به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه که تنها چند روز پس از نشستن حجت الاسلام‌والمسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا، دستگیر شده بود سرانجام پس از چندین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده در هشت عنوان اتهامی از 10 عنوان اتهامیش که به 31 سال حبس، پرداخت 100 میلیارد تومان جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از ارتشا محکوم شد.
اکبر طبری که به جرم پولشویی و رشوه در دادگاه کیفری یک محاکمه شده بود، در مجموع به 58 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شد که بر اساس قانون مجازات اشد یعنی 31 سال حبس قابل اجرا است.
اما از زمانی که حکم طبری اعلام شده بود بسیاری نسبت به حکم او اعتراض کردند و گفتند چرا تنها 31 سال حبس برای اکبر طبری صادر شده و چرا دادگاه حکم اعدام برای او صادر نکرده است، سوالی که در پاسخ به آن باید گفت از لحاظ قانونی صدور حکم اعدام برای طبری امکان‌پذیر نبوده است.
اکبر طبری به اتهام ارتشاء و پولشویی در دادگاه کیفری یک محاکمه شد و بر اساس قانون اتهام پولشویی و ارتشاء اعدام ندارد و اشد مجازات صادر می‌شود و 31 سال حبس بیشترین مجازاتی بود که قاضی می‌توانست برای طبری صادر کند.
بر اساس قانون، پولشویی نوعی فریب دادن است که در بستر آن متهم درآمد‌های نامشروعی به دست می‌آورد؛ تحصیل مال نامشروع به صورت غیر قانونی، به دست آوردن پولی که منشأ و منبع آن متعلق به فرد دیگری است پولشویی نامیده می‌شود و بر اساس قانون مجازات پولشویی استرداد درآمد عوامل حاصل از ارتکاب جرم و ضبط دارایی و منافع حاصل از آن است و حکم اعدام ندارد.
در جرم ارتشاء فرد از طریق اختلاس و کلاهبرداری پول بسیاری را به دست می‌آورد و در بستر آن افرادی که مستخدم و مأمور دولتی هستند پول‌های نامشروع را از دیگران می‌گیرند که جرم ارتشاء، انفصال از مشاغل دولتی و پرداخت جریمه نقدی است.
از آنجایی که اکبر طبری به جرم ارتشاء و کلاهبرداری در جلسات دادگاه حضور پیدا می‌کرد باید حکم انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جریمه در حق دولت و ضبط اموال را می‌گرفت که هم اکنون این اتفاق افتاده و بر اساس قانون دادگاه به طبری حکم حبس داده است.
بیشتر بخوانید
