خبرگزاری تسنیم: روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طی روز‌های اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزئیات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی است، ضرورتاً و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارائه می‌گردد.
پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رأی صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.
ادله قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و ...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سؤال نمی‌رود.
شبهه بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیئت حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.
علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان "قصاص" که حق‌الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح "اعدام" استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملاً اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.
قبلاً نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هر یک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهراً در این مورد متأسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکرراً در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده‌اند.
این در حالی است که در برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده هم زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.
در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می‌شود آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.
در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعا‌های مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مسأله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیئتی 3 نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلاً در رسانه‌ها منتشر شده است.
در مورد شرایط اجرای حکم، تأکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد 32 تا 35) آیین‌نامه اجرای احکام عیناً رعایت گردیده است.
بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.
به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفاً تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.
اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.
در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می‌شود، هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.
در پایان تأکید می‌شود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماه‌های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه‌های مردم‌نهاد صلح و سازش نشان می‌دهد؛ موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.
