خبرگزاری ایسنا: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس آمادگی دارد تا موانع قانونی پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را سریعتر برطرف کند.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون صنایع، گفت: در این جلسه آقای شریعتمداری گزارشی از عملکرد وزارت کار ارائه کرد که براساس آن اگر بخش تعاون ساماندهی شود، ماموریتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده مبنی بر ایفای نقش 25 درصدی در اقتصاد کشور اجرایی می‌شود.
وی افزود: با شناختی که من از این وزارتخانه داشتم، نسبت به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوش‌بین نبودم اما با گزارشی که آقای شریعتمداری و معاونان وی در کمیسیون صنایع ارائه کرد، این گزارش را مناسب دیده و چشم انداز خوبی ترسیم شد.
اکبری تالارپشتی همچنین یادآور شد: مجلس آمادگی دارد تا موانع قانونی پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را سریعتر برطرف کند.
چکش کاری طرح جهش و رونق تولید مسکن در کمیسیون عمران
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این کمیسیون تمام تلاش خود را به کار بسته تا با بررسی نهایی جزئیات طرح جهش و رونق تولید مسکن، این طرح در جلسه علنی فردا مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
سید البرز حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس، بیان کرد: از آنجا که دو فوریت طرح جهش و رونق تولید مسکن هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید، کمیسیون عمران در هفته جاری در جلسات خود مجددا جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار داد و در جلسه امروز کمیسیون نیز این طرح مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس در تلاش است تا با بررسی تمام مواد طرح دوفوریتی جهش و رونق تولید مسکن، این طرح به هیأت رئیسه ارسال شده تا در جلسه فردای مجلس کلیات و جزئیات آن مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.
کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در جلسه این کمیسیون خبر داد.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: کلیات این طرح در جلسه امروز کمیسیون مصوب شد و جزئیات آن نیز پس از بررسی در کمیته مربوطه به صحن کمیسیون خواهد آمد و بند به بند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال به دنبال ساماندهی نقل و انتقالات مالی است که درون نظام بانکی اتفاق می‌افتد؛ بدین معنا که منشاء و مقصد پول مشخص شود، حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری جدا شده و برای حساب‌های شخصی سقف اعتباری معلوم کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: همچنین براساس این طرح، حساب‌های تجاری به سامانه‌های مالیاتی وصل خواهند شد و تمامی تراکنش‌های نظام بانکی به سامانه‌ای -که بانک مرکزی تهیه می‌کند- وصل می شود تا بانک مرکزی از تمامی تراکنش‌ها اطلاع داشته باشد.
خضریان: وزارت جهاد کشاورزی باید متولی اجرای قانون خرید تضمینی باشد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین کننده قیمت نهایی محصولات باشد.
علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نحوه اجرای قانون خرید تضمینی از سوی دولت گفت: در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی باید وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی اجرای قانون باشد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان بدانند در صورت عدم اجرای صحیح قانون چه کسی مسئول است.
وی در خصوص اهمیت اعلام هرچه سریعتر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه تاخیری در اعلام قیمت ها پیش بیاید اثرات زیان آوری برای کشور از بابت کاهش میزان تولید محصولات اساسی به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: طی 9 سال گذشته دولت تنها در یکسال به درستی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به درستی اجرا کرده است. عدم اجرای صحیح قانون طی سال های اخیر باعث کاهش میزان خرید تضمینی و تولید گندم شده است.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر روسیهادانه داد، چین، آمریکا، اوکراین و.... سیاست های حمایتی مشخصی برای تولید محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.
خضریان در خصوص دلایل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر نیز گفت: متاسفانه بر اساس قانون شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات مورد نظر در قانون است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: طی سال زراعی اخیر قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود 2500 تومان تعیین شده بود که این موضوع در نهایت باعث کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه شروع واردات گندم شد. طبق اعلام مقامات دولتی تا اواخر خرداد ماه سال جاری حدود 3 میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور وارد شده است که این موضوع به منزله پایان دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم محسوب می شود.
خضریان در خصوص طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی نیز گفت: طرح کنونی برخی از نمایندگان برای حل مشکلات کشاورزان گام روبه جلو و مثبت محسوب می شود اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتابزده عمل کرد.
وی تاکید کرد: مسلما باید در قانون جدید باید متولی مشخصی برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت عدم تعیین درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی چه کسی مسئول است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: در قانون جدید باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع مالی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی باید پیش بینی شود تا مشکلی از بابت اجرای قانون پیش نیاید.
