خبرگزاری فارس: علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره آخرین وضعیت اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: روز گذشته سوابق مدنظر یک رجال سیاسی و مناصب مشاغل مدنظر را در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی کرده و به تصویب رساندیم.
وی افزود: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است در نشست صبح فردای کمیسیون ادامه بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار داریم و معیارهای رجال سیاسی و رجال مذهبی را بررسی خواهیم کرد.
** بررسی تاثیر بورس بر امنیت داخلی کشور با حضور قالیباف اصل
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در نشست بعدازظهر این کمیسیون هم قرار است حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه معاونینش در این کمیسیون حاضر شده و مباحث مرتبط بورس با امنیت داخلی را بررسی خواهیم کرد.
حدادی گفت: لازم بود که تأثیر بورس و شاخص‌های آن را با حضور مسئولان سازمان بورس در کمیسیون امور داخلی کشور بحث و بررسی کنیم و به همین دلیل قالیباف اصل را به این کمیسیون فرا خواندیم چرا که ثبات امنیت داخلی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش فارس، کمیسیون شوراها روز یکشنبه هفته جاری هم مصوباتی در همین راستا داشت و نمایندگان مصوب کردند که حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تایید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد 45 و حداکثر آن 70 سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. ضمن اینکه کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.
حدادی در این باره اعلام کرده بود که رجال سیاسی باید حداقل مجموعا دارای 8 سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. یعنی دارای 8 سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از 4 میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از 3 میلیون، روسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس همچنین گفته بود که اصلی ترین تغییراتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد به ماده 35 قانون انتخابات بازمی‌گردد. براساس ماده 35 انتخابات، رجال مذهبی و سیاسی ، ایرانی الاصل و تابع ایران، حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی از مواردی است که باید کاندیدا دارا باشد و در این طرح شرایط عمومی کاندیدا نیز به طور واضح تری شرح داده شده است. براساس اصل 110 قانون نیز به صراحت بیان شده که تایید صلاحیت داوطلبان برعهده شورای نگهبان است.
