پرداخت کارانه؛ طرحی که فضای روابط کار را متشنج می‌کند/ نسخه‌ای برای جویندگان کار بدون توجه به امنیت شغلی

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا مواردی از این قبیل بسیاری از جوانان و یا حتی میانسالان را خانه نشین و یا پیش از اینکه شاغل شوند بیکار کرده است، بیکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان آسیب‌های اجتماعی متعددی را برای افراد و یا خانواده‌های آنان با خود به همراه دارد.

این روز‌ها با گذری در پارک‌ها و پیاده راه‌های کشور به راحتی می‌توان ردپای حضور افراد جویای کار را مشاهده کرد، زمان هایی که جوانان با زیر و رو کردن نیازمندی‌های روزنامه‌ها و یا جستجو در فضای مجازی برای یافتن شغل دلخواه از دست می‌دهند، فرصت و زمانی که بر اساس اظهارات خودشان 4 سال زمان صرف تحصیل کرده اند تا شاید با کسب مدرک، شغل دلخواهشان را پیدا کرده و بتوانند قدمی برای موفقیت کشورشان بردارند.

در سال‌های اخیر و با توجه به تبعات جبران ناپذیری که در سایه عدم وجود شغل مناسب برای جوانان در کشور و در نهاد خانواده‌ها بر جای مانده است، رفته رفته مسئولان مربوطه را بر آن داشته است تا چاره‌ای برای این موضوع اندیشیده و جوانان جویای کار را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.

از آنجایی که در برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف شده است در خصوص کاهش بیکاران فارغ‌التحصیل طرحی را برای کارگاه‌ها اجرا کند که آن‌ها بتوانند به عنوان کارآموز در کارگاه‌ها برای مدت موقتی فعالیت کنند، به همین جهت آغاز اجرای طرح کارورزی در بهمن ماه سال 95 در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئیس جمهور تصویب شد که بر اساس آن قرار است 200 هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده از طریق اجرای این طرح برای فارغ التحصیلان در کشور ایجاد شود.

براساس این طرح در گام نخست 240 میلیارد تومان برای کارورزی جوانان اختصاص یافته و در مرحله بعد پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی است. در این طرح افراد باید گواهی مهارتی از فنی و حرفه‌ای داشته و در طرح کارورزی شرکت کنند. در گذشته حق بیمه در طرح کارورزی 4 تا 6 ماه پرداخت می‌شد، اما در طرح جدید تا یک سال حق بیمه ادامه خواهد داشت که برای این امر نیز 513 میلیارد تومان از سوی دولت پیش بینی شده است.

علی ربیعی، وزیر کار در تشریح این طرح می‌گوید: عده‌ای حاضرند برای اشتغال به صنوف بروند و آموزش ببیند. در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای از این افراد حمایت می‌کند، دولت هم از آن کارورزان حمایت می‌کند.

وزیر کار ادامه داد: ما فکر می‌کنیم 100 هزار نفر از این طرح استقبال کنند، در این مرحله آن‌ها آموزش خواهند دید. در مرحله بعدی و جذب، یک سوم دستمزد و بیمه حوادث این افراد را پرداخت می‌کنیم و مابقی دستمزد توسط صاحب صنف پرداخته می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی طرح کاج در 2 سال اخیر با موفقیت روبرو شده است، گفت: حدود 80 درصد کارورزان در آن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها باقی ماندند. کسانی که خارج شدند تعدادی خویش فرما و برخی هم از آن تخصص خارج شده‌اند.

آغاز اجرای این طرح  حرف و حدیث‌های متنوعی از سوی کارشناسان مربوطه و یا حتی نامربوط به همراه داشت که بر اساس آن مخالفان معتقدند اعطای این مبالغ به جوانان جویای کار دوباره بازگشتی به همان مباحث پرداخت یارانه به نیازمندان است، پرداخت یارانه علی رغم اینکه هزینه‌های هنگفتی را برای دولت‌ها در بر داشت، اما گره‌ای از مشکلات نیازمندان باز نکرد بلکه گره مشکلات آنان را کور‌تر هم کرد.

بر خلاف تمامی نظرهای مخالف این طرح، ربیعی در این باره می‌گوید: این طرح مغایر است با دادن پول به فرد. در این طرح پول در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد و فرد پس از گذراندن دوره‌های فنی و حرفه‌ای در دوره کارورزی شرکت می‌کند. اگر بخواهیم به فرد بیکار پول دهیم به اعتقاد ما نوعی برش ناشیانه از این طرح است و معتقدیم کارانه با یارانه متفاوت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر بخواهیم به هر فرد بیکار ماهیانه 250 هزار تومان پرداخت کنیم قطعا بیش از 20 میلیون نفر مراجعه می‌کنند و بی‌شک نمی‌توان افراد را برای شرکت در این طرح محدود کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کنار تثبیت شغل و در کنار رشد شغل‌های جاری که صورت می‌گیرد، امیدواریم نیازهای اشتغال را پاسخ دهیم.

شاغل شدن این تعداد افراد و ارایه طرح‌های اینچنینی در مرحله نخست برای همگان که حداقل یک فرد بیکار در خانواده هایشان حضور دارد، قابل توجه و چشمگیر محسوب می‌شود، اما گفتگو با کارشناسان این حوزه که با بررسی تمامی جوانب در خصوص اجرای چنین طرح هایی اظهار عقیده می‌کنند شاید کمی به فکر فرو برویم و متوجه شویم شاید آن طور که باید و شاید این موضوع مطلوب نیست و گویی قرار نیست دردی از مشکلات بیکاران دوا کند.

حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است که نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر اساس آنچه که در قانون کار آمده، کارآمد نیست و این عوامل موجب تشدید نابسامانی در بازار کار کشور خواهد شد و طرح کارورزی وزارت کار جز تهدید نیروی کار و افزایش ناامنی شغلی، نتیجه دیگری ندارد.

وی با بیان اینکه کاهش بیکاران به هر شکلی و به هر کیفیتی نمی‌تواند اقدام جدی و عملیاتی برای ایجاد اشتغال در کشور باشد، افزود: طرح کارورزی وزارت کار و دولت دوازدهم رویکرد مشابه‌ای از همان طرح استاد شاگردی است که در گذشته کاملاً ناموفق بوده است.

این کارشناس بازار کار، تصریح کرد: تا زمانی که بازار کار توسعه پیدا نکرده و تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار متعادل و منطقی نشده، هر گونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون کار کشور را تحت تأثیر قرار دهد، جز صدمه و آسیب به نیروی کار، ثمره مثبتی برای ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت.

وی افزود: بنابراین این طرح‌ها زمانی قابلیت اجرایی دارد که بازار کار کشور توسعه پیدا کرده باشد و در کنار آن عرضه و تقاضای نیروی کار متوازن باشد و وقتی که ما انباشت بیکاری در کشور داریم و چنین طرح‌هایی را اجرا می‌کنیم، بستری برای سوء استفاده کارفرمایان سودجو از نیروی کار و تحت شعاع قرار دادن حقوق نیروی کار می‌شود.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: آنچه که در ماده 112 قانون کار درباره شرایط کارآموزی تعریف شده، دست برخی از کارفرمایان سودجو را با قرار دادن و محدود کردن شرط سنی، اجازه سوء استفاده را از حقوق نیروی کار از کارفرمایان سود جو گرفته است، اما در طرح کارورزی وزارت کار هیچ گونه قید و یا محدودیتی برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان مطرح نیست.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز با بیان اینکه طرح کارورزی دولت دوازدهم یادآور طرح استاد شاگری دولت نهم و دهم است، افزود: طرح استاد شاگردی به توان نیروی کار چوب حراجی می‌زد و حقوق کار را لگدمال می‌کرد، به همین جهت خواهان تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار هستیم تا بتوانیم با عکس العمل به موقع جلوی اجرای این طرح را بگیریم.

خدایی با بیان اینکه طرح کارورزی دولت دوازدهم خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم قرار بود کارورزانی که بر اساس این طرح مشغول به کار می‌شوند از مدارک کارشناسی به بالا برخوردار باشند. ضمن اینکه در مدت کارورزی دولت حق بیمه‌های آنان را پرداخت می‌کند، اما معلوم نیست که چرا در اجرای این طرح به کارفرمایان اجازه داده شده است تا کارورزانی با مدارک فوق دیپلم استخدام کنند و از معافیتی بیش از حق بیمه برخوردار شوند.

با توجه به نرخ بیکاری در کشورهای جهان سوم و همچنین ایران توجه به این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیاز به رسیدن به یک راهکار جهت کاهش بیکاری ضروری است، در همین راستا باید با یک برنامه ریزی جدی برای ظرفیت‌سازی و ایجاد اشتغال در کشور از وقوع صدمات جبران ناپذیر آن جلوگیری به عمل آید، چه بسا که شاید اجرای طرح‌های اینچنینی مشکلات جوانان و البته خانواده هایشان را دو چندان کند، به همین جهت‌ ای کاش پیش از آنکه طرحی به مرحله اجرا درآید با کارشناسان مربوط به این حوزه نیز مشورت هایی انجام شود.