بررسی «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات این طرح و تطبیق آن با اظهارات برخی نمایندگان امضاکننده ازجمله محمدحسن آصفری و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نشان می‌دهد که موضوع بازتعریف «رجل سیاسی» همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است؛ ازجمله در بازتعریف مصادیق و همچنین شفاف نشدن دامنه شمول جنسیتی این اصطلاح. این موضوعی است که با گذشت حدود 42 سال از انقلاب اسلامی، همچنان ازجمله پرسش‌های بی‌پاسخی است که تلاش‌های پارلمانی برای آن نیز به نتیجه نرسیده است.
ابهام اول؛ مصادیق رجل سیاسی
در تشریح اولین ابهام باید به این موضوع اشاره کنیم که امضاکنندگان طرح، از مصادیقی برای بازتعریف رجل سیاسی سخن می‌گویند که هیچ‌یک از آنها در جزئیات این طرح 14 ماده‌ای نیامده است. از سوی دیگر، در جزئیات طرح یادشده (مقدمه توجیهی) به صراحت تاکید شده که «براساس سیاست‌های کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری به عهده شورای نگهبان است و این شورا جهت تحقق مسوولیت خود اقدام به ارائه معیارهای لازم جهت تشخیص این موارد کرده است.» در‌حالی‌که علاوه‌بر مقدمه توجیهی، در ماده 1 این طرح که به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات می‌پردازد، از «رجل مذهبی و سیاسی»، «ایرانی‌الاصل و تابع ایران» بودن، «مدیر و مدبر» بودن، «حسن سابقه،امانت و تقوا» و «مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» به‌عنوان شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری یاد شده، دو نماینده امضاکننده طرح در تشریح جزئیاتی از این طرح اصلاحی، به برخی مصادیق اشاره می‌کنند که در متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صراحتا اشاره نشده است. این در حالی است که محمد آصفری نماینده اراک در مجلس در گفت‌وگویی با «ایرنا» از «دقت در بازتعریف رجل سیاسی» در این طرح سخن گفته و به برخی مصادیق آن اشاره کرده است؛ ازجمله آنکه «در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس، روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و معرفی شده از سوی احزاب سیاسی باشند.» او می‌گوید که «معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.» همین مصادیق در اظهار نظر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس و از امضاکنندگان این طرح نیز دیده می‌شود. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت که «براساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد.» همه این مصادیق در حالی از سوی این نمایندگان به‌عنوان جزئیات طرح مطرح شده که در متن طرح اشاره‌ای به آن نشده و از سوی دیگر، صراحتا متن طرح تاکید دارد که تعریف مصادیق برعهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان نیز در آخرین تعریف خود که مصوب 20 دی ماه سال 1396 است، رجال سیاسی را این‌گونه تعریف کرده است: «رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.» از سوی دیگر این شورا در شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری، از «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسوولیت‌ها و مدیریت‌های کلان» و همچنین «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری» یاد کرده است. البته شورای‌نگهبان در این بخش شرایط دیگری را نیز لحاظ کرده که به داشتن سوابق مدیریتی مورد اشاره این دو نماینده مجلس مربوط نمی‌شود. با این حال یک فرض نیز دور از ذهن نیست؛ آنکه نمایندگان قصد داشته باشند مصادیق مورد نظر را در جریان بررسی طرح یادشده در کمیسیون شوراها یا صحن علنی، به‌عنوان پیشنهاد مطرح تا با نظر مثبت نمایندگان، آن را به طرح الحاق کنند.
ابهام دوم؛ دامنه شمول جنسیتی
یکی دیگر از ابهامات آنچه بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خوانده می‌شود، شفاف شدن دامنه شمول جنسیتی این اصطلاح است. چه آنکه تا امروز تفسیر این اصطلاح از این منظر با اختلاف نظرهایی روبه‌رو بوده و گرچه زنان برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری با ممانعت قانونی روبه‌رو نیستند اما در عمل، هرگز از سد این اصطلاح و شورای نگهبان عبور نکرده‌اند. با وجود آنکه این موضوع در سالیان گذشته همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌ها در ادوار مجلس و حتی برخی دولت‌ها مطرح بوده اما در آنچه بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح اخیر خوانده می‌شود، خبری از شفاف شدن این موضوع نیست.
شروط جدید
با همه آنچه گفته شد، بررسی جزئیات طرح نشان می‌دهد که نمایندگان برخی شروط جدید را در طرح اصلاحی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده‌اند. ازجمله آنکه آنان مدرک کارشناسی ارشد را به شروط داوطلبان این انتخابات افزوده‌اند. یکی از بندهای ماده 2 طرح که در صورت تصویب به‌عنوان ماده 35 مکرر به قانون انتخابات الحاق می‌شود، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه علمیه است. حال آنکه شورای نگهبان در نظر مصوب خود درباره معیارهای تشخیص رجل سیاسی، از عبارت «صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست‌جمهوری» استفاده کرده است. از سوی دیگر در همین ماده (ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات)، شرط جدید دیگری نیز به شروط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده شده و حداقل سن برای نامزدی در این انتخابات 40 سال تمام و حداکثر سن نیز 75 سال در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس نظر مصوب شورای نگهبان درباره معیارهای تشخیص رجل سیاسی، آمده است که «سن باید متناسب با انجام مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری باشد» و به عددی اشاره نشده است. همچنین امضاکنندگان طرح، از شرطی دیگر سخن می‌گویند ازجمله «لزوم ارائه برنامه». در ماده 8 طرح که قرار است به ماده 35 قانون انتخابات الحاق شود، «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند». البته در شرایطی که شورای نگهبان برای تشخیص رجل سیاسی درنظر گرفته، «ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی‌بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام» وجود دارد. طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم در حال بررسی است که دو سال پیش در بهمن ماه 97 هم، دولتی‌ها لایحه جامع انتخابات را با قید دو فوریت به مجلس دهم فرستادند، اما این لایحه هیچ گاه در صحن پارلمان مطرح نشد، زیرا نمایندگان طرح پیشنهادی خود را برای اصلاح دو قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری به صحن بردند. البته با وجود تصویب این طرح در سال پایانی مجلس دهم، شورای نگهبان آن را تایید نکرد. براساس اعلام وزارت کشور، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در 28 خرداد سال 1400 برگزار شود.
