خبرگزاری فارس: دولت چین روز جمعه اظهارات شماری از کارشناسان سازمان ملل درخصوص مسائل هنگ‌کنگ را محکوم کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، «هوآ، چون یینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین هشدار داد، این اظهارات کارشناسان سازمان ملل درخصوص قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ «مداخله در امور داخلی» چین محسوب می‌شود.
روز جمعه شماری از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای مدعی شدند، بخش‌هایی از قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ «آزادی بیان و هرگونه انتقادی را تبدیل به جرم کرده است».
هنگ کنگ که پیش‌تر مستعمره بریتانیا بود، در جولای 1997 از بریتانیا جدا و تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین قرار گرفت. با این حال کشور‌های غربی از جمله انگلیس و آمریکا همچنان در امور داخلی این منطقه تحت حاکمیت چین مداخله می‌کنند.
سال گذشته در پی مطرح شدن قانون استرداد مجرمین به سرزمین اصلی، مخالفان دولت هنگ‌کنگ با تحریک دولت‌های غربی دست به تظاهرات گسترده زدند. رفته رفته این اعتراضات به تخریب اموال عمومی و حمله به نیرو‌های پلیس کشیده شد.
پس از آن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد که بر اساس آن، پکن می‌تواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیرو‌های خارجی را مجازات کند. این مجازات می‌تواند شامل حکم حبس ابد نیز باشد.
