدیریت شهری، برنامه سوم شهرداری و همچنین گزارش عملکردهای سه سال گذشته نشان می‌دهد: سه سال از پنجمین دوره فعالیت پارلمان شهری پایتخت در حالی به اتمام رسیده که حجم تکالیف معوق در کارتابل این نهاد ناظر بر شهرداری غیرطبیعی و سنگین شده است. البته وضعیت خاص کارتابل وظایف شورا به لحاظ تعداد ممکن است چندان سنگین جلوه نکند اما به لحاظ اهمیت وعده‌های به سرانجام نرسیده، مخاطرات تداوم وضع موجود شهر و شهرداری و بی‌تفاوتی و کم‌محلی به خواسته‌های شهروندان وضعیت این کارتابل جدی تلقی می‌شود. جالب آنکه به دلیل اظهارات اعضای شورای شهر طی سه سال گذشته، شهروندان امید داشتند در الگوی اداره شهر تحول جدی رخ دهد. به این معناکه به جای منافع یک گروه خاص، منافع عموم شهروندان تامین شود اما به نظر می‌رسد سنگین شدن کارتابل تکالیف معوق شورای شهر پایتخت، این امیدواری را هم‌اکنون به آستانه شکنندگی رسانده است.
بررسی‌ها حکایت از وجود 20 تکلیف معوق در سومین سالگرد حضور نمایندگان در شورای شهر پنجم دارد که با توجه به زمان زیاد از دست رفته و معدود زمان باقی مانده از عمر این دوره مدیریت شهری، باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد.کارشناسان شهری در تحلیل بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص لیست تکالیف معوق شورای شهر، به ریشه‌های این عقب‌ماندگی پرداخته‌اند. از دیدگاه گروهی از کارشناسان شهری، ریشه تعویق در ایجاد تحول در اداره شهر به سه ویژگی شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر بر شهرداری باز‌می‌گردد که البته بخشی از این ویژگی‌ها فقط به این دوره خاص از مدیریت شهری اختصاص ندارد و در تمامی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است.ویژگی نخست، «تعارف سیاسی در مجموعه مدیریت شهری» است که به نظر می‌رسد مانع بزرگی در رسیدگی فوری به تکالیف اولویت‌دار اداره شهر است. این جنس از تعارف در الگوی مدیریت شهری از یکسو میان شهرداری به‌عنوان مجری و شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری و از سوی دیگر میان مجموعه مدیریت شهری و دولت قابل مشاهده است.دومین ویژگی، «عدم تخصص کافی برخی از اعضای شورا در حوزه فعالیت مرتبط با شهر» است. این ویژگی به همراه مقاومت گروهی از اعضا در مقابل حرف و نگاه کارشناسان شهری برای تغییر شکل الگوی مدیریت شهری منجر به تعلیق برخی امور ضروری شده است.
نهایتا سومین ویژگی شورای شهر که در تمامی دوره‌های مدیریت شهری به نوعی قابل مشاهده است به «سوء برداشت از اصلی‌ترین وظیفه نمایندگی در شورای شهر» مربوط می‌شود. به این معنی که شورای شهر به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و در عین حال ناظر بر عملکرد مدیریت شهری، نباید به ماشین تولید مصوبات و تذکرات به شهرداری تبدیل شود بلکه باید ضامن اجرای سیاست‌های صحیح و حیاتی برای شهر باشد.با توجه به این سه ویژگی در شکل کاری و فعالیت شورای شهر، 20 محور اصلی در تکالیف معوق این نهاد قابل شناسایی است.محور اول، «تامین مالی سالم و پایدار» برای شهر است. اگرچه از ابتدای تشکیل این دوره از مدیریت شهری، «تامین مالی از طریق روش‌های نوین همچون بازار سرمایه» و «کسب درآمد از محل شارژ شهری یعنی مالیات سالانه بر املاک» به‌عنوان دو روش نوین و پایدار درآمدزایی برای اداره شهر از سوی کارشناسان به مدیریت شهری پیشنهاد شد اما طی سه سال گذشته پارلمان شهری در حوزه سیاست‌گذار و تصویب قوانین مربوط به این دو حوزه کاملا منفعل عمل کرده است. این در حالی است که بازار سرمایه به‌عنوان یک روش نوین و پایدار درآمدزایی می‌توانست در یک‌سال اخیر که شهرداری تهران به لحاظ اقتصادی در بدترین شرایط قرار داشت، به یک اهرم قوی درآمدی تبدیل شود. به‌طوری‌که شهرداری با عرضه املاک و دارایی‌های مازاد خود در این بازار، به یک ابزار جدید درآمدزایی مجهز می‌شد.
دومین تکلیف معوق، «تعیین تکلیف نیروهای مازاد در مجموعه شهرداری تهران» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این مجموعه به ازای هر پست سازمانی، چهار پرسنل مشغول به کار هستند. از این رو از ابتدای استقرار تیم جدید مدیریت شهری در سال 96، بر تعیین تکلیف نیروهای مازاد که به نوعی هزینه‌های مازاد بر مجموعه تحمیل می‌کند و در عین حال بازدهی در مجموعه را کاهش می‌دهد، تاکید شد. وضعیت این گروه از نیروهای شهرداری با وجود گذشت سه سال از این دوره، همچنان دغدغه روز مدیریت شهری است چراکه هنوز نقشه‌راه چگونگی حرکت در این مسیر تصویب نشده است.
«تغییر ساختار ضعیف و زائد در شهرداری» سومین محور این نوع از تکالیف شورای شهر است. بنا بود نقشه اصلاح ساختار شهرداری برای حذف مجموعه‌های موازی و ادغام سازمان‌های مرتبط به یکدیگر در سه سال گذشته اجرایی شود اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. این تکلیف ممکن است در ظاهر به دلیل حذف مدیران برخی از این مجموعه‌ها چندان خوشایند نباشد اما موازی‌کاری فعلی در برخی مجموعه‌های شهرداری، منجر به خنثی شدن سیاست‌ها و غلبه یک برنامه بر سایر برنامه‌های اولویت‌دار می‌شود.
تکلیف معلق دیگر «تجهیز شهرداری به یک نقشه راه عملیاتی» است. در حال حاضر اگرچه برنامه‌های فرادست در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و... برای اداره شهر طراحی شده اما به نظر می‌رسد شکل تدوین برنامه‌ها به‌گونه‌ای بوده که بیش از عملیاتی بودن، این برنامه‌ها را به شکل تزئینی در آورده است. مجهز نبودن الگوی اداره شهر به نوعی از برنامه عملیاتی و تحقق‌پذیر طی سه سال گذشته، این تصور را در میان شهروندان به وجود آورده که مجموعه مدیریت شهری در اداره پایتخت به جای حرکت برمبنای برنامه، به یک نوع روزمرگی دچار شده است.محور دیگر، «پایان دادن به ملک‌داری و بنگاه‌داری و خروج شهرداری از بازی در نقش بخش خصوصی» است. طی سال‌های گذشته، شهرداری به ارائه خدماتی در شهر پرداخته است که اگر این خدمات توسط بخش خصوصی انجام می‌شد به لحاظ کیفی در سطح بالاتر و به لحاظ هزینه‌ای در سطح کمتری قرار داشت. از طرف دیگر شهرداری اشتیاق زیادی به حضور در بازار سرمایه‌ای ملک دارد به‌طوری‌که به مشارکت با بخش خصوصی در پروژه‌های ساخت و ساز می‌پردازد. این روند سبب شده تا عملا مجموعه مدیریت شهری از تدوین برنامه مالی پایدار و مدون غفلت کند.
ششمین محور معوق، «پایان دادن به تعارض منافع در بخشی از فعالیت‌های شهرداری» است. اگرچه شهرداری در حوزه صدور پروانه ساختمانی و همچنین برخی تخلفات اجرایی ساخت وساز باید حکم یک بازرس را داشته باشد اما مشارکت با سازنده‌ها در برخی از این پروژه‌ها، شهرداری را عملا به تعارض منافع دچار کرده است. در نتیجه منافع یک گروه خاص را بر منافع عمومی شهروندان ترجیح می‌دهد.«ارتباط غیرموثر و تقریبا ناکارآمد با مجلس» تکلیف معوق دیگر است. مصداق این موضوع، لایحه‌ای است که با تصویب آن دولت محلی در اداره شهر رسمیت پیدا می‌کند و می‌تواند حوزه اختیار و عمل بیشتری در اداره پایتخت داشته باشد اما تاکنون این هدف محقق نشده است.«ترافیک و آلودگی» دو چالش اصلی شهر تهران از دیدگاه شهروندان تهرانی در قالب نظرسنجی‌های انجام شده از آنها، عنوان شده است اما به نظر می‌رسد حرکت موثر و قابل توجه در این حوزه که اثرات پایدار در این دو حوزه داشته باشد تاکنون صورت نگرفته است.«شفافیت» دیگر تکلیفی است که اگرچه اقدامات موثر و ارزشمندی بود که از ابتدای شکل‌گیری این شورا و با تمرکز یک عضو شورای شهر آغاز شد اما به دلیل عدم تمایل به همکاری در شورا و شهرداری، در برخی محورها، اتاق شیشه‌ای مدیریت شهری به شکل کاریکاتوری اجرایی شده است. انتشار عمومی اطلاعات املاک شهرداری و انتشار عمومی جزئیات مربوط به صدور پروانه‌ها به‌صورت آنلاین از جمله محورهایی است که هنوز در حوزه شفافیت به نتیجه نرسیده است. «توسعه حمل و نقل عمومی» نیز از جمله اهدافی است که طی سه سال گذشته حرکت گسترده‌ای به دلایل مختلف برای آن انجام نشده است.اگرچه اوایل دهه 90، به دلیل اختلاف دیدگاه شهرداری و دولت، پیشرفت در این حوزه متوقف شده بود اما در مقطع فعلی که سه سال از شکل‌گیری دولت و شهرداری با خط سیاسی واحد می‌گذرد هم موفقیت چشم‌گیری حاصل نشده است.«جذب سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی» و «تغییر وضعیت شهر تهران به شهری برای همه» نیز دو تکلیف معوق شورای شهر به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار است.در حوزه جلوگیری از «شهرفروشی و ساخت وسازهای خلاف اسناد فرادست شهری» نیز اگرچه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این دوره از مدیریت شهری اقداماتی انجام شده اما همچنان تحقق این هدف به‌صورت کامل صورت نگرفته است.«مسدود شدن منافذ رانت و فساد» نیز یکی دیگر از اهداف اولیه این دوره از مدیریت شهری بود. در این مسیر کاهش اختیارات شورای معماری مناطق یکی از مصادیق مهم حرکت در مسیر تحقق این هدف بود اما تغییر وضعیت مالی مدیریت شهری طی یک‌سال گذشته سبب شد تا عملا از این هدف دور شود.«تنزل برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در حد یک پلاک» به جای ریل‌گذاری کلی و اصلی و « تنظیم رابطه سالم، پربازده و پرمنفعت برای شهر بین دولت و شهردار» دیگر تکالیف معوق این دوره از مدیریت شهری است. از دیدگاه کارشناسان شهری، میوه اصلی این تنظیم رابطه آن است که دولت بپذیرد صرف‌نظر از تکالیف قانونی، سهم پایتخت بودن را به تهران بدهد. چراکه برخلاف دوره گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، این فرضیه وجود داشت که در صورت پرداخت این هزینه، مدیریت شهری آن را در جای نامناسب تخصیص خواهد داد اما به نظر می‌رسد این فرضیه در دوره کنونی مصداق ندارد.
«توزیع متوازن خدمات در جهت کاهش فاصله شمال و جنوب»، «افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه سالانه» و «ارتقای جایگاه شورا به‌عنوان پارلمان شهر» دیگر تکالیف مهم معوق شورای شهر است. نکته مهم درخصوص این وظایف آن است که اگرچه عمل به این وعده‌ها و تحقق‌پذیر کردن بخشی از آنها در محدوده اختیارات و امکانات کامل شورای شهر نیست و بخشی به دلیل شرایط خاص اقتصادی یا سیاسی دور از دسترس بوده اما از دیدگاه کارشناسان شهری بخشی از این وظایف به دلیل غفلت از جایگاه شورا، عملیاتی نشده است.
![]()
