شاخص قیمت مسکن در این کشور نسبت به سال 2000 تقریبا سه برابر شده که این رشد هزینه تامین مسکن خیلی بیشتر از تورم مسکن آمریکا و دیگر کشورها است. این وضعیت باعث بحران تامین مسکن برای خانه‌اولی‌ها و حتی برای جابه‌جایی‌های ملکی شده و رکود توام با کاهش نرخ مالکیت را در این کشور به‌وجود آورده است.
اکنون متولی بخش مسکن در انگلیس بدون توجه به قدرت خرید خانوارها و ریشه رکود، به بهانه کمبود عرضه خانه، قصد بهره‌برداری سیاسی از این بازار را دارد به‌طوری‌که برای گروهی از شرکت‌های ساختمانی مجوز ساختوساز خارج از ضوابط دولت‌های محلی صادر شده است. این ساخت‌وسازها با برنامه‌های بلندمدت بخش مسکن در مغایرت است و همین تضاد قصد سیاسی دولت را نشان می‌دهد. تجربه در این کشور در حوزه ساختمانی نشان داده این بار هم قرار است سازندگان مسکن به جای آنکه نقش تامین‌کنندگان خانه را برای بازار ملک بازی کنند به پایگاه ساخت رای برای حزب حاکم در انتخابات تبدیل شوند.
بر این اساس، روزنامه گاردین در مقاله‌ای به یکی از داغ‌ترین موضوعات روز بریتانیا که برچیده شدن سیستم برنامه‌ریزی مسکن در این کشور است پرداخته است و تاکید می‌کند که دلیل این اقدام حزب محافظه‌کار انگلیس آن است تا بتواند منافع سیاسی خود را تامین کند.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، روزنامه گاردین در مقاله‌ای به تداوم بحران مسکن در انگلیس و انگیزه‌های سیاسی محافظه‌کاران در ادامه این شرایط پرداخت و نوشت: پیشنهادهای حزب محافظه‌کار بریتانیا برای تعلیق سیستم برنامه‌ریزی مسکن در انگلیس از نظر زمانی و استراتژیک تاثیرگذار و به‌طور کاملا منطقی فاجعه‌بار است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های پیروزی قاطعانه در انتخابات آن است که بستر برای حزب محافظه‌کار فراهم شده است تا این برنامه‌ها را اجرایی کنند و همچنین از شرایط کنونی ناشی از پاندمی کرونا استفاده می‌کنند تا بررسی موشکافانه درباره برنامه آنان را محدود کنند.
اما حتی برنامه جدید محافظه‌کاران نیز نمی‌تواند در راستای حل مشکلات مسکن در انگلیس کاری انجام دهد: میزان بالای ارزش املاک موجب شده است تا مردم انگلیس در تنگنا قرار بگیرند و همزمان نه دولت و نه صنعت ساختوساز هیچ دستور مشخصی را برای خروج از این شرایط در دست اجرا ندارند.
برای واهمه از پیشنهادهای جدید مطرح شده در مورد مسکن در انگلیس موارد متعددی وجود دارند: کاهش قابل‌توجه پاسخگویی دموکراتیک، بی‌کفایتی کامل دستورالعمل‌های پیشنهاد شده که می‌تواند توسعه‌های جدید را کنترل کند، تداوم جنگ کهنه و خسته‌کننده علیه دولت‌های محلی، ایده‌های سوپرمحافظه‌کارانه در رابطه با «چشم‌نوازی» که مثلا قرار است به توسعه رنگ و بو بدهد و این فرضیه که رویکرد کاملا آزادانه برای توسعه شهری تا به حال نتیجه‌بخش بوده است.
اما گستاخی آن دسته از افرادی که در این پیشنهاد دخیل هستند نیز شگفت‌انگیز است. رابرت جنریک، وزیر مسکن بریتانیا هنوز هم پس از افشای رسوایی اخیر او در مورد برنامه توسعه شهری در پست خود قرار دارد؛ اتفاقی که اگر در سال‌های گذشته رخ می‌داد منجر به استعفا می‌شد.
با این برنامه، کاملا مشخص می‌شود که چه کسانی در انگلیس از آن منتفع خواهند شد. سازندگان املاک زمان بهتری برای طرح‌ریزی عملیات خود دارند که خود این موضوع شانس اعتراضات در مورد طرح‌های اجتماعی مسکن یا مسکن ارزان‌قیمت و نیز اعمال مالیات را کاهش می‌دهد. این تغییر در مقررات احتمالا موجب خواهد شد با کاهش ریسک‌ها برای شرکت‌های کوچک ساختوساز، تولید نیز اندکی بهبود یابد، اما این تنها بخش کوچکی از بازاری خواهد بود که با توجه به تمدید مجوزهای ساختوساز، بدتر خواهد شد. «حق ساختوساز مجاز» که اجازه تبدیل مستغلات به ساختوساز مسکن را بدون نیاز به دریافت مجوز می‌دهد، به قدری موفقیت‌آمیز بوده است که دولت به‌تازگی وادار شد تا این قانون را اصلاح و تایید کند که بله، که منازل مسکونی حداقل نیاز به یک پنجره دارند. تغییرات ناشی از این برنامه برای صنعت ساختوساز نتایج بسیار خوبی دارد، صنعتی که اتفاقا اعضای آن حمایت‌کنندگان خوبی از حزب محافظه‌کار هستند و تنها در کمتر از یک سال مبلغ 11 میلیون پوند به آنها اعانه داده‌اند.
این تغییرات هیچ حرکت مثبتی را در حل و فصل مشکل اصلی بریتانیا که وابستگی شدید به قیمت مسکن است، انجام نخواهد داد. اینکه یک واقعیت ساده نادیده گرفته می‌شود، آزاردهنده است؛ به علت شتاب بسیار پایین جایگزینی منازل مسکونی کنونی، سازندگان یک انگیزه شفاف و مشخص دارند و آن اینکه ساختوساز را چندان افزایش ندهند مبادا این کار موجب شود تا ارزش محصول آنها کاهش یابد. تنها سازنده‌ای که انگیزه کسب سود را نداشته باشد نظیر خود دولت، می‌تواند نرخ تولید مسکن را در حدی نگه دارد که بهای کلی مسکن را کاهش دهد. در عوض سایت‌های ساختوساز خالی مانده‌اند و ارزش مسکن متورم می‌شود درحالی‌که صنعت ساختوساز و حزب محافظه‌کار سیستم برنامه‌ریزی را موجب رکود در مسکن می‌دانند.
اما شرایط از این بدتر نیز خواهد شد، چراکه به رغم اعتراضات و درخواست برای انجام اقدامات ضروری، بحران مسکن یکی از مسائلی است که این کشور را یکپارچه نگه می‌دارد. هم‌اکنون 63 درصد از خانوارها در انگلیس مالک مسکن هستند و این رقم نسبت به اوج آنکه پیش از بحران مالی سال 2008 نزدیک به 71 درصد بود، کاهش یافته است و مالکان همچنان مایل هستند تا به محافظه‌کاران رای بدهند. اعتقادات تاچری(اشاره به مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا) در اهمیت دموکراسی مالکیت‌محور هم یک موضع اخلاقی و هم یک استراتژی مصلحت‌اندیشانه است که توضیح می‌دهد چرا محافظه‌کاران قصد دارند تا به قول خود «خانه‌های سازمانی زشت» را ویران کنند و آنها را با منازل مسکونی مستقل و کوچکی جایگزین کنند که در مالکیت خانوارها باشند. حق ساختوساز مجاز نیز نشان از همین تلاش محافظه‌کاران دارد تا بتوانند پایگاه رای خود را تقویت کنند.
اما واهمه از شرایط کنونی به اینجا نیز ختم نمی‌شود، چراکه اگر تصور کنیم که دولتی در انگلیس استقرار یابد و قصد حل بحران مسکن را داشته باشد با واقعیت‌های اقتصادی وحشتناکی مواجه می‌شود: ارزش ثروت املاک در بریتانیا هم‌اکنون حدود 09/ 5 تریلیون پوند است که 35 درصد از کل ثروت در این کشور را شامل می‌شود با این حال 91 درصد از بدهی‌های خانوارها، بدهی املاک است. علاوه بر این، از سال 2000 تاکنون بهای مسکن در بریتانیا حدود سه برابر رشد داشته است.
این واقعیت‌ها به معنای آن هستند که احساس ثبات و احترام میلیون‌ها نفر در بریتانیا به‌طور اساسی با افزایش ارزش املاک عجین است. البته محافظه‌کاران به اندازه‌ای زیرک هستند که این بحران را به یک بحران سیاسی تمام‌عیار تبدیل نکنند، اما آنها از مواجه شدن با این واقعیت که هر سال این شرایط ادامه می‌یابد خودداری می‌کنند و هر میزان نیز که محافظه‌کاران تلاش کنند تا امتیازاتی را به حامیان خود در صنعت ساختوساز اعطا کنند، این مشکلات حل نمی‌شوند.
![]()
